أكد وزير التعليم العالي وتكوين الأطر الحسن الداودي في مراسلته رقم 883/01 بتاريخ 20 ماي 2016 التي وجهها إلى السادة رؤساء الجامعات ورؤساء مؤسسات التعليم العالي الغير تابعة للجامعة، أن الطلبة المقبلين على مناقشة الدكتوراه لا يمكنهم فعل ذلك إلا إذا كان لهم منشور واحد بالإنجليزية، وعدد من المراجع والمصادر المعتمد عليها في الأطروحة بالإنجليزية، مع ضرورة حضور أستاذ يتقن اللغة الإنجليزية. وما نستشفه من مضمون هذه المراسلة أن السيد الوزير لم يستثني بعض الشعب كالآداب والدراسات الإسلامية والقانون، والتي لا تستلزم مناقشتها باللغة الإنجليزية لإرضاء المستثمرين الأجانب كما هو الحال بالنسبة للطلبة المهندسين أو طلبة كلية العلوم والتقنيات حسب تصريحاته. وقد جاء تبرير السيد الوزير لهذا الإجراء الضبابي الذي زعزع نفسية العديد من الطلبة المسجلين في سلك الدكتوراه (خصوصا أن المراسلة جاءت بصفة عامة)، بحجة أن الوزارة الوصية تولي اهتماما بالغا بالبحث العلمي لما له من وقع على البناء الحضاري والثقافي والاقتصادي لبلادنا، كما أنه اعتبر هذا الإجراء كعناية بمستوى البحوث الجامعية التي تمثل دعامة أساسية لكسب رهان مجتمع المعرفة. إلا أنه إذا تم تشخيص واقع منظومة التعليم العالي بكيفية موضوعية سنجده يعاني العديد من الإكراهات والمشاكل التي يتعين حلها والتفكير فيها جليا من أجل تحسين أداء الطالب بمختلف مستوياته وتوجهاته، وهذا ما سنحاول طرحه من خلال التساؤلات التالية: لماذا إذن لم تفكر حكومة بنكيران في فرض تعلم اللغة الإنجليزية على وزرائها بدل اعتمادهم على المترجمين؟ لماذا لا يتم إضافة وحدة اللغات بمختلف الكليات بدءا من السنة الأولى بدل فرضها حتى سلك الدكتوراه؟ لماذا لم تفكر وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر في إصلاح البنى التحتية لأغلب الكليات حتى توفر الظروف الملائمة للطالب والأستاذ؟ ما هي العوامل التي أدت إلى تدهور حالة الطالب الجامعي وضعف تحصيله العلمي والعملي؟ كيف يمكن للطالب الجامعي أن يرتقي بمستواه ويصقل شخصيته؟ ما هو دور الوزارة الوصية وإدارة الجامعة نحو تحسن مستوى الطالب الجامعي؟ ما هي الآليات الاستراتيجية المبرمجة من طرف الوزارة لمحاربة ظاهرة الاكتظاظ التي يعاني منها الطالب والأستاذ بالمدرجات؟... هذه بعض التساؤلات التي يتبين من خلالها أن الجامعات بالمغرب تعاني من مشاكل أكبر وأهم من طرح موضوع وجوب توفر معيار إتقان اللغة الإنجليزية لمناقشة الدكتوراه. وبالتالي كان من اللازم على معالي وزير التعليم العالي وتكوين الأطر أن يضع خطة عمل أقرب لواقع الجامعة وواقع الطالب حتى يتسنى لكل من له الغيرة على وطنه وتعليمه أن يساهم في بلوغ الأهداف التنموية المرجوة، وذلك لن يتأتى إلا إذا تم وضع دراسة شاملة مبنية على التقارير السنوية الواقعية، وتحسين ظروف الطالب في الحياة الجامعية وتشجيعه على ممارسة الأنشطة الموازية للدراسة من أجل صقل مهاراته ومعارفه، وكذا برمجة اللغات الأجنبية بمختلف الكليات لتيسير تعلمها والاستئناس بها..
