أمين عام «العدالة والتنمية» : اسمي عبد الإله بن كيران.. ولست أردوغان ولا غنوشي جديدا

قال عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي المغربي المعارض: إن المغرب لم يخرج بعدُ من عنق الزجاجة، وإن انتخابات الجمعة 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، هي التي ستحكم «هل خرجنا من عنق الزجاجة أم لا».
وأضاف بن كيران: «أظن أن انتخابات نزيهة ورئيس حكومة قويا وحكومة شابة ومقتدرة هي أمور كفيلة، إن شاء الله، وبالتعاون مع جلالة الملك، بإخراج المغرب من عنق الزجاجة نهائيا».
وحول ما إذا كان يعتبر نفسه أردوغان جديدا أو غنوشي جديدا، قال بن كيران في حديث مع «الشرق الأوسط» جرى في الرباط: «أنا لست أردوغان جديدا، ولست غنوشي جديدا، أنا عبد الإله بن كيران، الذي كان ولا يزال». وبخصوص من سيكون رئيسا للحكومة المقبلة إذا تصدر حزبه نتائج الانتخابات، قال بن كيران: «طُرح هذا الموضوع ولم نحسم فيه، وقلنا، على كل حال: في النهاية هيئات الحزب هي التي ستقرر. فنحن سننتظر وسنرجع إلى هيئاتنا لكي نتخذ القرار المناسب في حالة ما إذا كنا نحن الحزب الأول». بيد أنه تدارك قائلا: «على كل حال هذه مسألة فيها حرج. يبدو عاديا وطبيعيا أن الذي استقر عليه الأمر، سواء تعلق الأمر بالسيد عبد الرحمن اليوسفي أو السيد عباس الفاسي، كان دائما هو الأمين العام أو الكاتب الأول للحزب، لكن لا يمكن أن نصادر رأي جلالة الملك؛ فالقانون يعطيه صلاحية الاختيار من الحزب الأول. وإذا تصدرنا النتائج واختار الأمين العام فسوف يبدو هذا الأمر عاديا، وإذا اختار شخصا آخر ففي جميع الأحوال تنص قوانين حزبنا على أن التوظيف في المناصب السامية هو من صلاحيات المجلس الوطني».
وبشأن المواصفات التي يجب أن يتحلى بها رئيس الحكومة المقبل، قال بن كيران: «يجب على رئيس الحكومة أن يتحلى، في الدرجة الأولى، بالشجاعة لمواجهة المشاكل التي ستعترضه كرئيس حكومة، وإيجاد الحلول لها، وأقصد المشاكل التي يعيشها الشعب المغربي، وهي معروفة، وكذلك الشجاعة لكي يقف في وجه النافذين الذين لا يريدون أن يفهموا أن الظروف تغيرت، وأن استمرار التحكم في السلطة لم يعد ممكنا». وفي ما يلي نص الحوار..
* هل أنت أردوغان جديد أم غنوشي جديد؟
- أنا لست أردوغان جديدا، ولست غنوشي جديدا، أنا عبد الإله بن كيران، الذي كان ولا يزال، إذا صدقت توقعاتنا وتوقعات المراقبين من حولنا، سوف نحاول أن نخرج البلاد من الأزمة التي تعيشها، وهي أزمة حكامة؛ لأنه حتى الآن البلد كان عنده فرص وإمكانات ممتازة وبرامج لا بأس بها أو جيدة، لكن الذي حال بيننا وبين الوصول إلى المواقع التي نستحقها كان مشكلة الحكامة، وطريقة التسيير، أكثر من أي شيء آخر. ونحن إن شاء الله إذا وصلنا إلى المرتبة الأولى في الانتخابات، وبطبيعة الحال إلى رئاسة الحكومة، سوف يكون هذا هو الهدف الرئيسي، أي إخراج البلد من الأزمة، والدفع به إلى الديمقراطية باعتبارها الطريقة الوحيدة التي يمكن معها أن نصل إلى حكامة أفضل.
* الدستور واضح؛ إذ يقول: إن الحزب الذي يتصدر نتائج الانتخابات هو الذي سيقود رئاسة الحكومة، لكنه لم يحدد هل الأمر يتعلق بزعيم الحزب أم بغيره من الأعضاء.. بالنسبة لكم هل حسمتم من سيكون رئيسا للحكومة؟
- طُرح هذا الموضوع ولم نحسم فيه، وقلنا، على كل حال، في النهاية هيئات الحزب هي التي ستقرر. فنحن سننتظر وسنرجع إلى هيئاتنا لكي نتخذ القرار المناسب في حالة ما إذا كنا نحن الحزب الأول.
