حرمة الميت كحرمة الحي ، فقد أخرج أبو داود وابن ماجة وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره حيا". وقد نص أهل العلم على أن القبر حبس على صاحبه، لايجوز أن يمشي عليه ولا ينبش مادام به عظم من عظام المقبور أو شعر من شعره إلا لضرورة ، وأن من كبائر الذنوب انتهاك حرمة الأموات ونبش قبورهم. فما بالكم بمن يحول مقبرة بأكملها إلى ضيعة "للعنب" كما فعل السيد رئيس جماعة بني وكيل وتم حرمان المواطن قريشي مصطفى من الترحم على والديه المدفونين في هذه المقبرة التي ألف سكان منطقة "لبصارة" دفن موتاهم فيها . وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تحركت وقدمت شكاية في الموضوع، والمساطر القانونية جارية وتأخذ مجراها الطبيعي إلا أن السيد قائد تزطوطين يحاول معاكسة الأمور لتأخذ بعدا أخرا وإلا فبماذا يفسر هذا المسؤول حضوره مع رئيس جماعة بني وكيل في "مسرحية"هزلية للتظاهر بأنه لم يعتد على أحد وأنه لا أثر لأية مقبرة هنا بينما أهالي المدفونين بداخلها لا يسمح لهم بالترحم على موتاهم .
جرمت التشريعات الأفعال التي تمس الإنسان حيا أو ميتا ،ولذلك أقرت أن للموتى حرمتهم وكذا أماكن دفنهم ، حيث لا يجوز العبث بالمقابر ولا هدمها أو حفرها وإعادة استخراج الجثث. والقانون الجنائي المغربي اعتبر انتهاك المقابر وحرمة الموتى جريمة شأنها شأن الأفعال المجرمة لأن فيها مساسا بحقوق الأغيار وتحدث اضطرابا اجتماعيا. وقبل ايام وعلى اثر البحث الذي أنجز تنفيذا للتوصيات المنبثقة عن اليوم الدراسي حول المقابر الإسلامية الذي نظمته وزارة الداخلية في شهر يونيو 2010،أصدرت وزارة الداخلية دورية وجهتها إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم ، مع تعميمها على الجماعات المحلية تذكر فيها بصلاحية المجلس الجماعي في إحداث وتدبير المرافق العمومية خاصة في القطاعات المتعلقة بالمقابر ومرفق نقل الجثث، وعرجت دورية وزارة الداخلية على النفقات المتعلقة بصيانة المقابر وتسييجها وليس إلى تحويلها إلى ضيعات كما فعل صاحبنا وهو يا حسرة رئيس جماعة. وحثت دورية وزارة الداخلية المجالس الجماعية على العمل على وقاية المقابر . نتمنى صادقين والأسى يغمر القلوب من جراء هذا العمل المرفوض قانونا وشرعا أن تتحرك الجهات المسؤولة لإعادة الأمور إلى نصابها إنصافا أولا للموتى المدفونين بهذه المقبرة ثم لأقاربهم وذويهم