قال عامل عمالة المحمدية السيد علي سالم الشكاف، إن المدينة تمتلك من المقومات ما يجعلها قادرة على رفع التحدي واستشراف المستقبل. وأوضح السيد الشكاف في عرض بمناسبة تنظيم الملتقى الجهوي ، أن هذه العمالة تتوفر على موقع جيوستراتيجي، من خلال قربها من الدارالبيضاء القطب الاقتصادي الجهوي والصناعي البتروكيماوي الوطني. وتابع خلال هذا الملتقى، الذي نظم مؤخرا تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، التي تنص على نهج المقاربة التشاركية في إعداد المخطط التنموي الجهوي ومخطط إعداد التراب الجهوي، وفي إطار الملتقيات الجهوية التشاورية لجهة الدارالبيضاء-سطات، أن المحمدية تمتلك مؤهلات طبيعية وسياحية هامة وبنيات تحتية أساسية، بحكم قربها من أهم المطارات بالجهة ومركب مينائي كبير يضم محطة بترولية تسع لبواخر ذات حمولة تصل إلى 300 ألف طن، وميناء صيد وورش بحري كبير وقاعدة بحرية. وذكر بلاغ للجهة، اليوم الجمعة، أن السيد الشكاف أضاف أن العمالة، التي تمتد على طول عشرة كيلومترات من السواحل ذات الاستقطاب السياحي والترفيهي، تضم أيضا قطبا صناعيا مميزا يضم محطة حرارية تنتج 15 في المائة من الطاقة الإجمالية الوطنية، والشركة المغربية للتخزين التي يصل إنتاجها من الغاز وطنيا إلى 76 في المائة، بالإضافة إلى قطب بترولي يؤمن 95 في المائة من حاجيات البلاد من المواد الطاقية والبترولية. واعتبر العامل أن المحمدية، التي تضم بنية سكانية تصل إلى 440 ألف و648 نسمة حسب إحصاء 2014، تعد مجال لاستقطاب وانتعاش الاستثمار وخلق فرص الشغل بتوفرها على منطقة صناعية نشيطة على مساحة إجمالية تبلغ 800 هكتار وتوفر 15 ألف عمل قار. وقال إن العمالة، التي تتوفر على 630 هكتار من الغابات وسد ووديان (المالح والنفيفيخ) مما يجعل المنطقة تصنف ضمن المناطق الرطبة بالعالم، تحتضن أربع مؤسسات للتعليم العالي ومعهد للتدبير والتسويق الفلاحي وأخر للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية، كما تعتزم إنجاز مشروع المعهد العالي للنقل واللوجيستيك وإدراج مسالك للهندسة والتكنولوجيا تستجيب لحاجيات التنمية والمجتمع وسوق الشغل. من جهة أخرى تضمن عرض العامل جملة من الإكراهات المجالية بما فيها مخاطر الفيضانات ومخاطر التكنولوجيا (نقل المحروقات والمواد البترولية) التي تشكل تهديدا بيئيا، بالإضافة إلى إتلاف الساحل من جراء عوامل التعرية والتطهير السائل والنشاط البترولي والصناعي، وتلوث الهواء الناتج عن الانبعاثات الغازية للوحدات الصناعية. وأضاف أن مشكل أحياء الصفيح بتراب العمالة يعرقل مسار التنمية الترابية والمجالية بها، مبرزا أنه تم وضع استراتيجية تهدف إلى إعادة تأهيل تراب العمالة وحمايته من مخاطر الفيضانات والتلوث بتكلفة تبلغ 500 مليون درهم، واتخاذ تدابير استعجالية للحد من تلوث الهواء وتحسين جودة مياه السباحة في شواطئ العمالة. وذكر بحصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ما بين 2005-2015 والتي بلغ عدد المستفيدين منها 134 ألف و662 مستفيد، و466 مشروع شملت مختلف القطاعات التنموية ومشاريع القرب، كما أشار إلى مشروع المدينةالجديدة زناتة كقطب حضري مميز. أما فيما يخص الدعامات الأساسية لتنمية القطاعات الاقتصادية فشملت المخطط الأخضر لجعل الفلاحة بتراب العمالة ذات مردودية مرتفعة، إضافة إلى تدعيم المحمدية كمحطة محورية لتنمية القدرات اللوجيستية للجهة واندماجها في المخطط الوطني للنفايات المنزلية والضريبة الإكولوجية، وكذا البرنامج الوطني للمدن بدون صفيح. وشدد على ضرورة مواكبة الجهة ومساندتها الفعلية للعمالة في إطار المشاريع التنموية المستقبلية الرامية إلى بلورة استراتيجية واضحة تتماشى مع توجهات المخطط التنموي الجهوي ومخطط إعداد التراب الجهوي وتجسد الرؤية التنموية الشاملة لصاحب الجلالة، الملك محمد السادس.