* هناك سابقتان؛ فقد جرى تعيين أمين عام الاتحاد الاشتراكي عبد الرحمن اليوسفي رئيسا للوزراء عام 1998، وكذلك عباس الفاسي، أمين عام حزب الاستقلال، عام 2007، فهل ستتشبثون بهذا المكسب؟
- على كل حال هذه مسألة فيها حرج. يبدو عاديا وطبيعيا أن الذي استقر عليه الأمر، سواء تعلق الأمر بالسيد عبد الرحمن اليوسفي أو السيد عباس الفاسي، كان دائما هو الأمين العام أو الكاتب الأول للحزب، لكن لا يمكن أن نصادر رأي جلالة الملك؛ فالقانون يعطيه صلاحية الاختيار من الحزب الأول. وإذا تصدرنا النتائج، واختار الأمين العام فسوف يبدو هذا الأمر عاديا، وإذا اختار شخصا آخر ففي جميع الأحوال تنص قوانين حزبنا على أن التوظيف في المناصب السامية هو من صلاحيات المجلس الوطني.
* في نظرك، ما المواصفات التي يجب أن يتحلى بها رئيس الحكومة المقبل؟
- يجب على رئيس الحكومة أن يتحلى، في الدرجة الأولى، بالشجاعة لمواجهة المشاكل التي ستعترضه كرئيس حكومة، وإيجاد الحلول لها، وأقصد المشاكل التي يعيشها الشعب المغربي، وهي معروفة، وكذلك الشجاعة لكي يقف في وجه النافذين الذين لا يريدون أن يفهموا أن الظروف تغيرت وأن استمرار التحكم في السلطة لم يعد ممكنا. هذان هما الموضوعان الرئيسيان، وطبيعي بعد ذلك أن رئيس الحكومة سيكون مضطرا لأن يتحاور مع مختلف الفئات والأطراف، وحركة «20 فبراير»، وهذا كله لأن المشكلة الرئيسية اليوم في المغرب هي مشكلة سياسية، تم تأتي بعد ذلك مباشرة المشاكل التي يعانيها المجتمع، وهي التي خلقت هذا النوع من الاضطراب والارتباك الذي نعيشه منذ 20 فبراير (شباط) الماضي إلى اليوم.
* أعلنتم مرارا أن المغرب في حاجة إلى رئيس حكومة قوي يستمد مشروعيته من الشعب ولا يتلقى التعليمات من فؤاد عالي الهمة (مؤسس حزب الأصالة والمعاصرة، المقرب من القصر)، وإلياس العماري (القيادي البارز في الحزب ذاته)، فهل نفهم من كلامكم أن رئيس الحكومة الحالية، عباس الفاسي، ينطبق عليه هذا الأمر؟
- رئيس الحكومة الحالي كان عنده وضع دستوري معين؛ إذ لا يستطيع الإنسان أن يقول في حقه أي شيء؛ ذلك أنه لم يكن يتمتع بالصلاحيات الكاملة. نحن نعتقد أن هؤلاء الأشخاص ومن شابههم ومن سبقهم منذ عهد الجنرال محمد أوفقير، يرحمه الله، وإدريس البصري (وزير الداخلية الأسبق) والجنرال أحمد الدليمي، وهؤلاء الذين خلفوهم، هم بطبيعة الحال أدنى بكثير ممن سبقوهم في المستوى، وفي الفهم، وفي الأسلوب، فهم أشخاص يتلاعبون بمصالح الوطن، ولا يفقهون في السياسة شيئا. لا أقول إن نيتهم سيئة، لكنني أقول إنهم أكدوا أنهم ليسوا في المستوى اللائق لتسيير البلد. بطبيعة الحال هؤلاء سيكونون عنصر إزعاج بالنسبة للحكومة المقبلة، لكن يجب عليها أن تتحلى بالقوة والشجاعة اللازمة لتوقيف هذه التدخلات، سواء تعلق الأمر برئيس الحكومة أو بالوزراء بصفة عامة.
هناك صلاحيات للملك في الدستور، بغض النظر عن الأمور التي ليس حولها خلاف، وهي قيادة الجيش وإمارة المؤمنين والسيادة، أما الباقي فيجب أن يتمتع رئيس الحكومة بصلاحيات حقيقية من دون تشويش في تسيير الشأن العام بصفة عامة، وإن كان من الضروري أن تكون هناك علاقات، بطبيعة الحال، من خلال مؤسسة دستورية هي مجلس الوزراء، مع جلالة الملك، خاصة عند الكلام في الأمور الاستراتيجية، والأمور التي ترهن مستقبل البلد الاقتصادي. فهذا شيء طبيعي وعادي، لكن من خلال الوسطاء هذا لن ينجح مرة أخرى.
