صفعة قوية تلك التي وجهتها الداخلية لوزيرين بحكومة عبدالاله بنكيران ، بعد أن اسقطت مشروع ميزانيتين ، و يتعلق الأمر بميزانية مجلس مدينة الدارالبيضاء ، الذي يرأسه عبد العزيز العماري الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني ، و آخر يرأسه إدريس الأزمي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد و المالية المكلف بالميزانية . و يعزي المتتبعون للشأن السياسي ، أن يكون قرار الإسقاط هذا نتيجة قلة تجربة الرجلين في مجال تسيير الشأن العام المحلي ، حيت لم يسبق لهما أن أشرفا على تدبير جماعات ترابية من قبل ، الشيء الذي كان له وقع سلبي على مقترحاتهما لمشروع ميزانيتين شابتهما جملة من النواقص ، ما دفع بالداخلية المغربية برفض المشروعين معا ، و الدفع بعقد دورات استثنائية لتدارك هذه النواقص .
و ارتباطا بذات الموضوع ، رأي البعض الآخر أن القرار سياسي أكثر منه تقني ، فهل هي مناورة سياسية من الداخلية للتحكم عن بعد في تسيير مجلسين كبيرين يرأسهما حزب العدالة و التنمية الحاكم ؟