قال الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة السيد أنيس بيرو، اليوم الأربعاء بالرباط، إن المغرب في سعي دائم لإنجاح الاندماج الحضري السلس والمنسجم للمهاجرين وتمكينهم من شروط العيش الآمن والكريم . وأوضح السيد بيرو، في كلمة له خلال ندوة دولية حول موضوع "الهجرة والديناميات الحضرية" نظمتها الوزارة بشراكة مع وزارة السكنى وسياسة المدينة وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون، أن أخذ بعد الهجرة بعين الاعتبار عند التخطيط للتنمية الحضرية أصبح مسألة حتمية يفرضها الواقع ، مضيفا أن تجارب الدول ذات الماضي الطويل في استقبال الهجرة أثبتت أن مشاكل سوء الاندماج التي تعاني منها جالياتها المهاجرة اليوم مردها إلى سوء تدبير أوضاعها المعيشية بالأمس. كما شدد الوزير على الأهمية التي يكتسيها توفير فضاءات إنسانية بامتياز للتعايش كفيلة بتضييق هامش الفوارق بين الساكنة المحلية وتلك المهاجرة، وتمكن من تنمية تكافؤ الفرص وتفادي تحول تجمعات المهاجرين في الوسط الحضري إلى بؤر للانزواء وانحرافاته، مؤكدا أن المدن المغربية والهيئات المكلفة بتدبير شؤونها " مدعوة لإضافة تجليات ظاهرة الهجرة الحاملة لثقافات متعددة ولتحديات جسيمة، إلى قائمة الملفات التي تطرح نفسها بإلحاح على المسؤولين عن التنمية الحضرية وإعداد التراب بكل جوانبه". وحسب السيد بيرو ، فإن التغيرات التي تشهدها المملكة في مجال الهجرة اليوم لا تحيد عما عرفته على امتداد تاريخها العريق من انفتاح على تدفقات مهاجرين من بلدان متعددة ساهمت في تشكيل ملامح هويتها المتسمة بالتنوع ومعالم حضارتها المبنية على قيم التعايش، مبرزا أن تبني المغرب لسياسة جديدة للهجرة واللجوء، بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، يعتبر استمرارا لمساره الطبيعي وتطور بنائه الديمقراطي وسعيه الدائم للارتقاء بالأوضاع الإنسانية لمواطنيه، وجعل الولوج للعيش الآمن الكريم مكسبا مبدئيا لكل الوافدين عليه. وفي السياق ذاته، اعتبر أن التوفر على سياسة للمدينة ذات محتوى عملي وفعال يأخذ بالاعتبار تحديات وانتظارات الهجرة واللجوء، ويساهم في إنجاح السياسة الجديدة للهجرة في بعدها الوطني، يستلزم أساسا وضع تصور واضح يحدد الآليات والاختصاصات والتكامل بين ما هو مركزي وما هو جهوي ومحلي، في انفتاح على ما هو عالمي، مع تبني أنماط تدبيرية حديثة تضمن تجويد العمل المشترك بين كل المكونات المعنية وتتيح انخراط الساكنة فيها بشكل أوسع وأنجع. من جانبه، أبرز وزير السكنى وسياسة المدينة السيد محمد نبيل بنعبد الله، في كلمة بالمناسبة، أن الإشكاليات المطروحة اليوم في المغرب تتمثل أساسا في توفير فضاءات للمهاجرين المستقرين بالمغرب تمكنهم من العيش في إطار من الانسجام مع المواطنين المغاربة، مبرزا أن تحقيق هذا الهدف مرتبط بقدرة المغرب على توفير الشغل والاندماج الاجتماعي والاقتصادي لهؤلاء المهاجرين وعلى ضمان استفادتهم من مختلف الخدمات العمومية، والقدرة أيضا على الحيلولة دون أن يكونوا معزولين في أحياء خاصة بهم، حتى لا تتكرر تجارب عرفتها بعض الدول الأوروبية.