التعاون بين المغرب ومالي متكامل في كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة (وزيرة مالية)

أكدت وزيرة الشغل والوظيفة العمومية بجمهورية مالي السيدة راكي ديارا تالا، اليوم الاربعاء بطنجة، أن التعاون بين المغرب ومالي، الدولتين الصديقتين والشقيقتين،"متكامل في كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة".
وأعربت الوزيرة المالية، في تصريح للصحافة على هامش أشغال المنتدى الافريقي الثاني عشر حول تحديث الخدمات العامة ومؤسسات الدولة، عن تقديرها الكبير لدور المغرب في تعزيز ودعم التعاون بين بلدان الجنوب، وعن خالص امتنانها وشكرها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي ما فتئ يوجه الدعوة تلو الاخرى لتكريس التضامن الفعال مع دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وقالت إن التعاون مع المغرب، لا سيما في مجال الوظيفة العمومية هو "تعاون دؤوب ودائم وصادق ولا يسعنا الا التنويه به"، مشيدة ب"الدعم الكبير والمستمر" للوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الادارة السيد محمد مبديع والذي "أظهر دائما قيم تضامن المغرب مع الدول الإفريقية في إطار تعزيز التعاون الإقليمي والتآزر لمواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك تلك المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة وبتحديث الخدمات العمومية والإدارة ومجال التشغيل".
وأضافت أن وزارتي الوظيفة العمومية في البلدين يتقاسمان جميع السياسات المتعلقة بالتوجهات والإصلاحات الادارية، ويتبادلان الخبرات ومخططات بناء القدرات والموارد البشرية.
وعلاوة على ذلك، اعتبرت الوزيرة المالية أن المنتدى الافريقي، الذي احتضنته طنجة، شكل مناسبة لجميع الدول لتشبيك الجهود في مجال السياسات العمومية، خاصة على مستوى الحكامة والشفافية والتخليق ومكافحة الفساد في قطاع الإدارة العمومية، وأيضا على مستوى السياسات الاستراتيجية لتنظيم وتحديث مؤسسات الدولة.
وسعى المنتدى، المنظم على هامش اجتماعات المجلس الإداري للمركز الافريقي للتدريب والبحث الاداري للإنماء (كافراد)، التي تشرف عليها وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة بتنسيق مع المديرية العامة للكافراد، الى تسليط الضوء على الدور الثقافي في اعداد ووضع وتنفيذ استراتيجيات الحكامة الجيدة.
كما شكل هذا المنتدى، الذي عرف مشاركة وزراء الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري والحكامة من مختلف الدول الافريقية ومندوبي الدول الأعضاء ومسؤولي مؤسسات التكوين والبحث في مجال الادارة العمومية والمؤسسات الجهوية والدولية المختصة، فرصة لمناقشة قضايا استدامة وتقاسم الرأسمال البشري من خلال آليات الحكامة العمومية المسؤولة.