* انتقدتم «التجمع الوطني للأحرار» ورئيسه بقسوة، فهل ذلك راجع لاعتقادكم أن «التجمع» هو «حصان طروادة» حزب الأصالة والمعاصرة أو رديف له يتماهى معه من خلال تحالف الأحزاب الثمانية؟
- «التجمع الوطني للأحرار» حزب إداري قديم معروف. وبعد أن تكسر مشروع الإدارة الذي هو حزب الأصالة والمعاصرة أرادوا أن يستروا العار بتمرير المهمة التي كان «الأصالة والمعاصرة» مكلفا بها ل«التجمع الوطني للأحرار»، بطبيعة الحال هذا حزب أضعف من «الأصالة والمعاصرة»، والجميع يعلم الظروف الذي أصبح فيها رئيسه رئيسا للحزب، جيء به بعدما رفض الأستاذ مصطفى المنصوري، رئيسه السابق، أن يخضع للتوجيهات أكثر من اللازم، ونزعت منه رئاسة الحزب ورئاسة مجلس النواب. ف«التجمع» حزب مهزوز، والجميع يعرف هذا ولا يمكن لحزب بهذه المواصفات أن يقود الحكومة المقبلة؛ لأن المشكلة في المغرب ليست مشكلة توافر قيادة تكنوقراطية بل توافر قيادة سياسية قادرة على مواجهة المشاكل السياسية الموجودة في الشارع والمجتمع. وهذا الحزب ليس مؤهلا لها، ورئيسه يعرف جيدا ضعفه وأنه جيء به، والذين جاءوا به هم الأشخاص الذين ذكرت لك.. إلياس العماري، كان يشرح هذا الكلام بوضوح، وتجلى ذلك في إزاحة المنصوري، ووفى بوعده، وجيء بصلاح الدين مزوار؛ لذا لا يمكن لهذا الرجل بين عشية وضحاها أن يدعي أنه قادر على أن يقف في وجه هؤلاء الذين جاءوا به، فهو رجل ضعيف، لا يمكنه أن يتجاوز حدود وزير عادي في حكومة ما.
* قلتم مؤخرا إن الخروج من وضعية الأزمة التي راوحت مكانها في المغرب منذ 50 سنة لا يرتبط بتوافر الإمكانات ولكن بمدى الالتزام بالجدية وبمنهاج الصدق. فهل الجدية والصدق كافيان وحدهما لتحقيق ذلك؟ هل لديكم تصور وبرنامج محدد بالأرقام لطي صفحة الأزمة التي تتحدثون عنها؟
- الصدق والجدية هما إشارتان أساسيتان بالنسبة للمواطن المغربي؛ لأن مشكلة المواطن المغربي ليست مشكلة أرقام فقط. فنحن عندنا برنامج يتضمن أرقاما، لكن المشكلة هي أن يشعر المواطن المغربي أن الدولة أخيرا ستهتم به وبمشاكله وتحاول أن تجد الحلول الحقيقية والملائمة لها، أي أنه إذا شعر المواطن المغربي بهذا فإنه سوف يعطي الفرصة للحكومة لكي تحقق برنامجها بطريقة ناجحة، وتحقق ما ندعو إليه من تغيير حتى تصبح نسبة النمو 7%، وتتراجع نسبة البطالة بنقطتين، وينقص عدد الفقراء.وانطلاقا من هذا كله نحن نراهن على تغيير الحكامة في البلد، ووضع المسؤولية في يد الأشخاص الذين تؤهلهم مؤهلاتهم وكفاءاتهم؛ فمثل هذه الإجراءات الجادة كفيل بتغيير المناخ في المغرب، وإذا تغير المناخ أعتقد أن الاستثمار الداخلي والخارجي سيكون أكثر نشاطا والمؤشرات الاقتصادية في أفق سنتين أو ثلاث سنوات سوف تتحسن كثيرا.
