سياق هذا التساؤل التسريبات الآخيرة في امتحان الباكالوريا . وهذه نقطة من النقط التي تحتاج الى التساؤل والى وقفة بالنسبة لكل مدبر وسياسي. ماذا عساه أن يفعل ان وقع تحت مسؤوليته ما حدث لوزير التربية الوطنية ووزير الاتصال وغيرهم من الوزراء والمسؤولين كل من موقعه وفي مجال اختصاصه خصوصا اذا كانت كناك نية مبيتة للإيقاع أو هناك توجه عام سياسي خارجي أو داخلي لصناع القرار فيه تعاقدات لرسم رأي عام على منوال معين أو تنفيذا لصفقة ما. فالاشكال المطروح من يحرس الحراس؟ يتضح من خلال المقدمة أني وجدت المبررات لرفع الحرج عن الحراس- حراس السياسة ، حراس البلد ، حراس الفكر والقيم والأخلاق ،حراس المؤسسات ....كلا. فقط أشير هل يمكن أن تحترس ممن يحرسك؟ وهل هو في مأمن من مكرك؟ اذن هناك صعوبة حقيقية وتتعقد المعادلة اذا كان الفاعل الأساسي فيها هو الانسان الانسان وما أدراك ما الانسان. وسوف أعطي مثالا على صعوبة القضية وتعقيدها. فإذا كان موظفوا الدولة المكلفون بالحراسة والحرص على وثائقها ومعلوماتها يسربون في أعلى مستوى. فماذا يقال أمام تفويت الدول لمهمة الحراسة في مجموعة من القطاعات الى القطاع الخاص؟ هل لأنه أكثر أمان؟ أم لأنه أقل تكلفة؟ إن كان أكثر أمان وأقل تكلفة فلم لا يتم تفويت اقتراح وضع الامتحانات المباريات والاشراف عليها وحراصتها الى القطاع الخاص. قريبا. ومستقبلا الاحتفاظ بالمؤسسات العمومية - البنايات- والتعاقد مع شركات خاصة لأداء المهام التربوية والادارية. في المؤسسات العمومية إذا كانت أكثر جودة وفعالية. ان تداخل المهام العامة في الادارة العمومية والمهام العامة للمؤسسات الخاصة في الادارات العمومية فتح نقاشا آخر حيويا سيلقي بثقله على السلطة التشريعية في ايجاد السبل الكفيلة لايجاد الحلول للنوزال المستجدة لعمليات معقدة ومتداخلة بين ما هو اداري وسياسي واقتصادي. ان السياسة والسياسيين بالقدر الذي قدموا خدمات جمة للإنسانية حالة التصالح البيني بينهما وخدمة السياسة أهداف السياسي بالقدر نفسه أو أكثر تصبح السياسة آلة للإبادة والافساد والمكر والخديعة حالة مخاصمة السياسة لمصالح السياسي. فالسياسي يرتكب أبشع وأفضع الممارسات للإستمرار في موقعه ولخدمة مصالحه ضد خصومه وعلى حساب من وضعوا ثقتهم فيه وهذا بالنسبة له براعة وشجاعة وذكاء ولهذا تجد أن البعض يقوم بفعل شنيع ضد وطنه وبلده ويعتبره بطولة. فعندما تنقلب الموازن ويزن كل واحد بميزانه تفترق السبل والطرق والمناهج وهذا حال السياسة على مر التاريخ.