الدار البيضاء تأمل تجاوز اللاتوازن بين أحيائها وحل معضلة البطالة والسكن

سعيا منها للبحث عن هوية خاصة في أفق 2030

على امتداد الشاطئ من مسجد الحسن الثاني إلى عين الذياب، أي على قرابة 240 ألف متر مربع، تجري الأعمال على قدم وساق لتهيئة المنطقة وجعلها أكثر جاذبية من خلال مشروع «مارينا الدار البيضاء», وليس هذا فقط بل إن مشاريع كبرى تهم كل منطقة الدارالبيضاء تطبيقا للمخطط الاستراتيجي «الدارالبيضاء في أفق 2030».
ليس هذا المشروع إلا جزءا صغيرا من مخطط يستهدف تنمية منطقة الدار البيضاء وجعلها قطبا اقتصاديا وسياحيا وثقافيا على المستوى الجهوي.
بالنسبة لعلال السكروحي، العامل المدير العام للوكالة الحضرية لمدينة الدار البيضاء، فإن الوكالة أعدت في الآونة الأخيرة مخططا استراتيجيا لمدينة الدار البيضاء في أفق 2030, يقول عنه: «تم الشروع في المرحلة الأولى التي ستنتهي في 2013. وقد حددنا فيها مجموعة من الأشياء التي نرى أنها ضرورية في هذه المرحلة: الترامواي أو القطار السريع، والمركب الرياضي لسيدي مومن الذي يمتد على مساحة 600 هكتار، وتطهير مدينة الدار البيضاء وخاصة المنطقة الشرقية، وخلق ثلاثة أقطاب حضرية وهي سيدي مومن، الهراويين ودار بوعزة. وهذه من بين المشاريع الكبرى التي لا بد من إنجازها. وبطبيعة الحال هناك مشاريع أخرى ولكن ليست بأهمية هذه المشاريع، لأنها تتطلب تركيبة مالية وتقنية كبيرة».
لإعداد هذا المخطط كان لا بد من معرفة وتحديد أهم الاختلالات ونقط الضعف التي تعرفها مدينة الدار البيضاء, وقسم السكروحي هذه الاختلالات أو كما سماها التحديات إلى ستة تحديات:
التحدي الديمغرافي
كل الدراسات التي تمت والاستنتاجات التي استنتجت من جميع الوثائق المتوفرة وبشكل خاص الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2004، بينت أن الزيادة السنوية للسكان بمدينة الدار البيضاء تصل إلى 50 ألف نسمة، بمعنى أن كل عام تزداد 50 ألف نسمة، وبالتالي فإن معدل الزيادة السنوية هي 1.5 في المائة. غير أنه هنا يجب التمييز بين الدار البيضاء المدينة وضواحيها. فنسبة النمو الديمغرافي بالدار البيضاء المدينة ضعيفة جدا، إذ تصل إلى 0.8 في المائة. وهكذا، فإن النمو الديمغرافي الكبير الذي تعرفه الدار البيضاء مرتبط بهوامشها ونواحيها. وبالرغم من كل ذلك، فإن نسبة النمو الديمغرافي بجهة الدار البيضاء بأكملها تبقى في نفس مستوى المعدل السنوي الوطني. وبالمقابل، فإن زيادة 50 ألف نسمة سنويا بالدار البيضاء ستكون لها تأثيرات على مستوى البنية الاجتماعية والأسرة. وهكذا يلاحظ أنه تزداد سنويا ما يقارب 30 ألف أسرة. وهنا تطرح إشكاليات حقيقية تتمثل بالأساس في توفير الاحتياجات والضروريات لتلك الأسر، ومن بينها السكن والبنيات التحتية وغيرها من الاحتياجات.
التحدي الاقتصادي
التحدي الثاني المطروح على مدينة بحجم الدار البيضاء هو التحدي الاقتصادي, إن التطور الذي طرأ على مدينة الدار البيضاء طرح عليها إشكالية إيجاد فرص عمل لسكانها المتزايدين باستمرار. ويعتقد علال السكروحي أن الدينامية الاقتصادية لمدينة الدار البيضاء يتعين عليها أن تساهم في خلق 60 ألف فرصة شغل سنويا. وفضلا عن هذا التحدي، يضيف علال السكروحي أن «البنية الاقتصادية للمدينة تتغير، تمر من بنية اقتصادية تعتمد أساسا على التجارة والصناعة إلى بنية اقتصادية تتهيكل أساسا حول الخدمات، ولكن في نفس الوقت حول تغيير الأنماط الصناعية بمعنى أننا نمر من صناعة عامة إلى صناعة متخصصة. وهذه التحولات تطرح علينا كذلك إشكالية البحث عن أماكن متخصصة لهذه التحولات الاقتصادية».
