بعد يومين فقط من وضع شكاية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ضد “أمانديس”، أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، الشرطة القضائية، بفتح تحقيق حول التهم الواردة في الشكاية. ووصفت مصادر من الجمعية الحقوقية تفاعل وكيل الملك مع الشكاية بأنه "خطوة إيجابية" في اتجاه فتح ملفات الشركة الفرنسية أمام القضاء، وكشف ما سمته "تلاعباتها" بفواتير الزبناء، وفق ما ذكرته صحيفة أخبار اليوم. وقال عبد السلام البقوي، المحامي بطنجة، إن الجمعية تعتمد تقرير المجلس الأعلى لحسابات، وتصريح رئيس الحكومة، وعمدة المدينة، حججا لدعم شكايتها.