أقدمت مصالح وزارة الصحة على توقيف طبيبة نساء ، تابعة للقطاع العام، بإحدى العيادات الخاصة بمدينة الجديدة. المعنية اعتادت عدم الإلتحاق بمقر تعيينها كطبيبة بإقليم تنغير، لتعمل بالمقابل بالعيادة المذكورة دونما حصولها على ترخيص بذلك من طرف الوزارة التي تشغلها، وهو الأمر الذي دفع بوزير الصحة إلى عرضها على المجلس التأديبي وفقا للمساطر الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات. وكان الحسين الوردي وزير الصحة قد أقدم في وقت سابق على اتخاذ قرار مماثل في حق طبيبة نساء أيضا ضبطت وهي تعمل بإحدى المصحات الخاصة بالعاصمة الرباط، في الوقت الذي لم تلتحق فيه بمقر عملها بمدينة ميسور منذ 51 شهرا متذرعة بشواهد طبية.