التحدي الاجتماعي
يرتبط التحدي الثالث بالتحدي الاجتماعي, الذي يشمل أشياء متعددة ومختلفة، غير أن النقطة الأساسية هي القضاء على الفوارق الاجتماعية، والبحث عن الوسائل الضرورية للقضاء على تلك الفوارق. في داخل الدار البيضاء، تم إحصاء ما يقرب من 150 ألف أسرة تقطن إما في سكن صفيحي أو عشوائي أو مهدد بالانهيار، بمعنى أن 750 ألف نسمة، أي ما يقرب من 30 في المائة من سكان الدار البيضاء، يعيشون في تلك المساكن، فضلا عن الفقر والأمية التي مازالت تصل إلى 25 في المائة، أغلبها لدى النساء.
هناك إشكالية أخرى هي أنه مبدئيا، وحسب عدد سكان الدار البيضاء، فإنه يجب أن تكون هناك جامعة لما بين 120 ألفا و150 ألفا, والحال أن هناك ضعفا كبيرا فيما يخص القدرة الاستيعابية للجامعات المغربية، أي أن هناك خللا يجب تجاوزه من خلال تأسيس ثلاث جامعات أخرى.
كما أن عددا من المناطق بالدار البيضاء مازالت تعاني خصاصا على مستوى التزود بالمياه الصالحة للشرب، فضلا عن إشكالية تطهير النفايات.
الفوارق المجالية
الإشكالية المجالية تطرح على صعيدين أو نموذجين:
أولا على صعيد الفوارق الكبرى بين شرق وغرب الدار البيضاء. وهناك اختلال ناتج عن التطور التاريخي للدار البيضاء وبشكل خاص منذ خلق ميناء الدار البيضاء وخلق منطقة سكنية بمركز المدينة والمنطقة الصناعية بعين السبع. فالاختلال كبير بين المجالين بين غرب الدار البيضاء وشرقها، إذ أن الغرب يستحوذ على أهم المرافق الاجتماعية وأهم المركبات الإدارية وأهم المجالات الترفيهية، في حين أن المناطق الشرقية تعرف خصاصا على مستوى التطهير، كما إن التركيبة الاجتماعية بها تضم أشخاصا ذوي دخل محدود، وبها تتمركز أهم الدور الصفيحية، وتعرف هذه المناطق غياب المرافق العمومية الكبرى.
والفرق الثاني ما بين مدينة الدار البيضاء وضواحيها. «فتاريخيا، أصبحت ضاحية الدار البيضاء في مرحلة معينة من تاريخ تكون جهة الدار البيضاء عبارة عن منفذ لجميع الإشكاليات المطروحة على الدار البيضاء. كما أن الدار البيضاء لعبت دورا في التوزيع الديمغرافي، بمعنى أن الأشخاص الذين لم يكن بمقدورهم السكن بالمدينة، بدؤوا يبحثون عن السكن في ضواحيها» يوضح علال السكروحي.
وهذا الاختلال على المستوى المجالي لا يوجد بين شرق المدينة وغربها وبين المدينة وضواحيها، بل في بعض الأحيان نجد اختلالا بين الأحياء داخل منطقة معينة. ففي غرب المدينة، على سبيل المثال، لا يمكن القول إن هناك تجانسا داخلها.
ومن جهة أخرى، يلاحظ أن ثمة كثافة سكانية في بعض أحياء الدار البيضاء مثل الفداء درب السلطان والحي المحمدي اللذين تعرفان كثافة سكانية كبيرة، وبالتالي لا بد من البحث عن حلول لهذا النوع من الكثافة السكانية.
البيئة
التحدي الخامس هو التحدي البيئي، فالمجال الطبيعي بالدار البيضاء هش جدا، كما أن هناك احتمالات حدوث مخاطر صناعية مثل الحرائق، لأن هناك صناعات أو أحياء صناعية مرتبطة بالأحياء السكنية، ومخاطر طبيعية قد تهدد المدينة (تسونامي أو فيضانات). وتعاني الدار البيضاء من خصاص كبير في المساحات الخضراء، وشبكة تطهير غير مكتملة مثل المنطقة الشرقية من مدينة الدار البيضاء، فضلا عن الفرشاة المائية التي تتعرض للتلوث.
التجهيزات العمومية
التحدي السادس المطروح على مدينة الدار البيضاء هو تحدي التجهيزات العمومية الكبرى، والعرض المحدود في المرافق الثقافية والترفيهية، والخصاص في مرافق القرب والمرافق الكبرى مثل المسرح وقصر المؤتمرات وقصر العروض. بمعنى أن الدار البيضاء إذا أرادت أن تلعب دورا تنافسيا على مستوى جهة غرب أفريقيا وأوربا يتعين عليها أن تعمل كل ما في وسعها من أجل إنجاز التجهيزات الكبرى.