* أعلنتم أنكم في حالة ما وجد حزبكم نفسه أنه يستحيل عليه تحسين وضعية البلاد، إذا ترأس الحكومة، فإنه سيترك الحكومة، ولن يستمر فيها كمجرد ديكور.. ما تصوركم لأولويات الحكومة المقبلة؟
- الأولويات الرئيسية بطبيعة الحال هي إصلاح القضاء والتعليم، إضافة إلى أولويات السكن والصحة والشغل، والإشكالية المطروحة في هذا السؤال مرتبطة بالصلاحيات وليس بالنتائج؛ فالصلاحيات إذا كانت حقيقية يكون رئيس الحكومة قادرا على أن ينفذ برنامجه الذي يتفق عليه مع حلفائه الذين يمكن أن يكونوا من مختلف ألوان الطيف السياسي، بغض النظر عن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي اتخذنا خطا أحمر، ونحن نعامله بالمثل. فالمجتمع تنكر له، والذي نقوله اليوم بسيط جدا هو أن حزبنا إذا رأى أن هناك استمرارا لمنطق التحكم، بطبيعة الحال الدستور يعطي لجلالة الملك الرئاسة في مجلس الوزراء، هو بطبيعة الحال شخصية أساسية، ورئيس الدولة، فإذا عكر المحيطون بالملكية والمقربون منها والنافذون الجو على الحكومة فيقينا أنه لست أنا الذي سأصبر لأشياء تكون نتيجتها في النهاية أن نظهر وكأننا نقوم بدور في مسرحية، وكراكيز يحرك خيوطها أشخاص موجودون خلف الحلبة. هذا منطق انتهى، ونمنع على أنفسنا أن ندخل في هذا المنطق. ونعتقد أن جلالة الملك يستوعب جيدا أن المرحلة جديدة، وأنه يجب أن تكون هناك حكومة مسؤولة، فإن نجحت فهي للوطن ككل، للشعب والمجتمع والدولة والملك، وإن فشلت فستتحمل المسؤولية وحدها وتتراجع. أما أن نحرك الخيوط كما كنا نفعل من قبل فهذا ما لا يمكن أن يكون مقبولا.
* تتحدثون عن خط أحمر بالنسبة لحزب الأصالة والمعاصرة، ألا ترى أن في السياسة لا يوجد خط أحمر، خاصة أننا الآن نلاحظ أن هناك غزلا بينكم وبين أحزاب الكتلة الديمقراطية، بما فيها «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية»، الذي كان يوجد بينكم وبينه دم عمر بن جلون، أحد قاداته التاريخيين، الذي اغتيل عام 1975؟
- رحم الله عمر بن جلون. لما توفي بن جلون كنت متعاطفا مع الشبيبة الاتحادية (تنظيم شباب الاتحاد الاشتراكي)، وحضرت مؤتمرها الذي وقع بعد أيام من وفاته. والحركة التي انتميت إليها فيما بعد هي التي كانت متهمة بهذا (اغتياله). بطبيعة الحال هذا كان إشكالا كبيرا، اليوم حزب الأصالة والمعاصرة حزب سياسي صنعته الإدارة، وأساء إلى الأمة، ونحن لم نكن نتخذه خطا أحمر، وقلنا لا ضير، هذا حزب سياسي من الأحزاب الإدارية بشكل جديد، نتعامل معه بطريقة عادية، ونحن الذين ساندناه حتى وصل إلى رئاسة مدينة مراكش، ولولا مساندتنا له ما كان ليصل إليها لكنه اتخذنا خطا أحمر، وفضحتهم الآن الأوضاع سياسيا، وبالتالي ليس من الممكن أن نحكم مع «الأصالة والمعاصرة». فحكومة «الأصالة والمعاصرة» لن نكون فيها، وحكومتنا لن يكون فيها «الأصالة والمعاصرة»؛ لأن هذا حزب أصبح الآن فضيحة، ولم يبق حزبا سياسيا عاديا، وأعتقد أن تحالف الثمانية (التحالف من أجل الديمقراطية) وقع في خطأ تاريخي لما التف حول حزب الأصالة والمعاصرة، طبعا ليستر هذه الفضيحة، لكنه فُضح. ولو تخلى التحالف عن هذا الحزب وكون قطبا فيه سبعة أحزاب كان من الممكن أن يكون لهم دور، لكن وقد فعلوا فأنا أجزم بشكل قاطع أن هذا التحالف فاشل، ولن يقوم بأي دور، ولن يترأس الحكومة، وإذا ترأسها لن يصل إلى أي نتيجة إيجابية، وسيفشل فشلا سياسيا ذريعا.
