بريد المغرب بأكادير يشرد مستخدما يقطن بأزرو قضى أزيد من عشرين سنة من الخدمة، ويستنجد بجلالة الملك

بداية النهاية لمشوار مهني
لم يدري ادريس الباروش ذي الخمسين عاما، أن توقيعه لالتزام بحسن نية صادقة بتاريخ 25 /09 /1988، سيكون بداية لنهاية مشواره المهني، ومأساة حقيقية لأسرته الصغيرة، التي طالها الضياع والتشرد، خاصة بعد أن زج به في غياهب السجن بدون أن تكون له يد في الجريمة التي ذهب ضحيتها ظلما وعدوانا، حيث تم اتهامه بالنصب والاحتيال والنصب على أموال زبناء الوكالة البريدية بمدينة بيوكرى، حيث كان الضحية يشتغل كمنظف بشكل يومي وحارس ليلي مكلف بحراسة الوكالة أخر كل أسبوع لمدة تسع سنوات، حيث قضى الضحية عقوبة سنتين كاملتين غيرت مجرى حياته رأسا على عقب
فصول هاته القصة كما يرويها الضحية تعود حين تم استدعائه عن طرف المندوبية الجهوية بأكادير قصد العمل كساعي البريد بالمكتب البريدي تالبورجت بتاريخ 16يناير 1988، حيث سيلج مصالح البريد لأول مرة في مشوراه المهني، تدرب لفترة محددة في عمله الجديد على يد المسمى لعجاج لحسن موظف بذات الوكالة، حيث اكتسب الضحية خبرة وتجربة أهلته كي يصبح مع مرور الوقت مسؤولا رسميا مكلف بسجل الصادرات والواردات تحت رقم 513، حيث يعمل على توقيه بشكل يومي بمعية رئيس القسم أنذاك اوشن محمد وسجل آخر تحت رقم 759 خاص بالأموال الواردة على المكتب، استمر الضحية إذن على هذا النمط مثابرا في عمله بكل تفان وإخلاص إلى غاية 28 دجنبر سنة .1990
التزام ملغوم حطم امال الضحية
في خضم عمله الجديد وبتاريخ 16 شتنبر1988، فوجئ الضحية باستدعائه من طرف رئيسه المباشر (م.ا) مفتش حالي بالمندوبية الجهوية بحي الداخلة، حيث أمره بملأ ورقة عادية وكتابة التزام مفاده أنه سيعمل على تسوية وضعيته الإدارية مع الإدارة المركزية بالرباط، خاصة بعد أن استوفى المدة القانونية المخولة للمستخدمين المؤقتين، وهي المدة نفسها التي قضاها الضحية مباشرة بعد توقيع هذا الالتزام الملغوم، غير أن محتوى هذا الالتزام الذي تمت ديباجته باللغة الفرنسية وبأسلوب إداري، والذي يحمل توقيع كل الضحية ادريس الباروش ورئيس القسم ، لا يصب إلا في مصلحة الإدارة حيث يؤكد في مضمونه أن الضحية، يعمل فقط بشكل غير رسمي بين الفينة والأخرى ويعمل على مد المساعدة للمكتب البريدي بدون أي تصريح مسبق.رئيس القسم يضيف المشتكي لم يكتفي بذلك بل طالب الضحية بضرورة إحضار مبلغ 7000 درهم مقابل تسوية الوضعية الإدارية مستغلا سذاجة الضحية وتقته الزائدة.
