أخبار الناظور.كوم : عرفت مدينة الناظور الليلة الماضية تنظيم إعتصام لساعتين شاركت فيه فعاليات مدنية و إعلامية ناشطة بإقليم الناظور ، أمام منزل القنصل الإسباني ، للمطالبة بفتح الطريق المؤدي صوب الكورنيش ، الذي أغلقته المنطقة الإقليمية للأمن الوطني بواسطة سياج حديدي دون أي سند قانوني .
الإعتصام الذي خاضته الفعاليات المذكورة جاء بعد منع أحد العناصر الامنية لمواطنين من العبور على الرصيف المحادي لمنزل القنصل بدعوى أنها منطقة خاصة وممنوع الولوج إليها ، حيث تجبر المنطقة الإقليمية للأمن الوطني الراجلين على إستغلال المساحة الطرقية الخاصة بالسيارات ، وهو ما لم يتقبله المحتجون كون الشارع مخصص لوسائل النقل و الدفع بالمواطنين إلى إستغلاله يشكل خرقا لمدونة السير و يهدد سلامتهم البدنية ، وإزدادت شدة غضب المحتجين حينما طالبت الشرطة المرابضة بالمنزل بنقل المواطن الذي عبر الرصيف لمقر المداومة من أجل التحقيق معه .
و يأتي تفعيل قرار إغلاق الشارع المذكور و الصادر عن المنطقة الإقليمية للأمن الوطني دون الترخيص له من لدن الجماعة الحضرية لمدينة الناظور الذي رفض رئيسه طارق يحيى التوقيع على ملتمس وضع السياج الحديدي امام منزل القنصل العام لإسبانيا ، ما يعد حسب رأي المشاركين في الإعتصام ، خرقا سافرا للقانون وتجاوزا خطيرا يهدد حياة الراجلين ويمنعهم من حق التجول الذي يمنحه الدستور و تتيحه جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب .
من جانب أخر إستنكر المحتجون الحماية التي توفرها المنطقة الإقليمية للامن الوطني بالناظور لمنزل القنصل الإسباني ، وربطوا هذا القرار الجبان بالفضيحة الشنعاء التي عرفتها مؤخرا قنصلية المغرب بمايوركا الإسبانية ، حيث لم يمنع الأمن الإسباني عناصر إنفصالية من إقتحام التمثيلية الدبلوماسية للرباط و أقدمت إثره على رفع راية " البوليزاريو " داخل هذه المؤسسة المغربية بعد الّإعتداء على موظفين بداخلها .
وقد إستنفر الإحتجاج المرصود جميع الأجهزة الأمنية و عناصر السلطات المحلية بالناظور ، من بينهم رئيس الأمن الوطني و باشا المدينة و مخبرين إقليمين ، و تابعوا عن بعد إعتصام الفعاليات المدنية و الإعلامية أمام منزل القنصل الإسباني ، دون الدخول في أي حوار المحتجين كونهم على دراية بعدم قانونية السياج موضوع الحديث .
ومن المرتقب أن يخوض فاعلون إجتماعيون حملة تحسيس لفائدة سكان الناظور ، عبر تشكيل لجان ستقتحم السياج الذي نصب على مساحة أزيد من 50 مترا مربع ، و التأكيد على عدم قانونيته من خلال توزيع منشورات تدعو الراجلين إلى إستغلال الرصيف لحماية سلامتهم المعرضة للخطر نتيجة إرغامهم على المشي في شارع يعج بالسيارات .