في كلمة أُلقيت باسم النقابات الخمس بحر الأسبوع الذي نودعه في وقفة البرلمان، انتقدت هاته الأخيرة ما اسمته ب"السياسة التفقيرية اللاشعبية" للحكومة الحالية والتي تستهدف حسبها "المكتسبات التي راكمتها الشغيلة المغربية". النقابات الخمس وهي بالمناسبة الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، إعتبرت وقفة 30 مارس "أمام مقر المؤسسة التشريعية احتجاجا وتنديدا واستنكارا لعزم الحكومة سياسة فرض الأمر الواقع فيما يتعلق بمشروعها التراجعي لما تسميه “إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد” في خرق سافر وغير مسبوق لتقاليد الحوار والمفاوضات الجماعية في القضايا الكبرى التي تأثر بشكل كبير على السلم والاستقرار الاجتماعيين". النقابات إعتبرت "مشكلة هذه الحكومة تكمن في خضوعها اللامشروط لتعليمات المؤسسات المالية الدولية، وعدم قدرتها وعجزها عن فهم حساسية المرحلة السياسية الدقيقة التي يمر منها المغرب". كما وصفتها بالحكومة التي "تعمل جاهدة على تغذية بؤر التوتر والإحتقان الاجتماعيين وتهديد المشروع الديمقراطي بتكريس التراجعات الخطيرة في مجال الحقوق و الحريات وفي مقدمتها الحريات النقابية". وأيضا بالحكومة التي "تساهم بنهجها التفقيري توسيع الفوارق الطبقية والاجتماعية وضرب القدرة الشرائية لجماهير الشعب المغربي"، وبأن "همها الأوحد هو خدمة أجندتها الإنتخباوية وريعها السياسي".