الانتقال إلى المركز البريدي الرئيسي بأكادير
في وقت كان فيه الضحية ينتظر فيه تسوية وضعيته الإدارية، فوجئ الضحية وبتاريخ 28 دجنبر 1990 برئيس القسم يلزمه بالانتقال إلى المكتب الرئيسي بأكادير للعمل كحارس ليلي على اساس أنها أوامر صادرة من الإدارة المركزية بالرباط وذلك إلى غاية أواخر سنة 1999، وقد دأب الضحية طيلة هاته السنوات على الاشتغال من الساعة السابعة والنصف مساءا إلى غاية السابعة صباحا، حيت أنيطت إليه كل المهام المتعلقة باستقبال حافلة (ساطاس) التي تودع عادة الأكياس البريدية، وكذا الاعتناء بحديقة البريد المجاورة، ونظافة كل المرافق التابعة للمكتب البريدي، وقد بقي الضحية على هذا المنوال مثابرا في عمله بدون مقابل على أمل الذي يأتي أولا يأتي، متمسكا بخيط الأمل في ترسيمه كموظف قار، خاصة بعد الإنباء التي تحدثت آنذاك على انقسام البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، والتي سيحل محلها اتصالات المغرب وبريد المغرب ، وهو الأمر الذي اطمأن له الضحية غير أن لا شيء من ذلك قد تحقق، وأن أحلامه في الترسمي لم تكن سوى مجرد سحابة عابرة، تغذيها الوعود الكاذبة لرئيس القسم. يقول الضحية
مسؤول القسم ينقل الضحية إلى مكتب البريدي بمدينة بيوكرى
خلال سنة 1999، عمد مسؤول القسم مرة ثالثة إلى إرغام الضحية إلى الانتقال إلى المكتب البريدي بمدينة بيوكرى بعد الاتفاق المسبق مع مدير الوكالة، قصد الاشتغال والقيام بمهام النظافة اليومية والحراسة الليلية ، على اعتبار أن مدير الوكالة، يذهب عادة إلى منزله الكائن بحي الداخلة بأكادير نهاية كل أسبوع، وذلك مقابل السماح له بالاستفادة من العائدات المادية التي يدفعها بعض الزبناء الراغبين في ملأ بعض الأوراق والوثائق الإدارية تسمح له بمدخول قار يعيل منه أسرته الصغيرة، بقي الضحية على هذا المنوال صابرا مثابرا في المسؤولية الجديدة التي أنيطت به، على أساس أمله في تسوية وضعيته الإدارية، وفي هاته المرحلة يقول الضحية، التمس مني مسوؤل القسم (م.ا) عدم التبليغ عنه لدى الإدارة المركزية أو تحريك أي متابعة قضائية في حقه، على أساس أن يتم تسوية هذا المشكل العالق حبيا بين الطرفين وتعويض الضحية مقابل توقيع تنازل في هذا الإطار لصالح المشتكى به.
إرسالية من الإدارة المركزية والنقطة التي أفاضت الكأس
بعد أن يئس الضحية من الأماني الزائدة من طرف مسوؤل القسم، قام لاحقا بمراسلة الإدارة المركزية في إرسالية تحمل رقم 9225 ش.ع/م.ش.أ بتاريخ 10 دجنبر 1997،غير أن الأخيرة أقرت في جوابها أنها " تعلم بالوقائع التي مر من الضحية طيلة مشواره كمستخدم بإدارة البريد وأنه لا يوجد لدى الإدارة المركزية أي ملف قانوني باسم الضحية" وهي الإرسالية التي كانت بمثابة الصدمة التي قضت على آخر امل لدى الضحية في الترسيم كموظف تابع للبريد، ليقرر بعدها طرق باب العدالة
الضحية يلجأ إلى العدالة قصد إنصافه من مسؤول القسم
بعد أن رفض (م.ا) إجراء أي صلح مع الضحية وتعويضه عن 20 سنة من العمل داخل دواليب إدارة البريد بدون أي صفة قانونية، ودون تملكه لوثائق تتبت انتمائه إلى مصلحة البريد التي اشتغل بها، لجأ الضحية إلى الاستعانة بعون قضائي المسمى سعيد مجلان،هذا الأخير الذي توجه إلى المشتكى به بمقر عمله بشارع الداخلة بأكادير، قصد إجراء حل توافقي وبالتراضي بين الطرفين، غير أن الأخير رفض الاستجابة لطب المفوض القضائي، قبل أن يلجأ الضحية لاحقا إلى مفتش الشغل، حيث عمل الأخير على توجيه الضحية نحو العدالة وأجراء محاضر استجواب مع مسوؤل القسم الذي تسبب في ضياع وتشريد الضحية، خاصة وأنه لا يتوفر على أي وثيقة تثبت علاقته بالإدارة الوصية.