لمواكبة الأهداف المحددة على الصعيد الوطني، يتوخى المخطط الاستراتيجي لمدينة الدار البيضاء إصلاح الاختلالات ورفع التحديات التي وردت في التشخيص الذي قامت به الوكالة الحضرية لمدينة الدار البيضاء بتشاور مع مختلف الفاعلين داخل المدينة.
المخطط يستهدف إعادة تحديد وظائف الميناء وتحويل مسار الحاويات إلى منطقة أخرى، وتنظيم وظائف الخدمات على طول محور آنفا سيدي معروف في اتجاه المطار, وتطوير الصناعة اللوجيستيكية ما بين المحمدية والنواصر، والارتكاز على سكة حديدية للقطار الجهوي. كما يتعين تنظيم المجال لكي يمكن من تنمية اجتماعية واقتصادية وحضارية.
ومن أجل حل جميع الإشكاليات المطروحة على مدينة الدار البيضاء، توصلت الوكالة الحضرية للمدينة بمعية وتشاور مع باقي الفرقاء بها، إلى خلاصة أساسية مفادها ضرورة فتح 800 هكتار سنويا في وجه التعمير فيما يخص السكن و200 هكتار في وجه الأنشطة الاقتصادية. بمعنى أنه مطلوب من مدينة الدار البيضاء من أجل تحقيق الأهداف وتجاوز التحديات فتح 1000 هكتار للتعمير سنويا.
تصور الوكالة الحضرية لمدينة الدار البيضاء يقضي أيضا بمحاولة أو العمل على تجاوز غياب التوازن بين شرق المدينة وغربها، وبين الدار البيضاء المدينة وضواحيها، من خلال التنمية الحضرية التي يجب أن تتم في إطار الاندماج الوظيفي والاجتماعي. بمعنى أن الأقطاب الحضرية يجب أن تكون مندمجة وظيفيا، إذ يجب أن تضم الأنشطة الاقتصادية والسكن والترفيه والمرافق العمومية. فلا يمكن خلق منطقة مخصصة للسكن فقط، وأخرى للصناعة.
ويعمل المخطط أيضا على حل إشكالية 150 ألف وحدة سكنية سنويا، كما يتوخى أيضا تنويع العروض على مستوى السكن، إذ لا يمكن الاعتماد فقط على السكن الاجتماعي أو الراقي، وإنما يجب تنويعه بحيث يشمل السكن بالنسبة للفئات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة والراقية.
تم الشروع أيضا في التأهيل الحضري لمدينة الدار البيضاء مثل ما يقع في الكورنيش وفي وسط المدينة وكل المشاريع الكبرى التي تعرفها حاليا المدينة. وفي نفس الوقت، ترغب الوكالة الحضرية في تحويل استغلال المنشآت الصناعية القديمة مثل تلك الموجودة في كل من عين السبع والصخور السوداء والحي المحمدي إلى مراكز اقتصادية جديدة للخدمات والسياحة، ولكن دون تحويلها إلى مناطق سكنية، أي تحويل تلك المنشآت من أنشطة اقتصادية إلى أنشطة اقتصادية.
كذلك سيتم تنظيم النمو الحضري حول الدار البيضاء والمحمدية من خلال خلق 9 أقطاب حضرية، هي دار بوعزة وبوسكورة والنواصر ومديونة وطيط مليل والهراويين وبني يخلف وزناتة وحتى المنصورية. وفي نفس الوقت التركيز على مشاريع متوازنة بين الشرق والغرب. ففي الوقت الذي تم الشروع في إنجاز مشروع كبير بآنفا، هناك في نفس الوقت مشروع سيدي مومن الكبير.
وستتم أيضا في إطار المخطط الاستراتيجي لمدينة الدار البيضاء في أفق 2030 إقامة ثلاثة محاور: محور المحمدية النواصر مخصص للصناعة واللوجستيك، ومحور آنفا سيدي معروف المخصص للخدمات ومحور المحمدية-دار بوعزة المخصص للسياحة. ويتم التفكير أيضا في محطة طرقية جديدة تنضاف إلى محطة أولاد زيان، وإنجاز وسائل النقل العمومية الكبرى مثل الترامواي والقطار الجهوي، وتوسيع القدرة الاستيعابية لميناء الدار البيضاء، وحل مشكل نقل الحاويات، وتنقل الشاحنات من خلال تخصيص مسار محدد لتفادي دخول تلك الحاويات إلى داخل المدينة. ويضع المخطط طريقين يخرجان من الميناء، أحدهما يؤدي إلى محور الصناعة واللوجستيك والآخر إلى زناتة.