أسباب تراكم الدين الخارجي وتزايد حجمه في السنوات الاخيرة

عزا الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي، اليوم الثلاثاء، تراكم المديونية وتزايد حجمها إلى العديد من الإشكاليات التي عرفها الاقتصاد الوطني كتراجع نسبة النمو وإشكالية نفقات المقاصة والأجور والتحكم في عجز الميزانية.

وأوضح الأزمي الإدريسي، في معرض رده على سؤال حول "معضلة المديونية" تقدم به فريق العدالة والتنمية في إطار جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المديونية " نتيجة طبيعية وحسابية لمشكل عجز الميزانية "، مشددا على أن الحكومة تعالج العجز الحاصل في الميزانية بغرض التحكم في المديونية.

وأضاف أن البرنامج الحكومي ينص بوضوح على أن الحكومة ستحقق ، في ما يتعلق بعجز الميزانية، نسبة 3 في المئة من الناتج الداخلي الخام في 2016 .

وبعدما شدد على أن التحكم في المديونية قرار استراتيجي، قال الوزير إن مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية ينص لأول مرة على أن المديونية لن تمول التسيير، موضحا أن مدخولها (المديونية) سيوجه إلى الاستثمار وتسديد رأسمال الدين.

وأشار في هذا الصدد إلى أن اللجوء إلى المديونية "قرار صعب" ، مبرزا عامل الوضعية الاقتصادية والسياسية الايجابية التي يتمتع بها المغرب في حصوله على بعض الديون "بثمن بخس".