أعلنت وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السيدة فاطمة مروان، أن الوزارة تتجه نحو بلورة رؤية مستقبلية خاصة بالصناعة التقليدية النفعية والخدماتية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأوضحت السيدة مروان، في حديث نشرته اليوم الجمعة يومية (ليكونوميست)، أن الاستراتيجية الجديدة التي ستعتمد تهم أساسا الصناعة التقليدية ذات المحتوى الثقافي القوي، "ويتعلق الأمر بباقي فروع الصناعة التقليدية، خاصة النفعية أو الخدماتية، فضلا عن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كورش واسع وواعد". وأبرزت الوزيرة أن هذه المقاربة الجديدة التي سيتم تبنيها مستقبلا ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار عدة عناصر، قائلة "نحن مستعدون اليوم للبناء على مكتسباتنا والاستفادة من تجربتنا، قصد إرساء رؤية مستقبلية تدمج جميع المكونات وكافة الفاعلين". وأوضحت في هذا الشأن أن مشروع القانون حول تنظيم مهن الصناعة التقليدية يطمح إلى إحداث أثر إيجابي على مصير القطاع. وأضافت أن هذا المشروع يتوخى "تحديدا أفضل لمجالات أنشطة الصناعة التقليدية مقارنة مع باقي القطاعات المنتجة، والمزيد من التدقيق في المعطيات السوسيو- اقتصادية والديمغرافية الخاصة بالقطاع وبالتالي تحديد وزنه الاقتصادي والاجتماعي الحقيقي".