وهذا ما سيستجيب له الضحية، حيث سيعمل الضحية على تقديم طلب استجواب لدى ابتدائية أكادير، تحت عدد 4914/97 ملف الأوامر بتاريخ 14 اكتوبر 1997 ، وبأمر من رئيس المحكمة سيتكلف العون القضائي المسمى الحسين المودن بالاستماع إلى المشتكى به الذي أنكر أية علاقة له بالضحية، لكن وبعد مرور شهرين عن ذلك وبكل صبر بادر الضحية إلى تقديم طلب استجواب ثاني بتاريخ 18دجنبر 1997، حيت استجابت المحكمة للطلب وعمل الضحية على الاستعانة بمفوض قضائي أخر المدعو محمد موشاوير، حيث انتقل إلى حيت يعمل المشكتى به بتاريح 11 دجنبر 1997، وفي محضر الاستماع الثاني على التوالي سيقر المشتكى به هاته المرة "أنه فعلا أبرم عقدا مع بريد المغرب بتاريخ 16 يناير 1988، وأنه يعمل على أن العارض أرجع إلى عمله بموجب هذا الالتزام الملغوم الموقع من طرف بتاريخ 25 شتنبر 1988، وعن سؤوال له حول طبيعة الالتزام المشار اليه، أقر أن ادريس الباروش يعمل كمسوؤل ومكلف بسجلين داخل الإدارة المذكورين، وبموجب هذا الالتزام، أرجع الضحية إلى عمله بتاريخ 16 شتنبر 1988 تاريخ تحرير الالتزام، إلى غاية 28 دجنبر 1990 كساعي البريد بمكتب البريد تالبورجت.
المحكمة تنصف الضحية وتعتبره عاملا قارا بإدارة البريد.
بناءا على تصريحات المشتكى به في المحضر المشار إليه آنفا، بادر الضحية إلى رفع دعوى قضائية في قسم منازعات الشغل ضد بريد المغرب، قضت فيه ابتدائية أكادير في حكمها الصادر بتاريخ 12 يناير 2000 تحت رقم 85 عدد 177/99 ، أن الضحية يعتبر عاملا قارا يسري عليه، مقتضيات الفصل الأول من قرار 23/10/48 والحماية التي تشمل العامل القار، وقد اتضح للمحكمة أن الإدارة المركزية عملت على الاستغناء عن خدمات الضحية بدون أي مبرر معقول، ودون سلوك المسطرة القانونية وهو ما اعتبر طردا تعسفيا وبالتالي فقد حكمت بتعويضه عن مدة سنتين من الإشتغال فقط فيما بقيت مدة 18 سنة من الإشتغال بدون أي تعويض يذكر، غير أن السبب الرئيسي في ذلك كله يقول الضحية هو رئيسه المباشر آنذاك، حيت لم يعمل على إشعار الإدارة المركزية بوجوده كمستخدم قار بإدارة البريد، ويقول الضحية في هذا الصدد أن المسؤول المذكور، استغل صفته للنصب عليه واستغلال راتبه الشهري بدون وجه حق، مستغلا سداجته و آمله في تحسين وضعيته بدون جدوى.
تلفيق تهمة الخيانة والنصب ضد الضحية والزج به في السجن
يقول الباروش أنه وفي ظروف غامضة، وعندما كان يزاول مهامه بشكل معتاد كل صباح أمام بوابة بريد بيوكرى، فوجئ بسرقة محفظته الخاصة، حيث كانت تحوي أموال وودائع خاصة بالزبناء الذين كانوا يتعاملون مع الضحية، وبأمر من رئيس وكالة بيوكرى آنذاك المسمى، وقد قام الضحية آنذاك بتحرير شكاية في موضوع السرقة إلى وكيل إبتدائية انزكان بتاريخ 25 شتنبر 2006 ضد صديق محمد وموظف بنفس الوكالة الداندي أحمد والذين تجمعهم صداقة بالمشتكى به. وبواسطة محامي الضحية، تم إشعار السلطات المحلية في شخص خلفية قائد المدعو عبو، وعون سلطة إلى جانب مصالح الدرك الملكي، وقد وجه الضحية أصابع الاتهام في موضوع السرقة إلى كل من مدير الوكالة وساعي البريد حسب ما مضمون الشكاية المشار إليها أعلاه. غير أنه لم يتم فتح تحقيق في الموضوع من طرف النيابة العامة، في وقت تم فيه تلبيس التهمة في زمني قياسي إلى الضحية واتهامه بالسرقة والنصب والإحتيال وخيانة الأمانة ليتم الزج به غياهيب السجن، في وقت يقول الضحية بقي فيه المتهمون الحقيقيون أحرارا طلقاء لم تشملهم يد العدالة.رغم العديد من الشكايات التي تم إرسالها من طرف الضحية تحت إشراف مدير السجن، غير أنه لم يتم تحريك أي مسطرة في موضوع متابعة المتهمين، رغم الاستماع إلى الضحية في محضر قانوني لدى الشرطة.
