أجمع المتدخلون في الجلسة الافتتاحية، للدورة الاولى لمنتدى الخبراء والباحثين لجهة درعة تافيلالت، الذي انطلقت اشغاله اليوم السبت بأرفود، تحت شعار "الخبرة والبحث العلمي في خدمة الجهة"، أهمية ودور الأطر والكفاءات والخبرات العلمية وإسهاماتها في تحقيق التنمية المستدامة بالجهة. وأبرزوا خلال هذا اللقاء الذي حضره، لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وعبد العزيز عماري الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وخالد برجاوي الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، والحبيب الشوباني رئيس جهة درعة -تافيلالت ورئيسي كل من جامعة ابن زهر بأكادير وجامعة المولى اسماعيل بمكناس، وخبراء وباحثين وكفاءات عالمة منحدرة من الجهة، أن هذه الجهة تتوفر على أطر وكفاءات وخبرات علمية بإمكانها الاسهام في تحقيق التنمية المستدامة. وشددوا على الأهمية التي يكتسيها تأسيس منتدى الخبراء والباحثين لهذه الجهة، معبرين عن الأمل في أن يساهم هذا الإطار الجديد في تنظيم الخبراء والباحثين والكفاءات العلمية النوعية المنحدرة من هذه الجهة، بهدف تمكينها من وضع خبراتها العلمية لصالح بناء نموذجها التنموي، مشيرين الى ان ذلك شكل مناسبة لقياس حجم الارتباط والاعتزاز الذي تحظى به هذه الجهة لدى المشاركين. وابرزوا في هذا الاطار، ان تحقيق وترسيخ الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي يستدعي انخراطا مسؤولا ووطنيا لكافة المتدخلين والمعنيين وهو ما يتطلب تعبئة قوية وجهدا جماعيا متصلا لبلوغ الاهداف المسطرة، وترسيخ الابداع كنهج في التفكير والتدبير والحكامة. ودعوا الى انخراط الكفاءات العالمة من ابناء هذه الجهة في صياغة المشروع التنموي للجهة على اسس علمية متينة لجعلها في المستوى التنافسي المطلوب وطنيا ودوليا، وذلك تجسيدا لروح الجهوية المتقدمة باعتبارها رافعة للصعود الاقتصادي والاجتماعي الوطني وجوابا ديمقراطيا من شأنه تفعيل انخراط اوسع الكفاءات لرفع تحديات التقدم. وسيعرف المنتدى تنظيم ست ورشات عمل تناقش مواضيع تتعلق بإعداد التراب والخبرة في خدمة اقتصاد الجهة، والتعليم العالي والبحث العلمي كقاعدة لتنمية الجهة ومساهمة موارد الجهة في التنمية السوسيو-ثقافية، والعلوم الاجتماعية والإنسانية في خدمة تنمية الجهة، وواقع وآفاق التنمية البشرية بالجهة، والمنظومة القانونية ومتطلبات التنمية بالجهة. ومن أهداف هذه الهيئة، حسب وثيقة أرضيتها التأسيسية، تنظيم الكفاءات والخبرات العلمية المنحدرة من الجهة أو المرتبطة بها مهنيا أو اجتماعيا أو الصديقة لها، واستثمار وتثمين الروابط بينها لتنمية الجهة، وكذا المساهمة في بلورة وتطوير النموذج التنموي للجهة، مع المشاركة في تتبع وتفعيل وتقييم البرامج التنموية الجهوية ومشروع الجهوية المتقدمة والسياسات العمومية المتعلقة بها. ويتوخى مؤسسو المنتدى أيضا المشاركة في إغناء النقاش العمومي عبر مقاربات علمية لإشكاليات التنمية بالجهة ودعم أسس بناء مجتمع العلم والمعرفة، وكذا المساهمة في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني بالمنطقة. ومما يميز هذه المؤسسة العلمية، تبني مشروع قانونها الأساسي مسطرة اختيار مؤسساتها للمنهجية الديموقراطية في ما يتعلق بانتخاب الرئيس ومكتب تنفيذي مكون من 13 عضوا، عبر مراحل انتخابية واضحة تعتمد آلية الترشيح وتقديم سير ذاتية لمرشحي الرئاسة ومشاريعهم لتطوير المؤسسة. وينص مشروع القانون الأساسي على إحداث المكتب التنفيذي لست لجان دائمة للتنمية المندمجة، وهي لجنة التنمية الاقتصادية والاستثمار، ولجنة التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين التقني والمهني، ولجنة الموارد الطبيعية والبيئة والبنيات الأساسية، ولجنة الثروات الثقافية والسياحية، ولجنة التنمية البشرية ثم لجنة القوانين والتشريعات.
