رفضت السلطات البلجيكية السماح بتنظيم تظاهرة كان مقررا تنظيمها السبت الماضي وسط العاصمة بروكسيل بسبب تزامنها مع نشاط استعراضي ينظمه الشواذ جنسيا ويحمل طابعا فنيا سنويا، حيث جاب خلاله حوالي أربعين ألف مشارك أهم شوارع المدينة، وهو ما جعل من الصعب على بلدية العاصمة البلجيكية السماح بتنظيم نشاط تقدمت طلب الترخيص له جمعية إسلامية تعنى بشؤون الجالية العربية المسلمة ببروكسيل. وكانت هذه الأخيرة قد دعت، في بلاغ لها حصلت «أخبار اليوم» على نسخة منه، إلى التظاهر السبت الماضي بالعاصمة البلجيكية للاحتجاج على قرار السلطات البلجيكية سن قانون يمنع ارتداء النقاب. وأوضح مصدر مقرب من الجالية المغربية ببلجيكا أن قرار المنع اتخذ بناء على عدة أسباب، منها تقرير استخباراتي للشرطة التي أبدت مخاوفها من حدوث مواجهات بين المتظاهرين المسلمين وباقي المشاركين بالاستعراض. ورد البلاغ، الذي أصدره منظمو التظاهرة، أنهم كانوا يريدون التعبير عن مواقفهم من عدم رضا المسلمين عن قرار السلطات البلجيكية. ونذكر أن البرلمان البلجيكي كان أول المبادرين في دول الاتحاد الأوربي للمبادرة إلى منع ارتداء النقاب، أو أيّ زي يغطي الوجه بشكل كامل في الأماكن العامة، دون ذكر النقاب تحديدا، وهو ما أثار ردود فعل متباينة في أوساط الجالية الإسلامية وبعض الساكنة الأوربية على حد سواء. من جهة أخرى، فإن تداعيات حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة سيطال أزيد من ألفين امرأة، وينص مشروع القانون على أنه لا يحق لأحد بالأماكن العامة أن يرتدي لباسا يهدف إلى إخفاء الوجه، وأن من يخالف ذلك يعرض نفسه لغرامة مالية قدرها 150 يورو، أو فترة تدريب على المواطنة مع تذكيره بقيم أنظمة البلاد. وينص ذات القانون على أن الزوج الذي يرغم زوجته على ارتداء النقاب، فإنه سيعرض نفسه لعقوبة سجنية مدتها سنة واحدة وغرامة مالية قيمتها 50 ألف يورو. ورغم أن النساء اللواتي يرتدين النقاب أو البرقع يصل عددهن، حسب إحصائيات المراكز الإسلامية الموجودة، هنا بالعاصمة البلجيكية من أصل أربعة ملايين مسلم هناك ألفين امرأة. وتضاف هذه الانتقادات والردود الموجهة للباس المرأة في الإسلام إلى تلك التي برزت خلال نقاش مطول حول الهوية وأدت إلى تصريحات عنصرية، وقد علق الدكتور بن يعيش مدير إحدى المراكز الإسلامية بالعاصمة البلجيكية في تصريح مقتضب ل «أخبار اليوم» كون الأشخاص غير الملمين بالإسلام يشعرون بأنهم مستهدفون. وتعيش الجالية المسلمة بالديار البلجيكية حالة من القلق، بسبب القيود التي فرضتها السلطات البلجيكية على الجالية المسلمة، وآخرها مصادرة حقهم في الاحتجاج وإيصال صوتهم للرأي العام الأوربي حول هذه المضايقات التي تستهدفهم وسط حملة تضليلية مباشرة.