* الملاحظ أن خطابكم خلال الحملة الانتخابية يحمل نبرة تشكيكية في نوايا الإدارة؛ فأنتم تارة تتحدثون عن وجود توجيهات حقيقية أعطيت لها لترفع يدها عن الانتخابات، بيد أنكم في الوقت نفسه تقولون إن التزامها بذلك غير مضمون، فهل الأمر مجرد بادرة استباقية لتفادي الأسوأ؟
- في الحقيقة، وبصدق، نحن أمنيتنا الوحيدة أن تكون الانتخابات نزيهة 100%، وألا يشهد بذلك المراقبون الدوليون، بل يجب أن يشعر بذلك المواطن المغربي. مع الأسف الشديد التحضيرات للانتخابات لم تكن كما يجب. مع الأسف الشديد أيضا، وزارة الداخلية رفضت جميع مقترحاتنا التي كانت تصب في مصلحة الوطن، رفضت اعتماد البطاقة الوطنية (بطاقة الهوية) خلال التصويت، وتصويت المغاربة المقيمين في الخارج، ورفع نسبة العتبة، وأمور أخرى، وهذا كله دفعنا إلى الشك في النوايا الحقيقية. ومع ذلك قلنا إننا لن نتخلى وسنستمر في الدعوة إلى المشاركة في الانتخابات بعد الدستور، لكن الأخبار التي تصلنا، ويمكنكم أن تدخلوا إلى الموقع الإلكتروني لحزبنا، تفيد بأن شخصيات كبيرة في حزبنا، مثل الدكتور سعد الدين العثماني، يتحدثون عن المال، وعن كثير من المعطيات السلبية، لكن مع ذلك هناك قناعة الآن أنه ليس من مصلحة الدولة أن يقع تزوير في الانتخابات، وأظن أنه ما زالت هناك بقايا المقاومة التي تستعمل المال ونفوذ الدولة، لكن التوجه العام هو أن هذا الأمر سيكون مكلفا جدا سياسيا.
* تتوقعون الحصول على 80 مقعدا، والشيء نفسه أعلن عنه غريمكم «الأصالة والمعاصرة»، فماذا يعني بالنسبة لكم فوز هذا الأخير بما يتوقعه؟
- لا أعتقد أنه سيفوز ب80 مقعدا، وإذا حدث ذلك سنكون أمام مهزلة. وحزبنا اليوم يظن أنه سيكون إن شاء الله أقرب إلى ال90 منه إلى ال80 مقعدا. وهو ما يتبين لنا من خلال الحملة الانتخابية التي نقوم بها، والجمهور الذي يحضر تجمعاتنا الانتخابية والتجاوب الشعبي الرهيب الذي نلاحظه، وربما تلاحظه أنت كذلك. أما بالنسبة لحزب الأصالة والمعاصرة فهذا حزب انتهى حتى لو حصل على جميع مقاعد البرلمان.
* سبق أن قلت إنك أرسلت عدة رسائل إيجابية تجاه الكتلة، فلماذا لم تطلبوا رسميا الانضمام إليها، أم أنكم كنتم تنتظرون أن تبادر هي بذلك؟
- السياسة مكلفة والخطوات فيها مكلفة أيضا. لو كانت تصلنا رسائل وتطلبنا للانضمام، دون التأكد مما سوف يكون جواب الأحزاب المعنية، فإن ذلك يتطلب التريث، ونحن لسنا مستعجلين. وفي اليوم الذي يكونون فيه مستعدين لذلك، نحن أيضا سندرس المسألة.
* الرباط حليفة للغرب منذ الاستقلال، كيف ستتعاملون مع هذا الثابت إذا قدتم الحكومة المقبلة؟
- لا مفر من أن أي حزب سياسي يأتي إلى الحكومة لا يمكنه أن يغير هذا التحالف. نحن فقط ندعو إلى أن يصبح هذا التحالف متوازنا ويأخذ مصالح المجتمع المغربي أكثر بعين الاعتبار، وهذا لاحظنا أنه غير متوافر دائما، خصوصا في الشراكة الاقتصادية التي لدينا مع فرنسا، ففي كثير من الأحيان تميل الكفة إلى الجهة الأخرى دون أن نقوم بما يلزم لتصحيح وضعيتها.
* في خضم الحراك القائم في العالم العربي، أين نجح المغرب؟ وأين أخفق؟ وهل خرج من عنق الزجاجة؟
- حتى الآن نجح المغرب لكنه لم يخرج من عنق الزجاجة بعدُ. انتخابات الجمعة 25 نوفمبر هي التي ستحكم هل خرجنا من عنق الزجاجة أم لا. أظن أن انتخابات نزيهة ورئيس حكومة قويا وحكومة شابة ومقتدرة هي أمور كفيلة، إن شاء الله، وبالتعاون مع جلالة الملك، بإخراج المغرب من عنق الزجاجة نهائيا، وترسيخ التوجه الديمقراطي الذي سينقلنا إلى مشاكل أخرى تعانيها الدول الديمقراطية والدول المتقدمة وليس الدول التي مع الأسف نتشابه وإياها في الضعف وفي الاستبداد والفساد.