من المنتظر أن يعقد الإتحاد المغربي للشغل مؤتمره الوطني الحادي عشر يومي الجمعة والسبت 20 و 21 مارس 2015 بالمقر المركزي للإتحاد بالدار البيضاء، وذلك تحت شعار: 60 سنة من الكفاح والوفاء.. "ويستمر نضالنا الوحدوي، المستقل والمتجدد من أجل مجتمع الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية". وحسب بلاغ صحفي توصلت أخبارنا المغربية بنسخة منه، فالمؤتمر سيعرف مشاركة حوالي 2000 مؤتمرة ومؤتمر يمثلون مختلف التنظيمات النقابية المهنية المؤطرة للطبقة العاملة المغربية في القطاع الخاص والقطاع العام والمؤسسات العمومية المنضوون تحت لواء الإتحاد منتدبين عن مختلف القطاعات المهنية والجامعات والنقابات الوطنية و58 اتحاد جهوي ومحلي من مختلف المناطق المغربية، وتشكل المرأة العاملة نسبة 30 في المائة من العدد الإجمالي للمؤتمرات والمؤتمرين منهم حوالي 38 في المائة من الشباب تقل أعمارهم على 35 سنة، كما ستشهد جلسته الإفتتاحية حضور ممثلي المنظمات النقابية من 60 بلدا، إلى جانب الأحزاب السياسية الوطنية وفعاليات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية إضافة لمن وصفهم البلاغ بأصدقاء الطبقة العاملة المغربية. هذا وستتناول النسخة الحالية من المؤتمر إعتمادا على وثائقها الأوضاع العامة للطبقة العاملة والتي تزداد تأزما بفعل السياسات المتبعة المناقضة للخطابات الرسمية التي لا تترجم الضمانات والحقوق التي تكفلها التشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة وفي مقدمتها الدستور على أرض الواقع لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بسن إجراءات لاشعبية تتسم بالهجوم الشرس على الحريات النقابية التي تعد أهم مكتسبات الطبقة العاملة التي انتزعتها بنضالها المرير وخاضت من أجلها معارك متواصلة لصونها وحمايتها باعتبارها وسائل دفاعها المشروعة على حقوقها ومكتسباتها؛ وبعدد من القرارات ومشاريع القوانين التراجعية كترجمة لسوء الاختيارات المنتهجة التي باتت تؤشر باللجوء من جديد لاعتماد برامج لاتختلف في مضمونها عن سياسة التقويم الهيكلي التي عمقت من الفوارق الطبقية وأجهزت على العديد من المكتسبات الإجتماعية..