الضحية يعيش حالة من الضياع بعد فقدان مورد عيشه الوحيد
الضحية الذي بات يعاني الأمرين من حالة الضياع والتشرد التي يعيشها بمعية أسرته الصغيرة، لازال يصر في شكايته على فتح تحقيق في تهمة السرقة التي لفقت إليه وإرجاع المسروق، قصد إنصاف باقي الزبناء الذين لم يتم إرجاع أموالهم والذين ينحدر جلهم من أسر معوزة، الضحية ولكي يعبر عن حسن نيته تجاه هؤلاء الضحايا، قام ببيع منزله الكائن بمدينة بيوكرى، حيث حصل في المقابل على مجموعة تنازلات من الضحايا الذين تم إرجاع مبالغهم، خاصة وأن هؤلاء الزبناء معظمهم من الأجراء والعاملين في الضيعات الفلاحية، وفي الصدد يتسائل الضحية كيف لمتهم بالنصب أن يعمل على بيع منزله وقضاء عقوبة حبسية في الآن نفس مدتها عامين.
يستطرد الباروش أنه بتاريخ 13 اكتوبر 2006، وفي وقت كان فيه يقوم بإجراءات استخلاص حكم قضائي قرار 85 عدد 177/97 صادر ضد بريد المغرب بمدينة الرباط، فوجئ الضحية بمدير الوكالة يؤكد للضحايا المشتكين أن الباروش إدريس لم لا تربطه أي صلة بإدارة البريد ولاسترداد أموالهم عليهم بالتوجه إلى القضاء، وهو الأمر الذي استغرب إليه الضحية بحكم أنه لم تصدر منه أية مخالفة طيلة تسع سنوات خلت، وما سر صمته طيلة هاته المدة من السنين الطويلة مدام أن الضحية ينصب على الزبناء؟ وهل أخبر مدير الوكالة الجهات الوصية في هذا الصدد؟ هذا في وقت يقول فيه الضحية أن كان بإمكانه فعل ذلك عندما كان مكلفا بإدارة البريد تالبورجت واستقبال أكياس من الأموال البريدية، لكن بقي سجله نظيفا دون أن تصدر منه أي مخالفة ولو بسيطة. يقول الباروش
الضحية يتابع خصمه بشكاية النصب والاحتيال والتزوير من داخل السجن والنيابة العامة بأكادير تحفظ شكايته لأسباب غامضة
لم يأس الضحية في الكشف عن الحقيقة، وواصل مسيرة الكشف عن الحقيقة، حيث راسل في هذا الإطار وكيل الملك بابتدائية اكادير، في شكاية تحت إشراف مدير سجن ايت ملول، مصحوبة بحجج دامغة ومعزز بأقوال الشهود المشار اليهم أعلاه، وفي محضر الإستماع الى المتهم اوشن محمد في محضر قانوني تحت عدد 0025/8/08 ش.م بتاريخ 26 دجنبر 2008،حيث صرح أن تحرير الألتزام المذكور، وتوقيعه من طرف اوشن محمد يعد شهادة وقبول الباروش ادريس في الوكالة البريدية بدون مقابل. وهو الأمر الذي يتناقض كليا مع التصريح الذي ادلى في وقت سابق للعون القضائي في محضر استجواب تحت رقم 5819 مؤرخ 18 دجنبر 1997 والذي اعترف فيه أن الباروش ادريس ارجع الى عمله بموجب هذا الإلتزام بتاريخ 16 شتنبر 1988، وهو ما التصريح الذي بنت من خللاله ابتدائية أكادير بكون الضحية عاملا قار يسري عليه الفصل 23/10/48 والحماية التي تشمل العامل القار عكس تصريحاته لدى الشرطة،
الضحية وبعد ادلائه بكل الإثباتات والحجج بمن فيه شهود القضية بمن فيه شهود القضية بما فيهم السيدة طارق الكوشية بصفتها مساعدة اجتماعية تابعة لبريد المغرب واتصالات المغرب، وحارس ليلي المسمى حميدة بن دحمان، ثم موظف ببريد تالبورجت المسمى السبحاوي باعتيق، هذا الى جانب حكم صادر باسم جلالة الملك، غير أنه ورغم كل هاته الحجج الدامغة والموثقة فوجئ الضحية بشكايته قد حفظت لأسباب ظلت غامضة.لم يتم مواجهة المتهم بالضحية ضمانا لحقوقه المشروعة وهو الأمر الذي يتبت أن جهات نافذة تحاول طمس حقائق هذا الملف يؤكد الضحية.
