رغم كل الامتيازات التي يستفيد منها القطاع الفلاحي بالمغرب، فإن الديون المترتبة على الفلاحين مازالت تشكل عبئا ثقيلا على استثماراتهم. بهذا الخصوص، كشفت مصادر بوزارة الفلاحة أن ديون الفلاحين بلغت في نهاية الصيف الماضي أكثر من 700 مليون درهم. كذلك، تؤكد المصادر ذاتها، أنه على الرغم من قرارات الإعفاء من فوائد الديون التي اتخذتها المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والقرض الفلاحي والتي يستفيد منها الفلاحون الذين يؤدون مجموع الديون الأصلية، فإنه لم يتم تحصيل إلا أقل من عشرة في المائة من قيمة الديون، أي حوالي 62 مليون درهم فقط، فيما تنضاف المديونية ما كشف عنه التقرير الاقتصادي والمالي لوزارة المالية والاقتصاد فيما يخص التمويل، إذ اعتبر لجوء الفلاح إلى الاقتراض البنكي لا يزال محدودا في المغرب، وذلك راجع لعدم قجرى أغلبية الفلاحين ولتفاقم وضعيتهم المالية جراء تواتر سنوات الجفاف التي أثرت على مقدرتهم على تسديد الديون.