علمت "ناظورتوداي " من مصادر جيدة الإطلاع ، أن نقابات تعليمية بإقليم الناظور بإستثناء واحدة وهي المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل ، تخطط لتكثيف الضغط على نائب وزارة التربية الوطنية من أجل الموافقة على مقترح يروم السماح لرجال ونساء التعليم الغير المنتمين للمنطقة بالإنتقال دون إعتماد الشروط و الضوابط القانونية المنظمة لإنتقالات الموظفين .
وأوضحت نفس المصادر ، أن إجتماعا مطولا إحتضنته نيابة وزارة التربية الوطنية بالناظور في الأيام القليلة الماضية ، شاركت فيه المكاتب الإقليمية للنقابة الوطنية للتعليم المنتمية لكل من الفدرالية الديمقراطية للشغل و الديمقراطية للشغل و الإتحاد العام للشغالين و نقابة حزب العدالة والتنمية ، و طالبوا من النائب الإقليمي الإستجابة لمطلب يتعلق بقبول طلب تنقيل الموارد البشرية بالمنطقة بمجرد توصلها من المعنيينن بشواهد طبية مهما كانت طبيعة الحالة المرضية التي تتضمنها .
وردا على هذا المقترح الذي سيؤدي في حالة قبوله إلى إستنزاف نيابة التربية الوطنية بالإقليم من الموارد البشرية ، أفاد مصدر مسؤول بذات التمثيلية الوزارية المحتضنة للإجتماع المذكور ، أن المطالبين بإعتماد هذه الطريقة المتعلقة بقبول طالبات رجال و نساء التعليم الراغبين في الحصول على رخص الإنتقال إلى خارج تراب الإقليم ، أفاد أن أغلبهم لا ينحدرون من الناظور و ينتمون لمناطق أخرى أبرزها وجدة و سلا و بركان و مدن أخرى بالجهة الشرقية .
وأضاف نفس المصدر ، أنه من غير المنطقي قبول طلبات الإنتقال بمجرد توفر أصحابها على شواهد طبية ، بإعتبار أن الأمر سيسمح للعديدين في التلاعب بهذه الوثائق و الحصول على رخص تمارضية من مصحات و مستشفيات الإقليم بجميع الطرق المشروعة و الغير المشروعة ، وهو ما يثير تخوف العديدن ويرون في الرضوخ لمطالب النقابات إستهدافا لمصلحة التلاميذ و خطة خطيرة ستتسبب في خصاص مهول للموارد البشرية بالمؤسسات التعليمية .
من جهة أخرى ، أردف نفس المصدر ، أن بعض النقابيين شرعوا في جمع طلبات الإنتقال على الراغبين في ذلك قبل صدور القرار النهائي للنيابة ، و قال أنه من بين هؤلاء النقابيين من يطالب بمبالغ مالية من رجال و نساء التعليم مقابل الدفاع عن ملفاتهم ، وهو موضوع ستعود إلى تناوله " ناظورتوداي " قريبا .