عقوبات صارمة تواجه الموظفين الذين تعرف ثرواتهم زيادات "غير مبررة"

نصت مسودة مشروع القانون الجنائي الجديد ، الذي نشرته وزارة العدل والحريات على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، على اتخاذ عقوبات صارمة في حق الموظفين العموميين، الذين يثبت وجود زيادة غير مبررة في ذمتهم المالية بعد توليهم للوظيفة.
و جاء في المادة 526 - 7 من مشروع القانون الجنائي، حول الاثراء غير المشروع : " يعد مرتكبا لجريمة الاثراء غير المشروع، ويعاقب بالسجن من شهرين الى سنتين و غرامة من 5000 إلى 50 ألف درهم، ، كل موظف عمومي، ثبت بعد توليه للوظيفة، أن ذمته المالية عرفت زيادة ملحوظة، وغير مبررة مقارنة مع مصادر دخله المشروع، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة".
رابط مسودة القانون الجنائي الجديد