هدمت السلطات المحلية بمرتيل صبيحة يوم الخميس 2 ابريل 2015 قرابة 20 منازلا شيدت ،أخيرا ، بشكل عشوائي بحي الديزة على الوادي. بالاضافة الى بعض الاساسات.. واستنادا إلى شهادة مجموعة من المواطنين بحي الديزة فإن عدة إشاعات روجت من طرف جهات لها هدف في إحداث فوضى البناء العشوائي بالمدينة، مفادها أن السلطات العليا بالبلاد رخصت باستغلال هذه الأراضي لحل أزمة السكن، إذ هرع العشرات من المواطنين إلى تحديد مساحات لا تقل عن مائة متر، وشرعوا في بنائها... وفور شروع السلطات المعنية في هدم عدة منازل، ابتداء من الساعة الثامنة صباحا اجتمع حشد غفير من المواطنين في محاولة لوقف عملية الهدم التي تقوم بها السلطات المحلية، لكن دون جدوى لان السلطات كانت مصممة على هدم تلك المنازل ... وأفادت مصادر من السلطات المحلية، أنها سبق أن أنجزت محاضر رسمية في مواجهة المجزئين العشوائيين وكذا الأشخاص الذين قاموا بالاستيلاء على الاراضي وتشييد منازل عشوائية بها، في مخالفة صريحة للضوابط القانونية التي تنظم قطاع التعمير. وأكدت مصادر عليمة أن كل البنايات التي شيدت عشوائيا سيتم هدمها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق مرتكبي ذلك. وكان عدد من المواطنين، سارعوا إلى بيع بنايات عشوائية بالتقسيط، من خلال إنجاز تنازل مشهود على صحته، في محاولة للتملص من المسؤولية المترتبة عن مخالفة قانون التعمير. كما استغربت العديد من الفعاليات المحلية، الصمت المطبق من طرف باشا المدينة تجاه ما أسمته مصادر حقوقية "بالجريمة البيئية والعمرانية التي ترتكب في حق الدرع الميت من طرف بعض المنتخبين من بينهم مستشارين واعوان السلطة . وفي هدا الاطار برزت على السطح فضائح مجموعة من أعوان السلطة يتقدمهم المدعو " خ.ر" واخرين ... مجموعة من المقدمين و الشيوخ دخلوا الى حي الديزة "مزلوطين " لمراقبة البناء العشوائي ، لكنهم بقدرة قادر تحول جزء كبير منهم إلى أصحاب الملايين ، ومنهم من له عقارات ثابثة منها من هو مسجل بإسمه ومنها من هو مسجل بإسم الغير كل دلك على حساب ساكنة الديزة ... فهل سيتدخل العامل هده المرة لمحاسبة كل متورط في النباء العشوائي والتشجيع عليه ....
