دعا المشاركون في ندوة علمية، نظمتها النقابة الوطنية لعدول المغرب، اليوم الاثنين بقصر المؤتمرات بالعيون، حول "الوحدة الترابية.. من وثيقة البيعة إلى ترسيخ دعائم الدولة الحديثة"، إلى إغناء المتحف المحلي بالوثائق العدلية المرتبطة بالصحراء المغربية، والتي تعتبر ركيزة أساسية في الوحدة المغربية قديما وحديثا. وأوصوا في هذه الندوة، المنظمة بشراكة مع المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة لجهة العيون وبتعاون مع الهيئة الوطنية لمغاربة العالم، وبمشاركة ثلة من الأساتذة والباحثين في مجال القانون، والقضاة والعدول، بمناسبة تخليد الشعب المغرب للذكرى 72 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، بالحفاظ على هذه الوثائق باعتبارها موروثا وحججا تاريخية وقانونية وسياسية تثبت مشروعية مغربية الصحراء. وسجلوا أن وشائج البيعة التي ربطت قبائل الصحراء بسلاطين المغرب على مر التاريخ، أظهرت الكثير من المراسلات بين هؤلاء السلاطين وولاتهم وخلفائهم في الصحراء عمق هذه الروابط والوحدة التاريخية والسياسية التي ظلت قائمة منذ تاريخ بعيد. وأكدوا على ضرورة إنشاء مرصد لتوثيق ذاكرة الصحراء المغربية، ووضع استراتيجية وطنية تكاملية للتعامل مع مستجدات قضية الوحدة الوطنية، وابتكار وسائل للدفاع والتسويق الجيد والواضح والبسيط لقضية المغرب العادلة من خلال آليات التواصل الحديثة. وطالبوا بتجميع القرارات الأممية والمواقف الدبلوماسية المؤيدة لقضية الوحدة الترابية ونشرها وتسويقها وطنيا ودوليا لدحض مزاعم خصوم الوحدة الترابية بالأدلة والوثائق التاريخية. يشار إلى أن هذه الندوة، التي حضرها والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليمالعيون، السيد يحضيه بوشعاب، ورئيس الجهة، سيدي حمدي ولد الرشيد، ورئيس المجلس الإقليمي السيد مولود علوات، ورئيس المجلس العلمي المحلي للعيون الشيخ لاراباس ماء العينين، وشيوخ وأعيان القبائل الصحراوية وفعاليات المجتمع المدني، عرفت تقديم مجموعة من العروض والمداخلات تمحورت حول "تاريخ البيعة وعلاقتها بالقبائل الصحراوية" و"وثيقة البيعة رمز للهوية ووفاء للوحدة الترابية" و"وحدة المملكة من خلال القضاء" و"القضاء كآلية لحماية حقوق الإنسان" و"الوحدة الترابية ودعائم الدولة الحديثة.. الجهوية الموسعة".