النيابة العامة بأكادير تحفظ شكاية الضحية رغم حججه الدامغة
الضحية وبعد أن راسل كل الجهات المسؤولة، بدون أي رد في موضوع قضيته، باستثناء ديوان المظالم في جوابه المؤرخ بتاريخ 16 فبراير 2009 تحت عدد 20138 / 2006 والذي وجه الضحية الى إعادة شكاية ضد اوشن محمد، وهي الشكاية ذاته التي تم تحفيظها من طرف النيابة العامة بأكادير، الضحية وبعد كل هذا الظلم والحيف الذي تعرض له يلتمس من السدة العالية بالله أمير جلالة الملك محمد السادس نصره الله، انصافه وإعادة الإعتبار لأسرته الصغيرة.
مسوؤل القسم يفيد في تصريح خاص
ومن جانبه صرح محمد اوشن مسوؤل القسم أنذاك "للجريدة"، على أن ما يربطه بالمسمى الباروش ادريس هو عقد التزام كتب بخط يديه يقر من خلاله المعني بالأمر، أنه يعمل بالوكالة البريدية بصفة موسمية ودون أن يتوفر على أي تصريح رسمي بالعمل من أي جهة مسؤولة، كما أنه وقع الإلتزام بحضور فعلي لرئيس المكتب البريدي انذاك ، وأضاف أوشن أنه لم يشاهده المشتكي منذ تاريخ انتقاله من المكتب البريدي لتالبورجت ، كما أوضح أن المعني بالأمر سبق وأن استخلص تعويضاته المادية طيلت اشتغاله بتالبورجت، بعد صدور حكم قضائي في القضية التي رفعها ضد بريد المغرب، ونفى المصدر نفسه أن يكون قد عمل شخصيا على تنقيله الى أي وكالة بريدية أخرى، وبالتالي فليس مسؤولا عن مشاكله ومعاناته الشخصية مع أي جهة كانت، ومؤكدا أنه مستعد للادلاء بأقواله الى أي جهة معنية عند الإقتضاء.
الضحية:ادريس الباروش/ اب لثلاثة ابناء
بلوك ب 3 رقم الدار17
حي أنزا أكادير
الهاتف 0650041700
الوثائق التي يتوفر عليها الضحية
1/ التزام مؤرخ بتاريخ 25/9/1988 يحمل امضاء المسؤول واسمه الكامل
2/ محضر استجواب عدد 5819/1997 بتاريخ 10/12/97
3 / محضر استجواب عدد 4914/1997 بتاريخ 14/10/1997
4 / محضر استجواب عدد 1837/2000 بتاريخ 21/06/2000
5 / جواب إرسالية بريد المغرب رقم 9225 ش.م/ م.ش.ا بتاريخ 14/12/1997
6 / حكم قرار 85 عدد 177/1999 بتاريخ 12/01/2000
7 / مذكرة الموارد البشرية ببريد المغرب بتاريخ 10/1/2007
8 / جواب ديوان المظالم تحت عدد 20138/2006 بتاريخ ى16/02/2009
9/ محضر تبليغ انذار عن طريق المفوض القضائي المسمى سعيد مجلان بتاريخ 2006
10 / محضر الإستماع الى المسؤول محمد اوشن من طرف الضابطة القضائية بتاريخ 26 دجنبر 2008 تحت عدد 0025/08/8ش.م
11 / الشهود محضر معاينة بتاريخ 23/02/2007
12 / امضاء مصادق عليه للسيدة طارق الكوشية مسؤولة ببريد المغرب 19/3/2007
13 / شكاية بالسرقة مؤرخة في 27/09/2006 لم تتخد فيها اي اجراء.
14 / شكاية التي تابع فيها الضحية المشتكى به من داخل السجن تحت عدد 1812/ بتاريخ 8/4/2008 تحت اشراف مدير سجن ايت ملول، تم تحفيضها.