عمدت شركة التنمية المحلية "أفيلمار" إلى مراسلة المجلس الجماعي لمراكش، تخبره بتوقيف نشاطها واستغلالها لمواقف السيارات بالشوارع الكبرى للمدينة، كرد فعل مباشر لتدخل عمدة المدينة محمد العربي بلقايد، ومراسلته بدوره للمدير العام للشركة المذكورة، مطالبا إياه بوضع حد لعمليات وضع الصابو لسيارات المواطنين لعدم قانونيته، وهو الأمر الذي أضر بشكل مباشر بمصالح الشركة وبرقم معاملاتها أيضا، ما دفع المسؤولين عنها لإغلاق الخاصة بالأداء. قرار بلقايد خلف ارتياحا وسط المراكشيين، إلا أن انسحاب الشركة المذكورة فتح المجال لعدد من "الكارديانات" والذين تعودوا على الإستفادة من موارد مالية مهمة من مواقف السيارات خارج أي إطار قانوني.