أعلن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء مع الصحافة عقده عقب المجلس، عن مصادقة مجلس الحكومة المنعقد برئاسة عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، يوم الخميس 8 مارس 2012 على مشروع قانون المالية لسنة 2012. إلى ذلك، قال الخلفي، "إن الوزارة لم تقرر أي زيادة في الدعم العمومي المخصص للمهرجانات إلا ما هو مقرر سابقا عن طريق مالية المركز السينمائي المغربي"، مضيفا أن الدعم المرصود حاليا سيتم توزيعه بناء على دفتر تحملات واضح ومحدد بمعايير مرجعية دستورية. وأضاف الخلفي، أن الحكومة قررت إجراء عدة إصلاحات ضريبية بهدف الرفع من فعالية الإدارة الضريبية من أجل الرفع من قيمة الموارد المالية للدولة. ومن جهة أخرى، أشار الخلفي إلى أن المجلس الحكومي، صادق على 7 مشاريع مراسيم تهم قطاع الصحة، وتهدف هذه المراسيم إلى تنزيل التزامات الحوار الاجتماعي مع الفاعلين في قطاع الصحة والموقعة في يوليوز 2011، وضمان النهوض بمستوى الخدمات الصحية والعناية بالعاملين في القطاع. كما صادق المجلس على مشروع المرسوم من أجل التحضير للاستحقاقات الانتخابية الخاصة بانتخاب مجلس المستشارين الجديد بعد انتخاب أعضاء الهيئة الناخبة التي ستنتخب هذا المجلس. كما صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم لعقد دورة استثنائية بالبرلمان يوم 15 مارس 2012 من أجل مناقشة مشروع قانون المالية ل 2012، فضلا عن مشاريع المراسيم الخاصة بتغيير شهادة دبلوم الدراسات العليا بشهادة "الماستر" المتخصص بالنسبة للكلية الملكية العسكرية، وتغيير الساعة القانونية بإضافة 60 دقيقة على التوقيت العادي بشكل راتب من مارس إلى شتنبر من كل سنة مع استثناء رمضان. ع. حيدة أعلن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء مع الصحافة عقده عقب المجلس، عن مصادقة مجلس الحكومة المنعقد برئاسة عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، يوم الخميس 8 مارس 2012 على مشروع قانون المالية لسنة 2012.
إلى ذلك، قال الخلفي، "إن الوزارة لم تقرر أي زيادة في الدعم العمومي المخصص للمهرجانات إلا ما هو مقرر سابقا عن طريق مالية المركز السينمائي المغربي"، مضيفا أن الدعم المرصود حاليا سيتم توزيعه بناء على دفتر تحملات واضح ومحدد بمعايير مرجعية دستورية.
وأضاف الخلفي، أن الحكومة قررت إجراء عدة إصلاحات ضريبية بهدف الرفع من فعالية الإدارة الضريبية من أجل الرفع من قيمة الموارد المالية للدولة.
ومن جهة أخرى، أشار الخلفي إلى أن المجلس الحكومي، صادق على 7 مشاريع مراسيم تهم قطاع الصحة، وتهدف هذه المراسيم إلى تنزيل التزامات الحوار الاجتماعي مع الفاعلين في قطاع الصحة والموقعة في يوليوز 2011، وضمان النهوض بمستوى الخدمات الصحية والعناية بالعاملين في القطاع. كما صادق المجلس على مشروع المرسوم من أجل التحضير للاستحقاقات الانتخابية الخاصة بانتخاب مجلس المستشارين الجديد بعد انتخاب أعضاء الهيئة الناخبة التي ستنتخب هذا المجلس.
كما صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم لعقد دورة استثنائية بالبرلمان يوم 15 مارس 2012 من أجل مناقشة مشروع قانون المالية ل 2012، فضلا عن مشاريع المراسيم الخاصة بتغيير شهادة دبلوم الدراسات العليا بشهادة "الماستر" المتخصص بالنسبة للكلية الملكية العسكرية، وتغيير الساعة القانونية بإضافة 60 دقيقة على التوقيت العادي بشكل راتب من مارس إلى شتنبر من كل سنة مع استثناء رمضان.