أقدمت السلطات بمدينة آيت ملول، على منع وقفتين احتجاجيتين، إحداهما دعت إليها شبيبة العدالة والتنمية والأخرى دعت إليها شبيبة الاتحاد الاشتراكي، معللة قرار المنع بعدم الحصول على ترخيص مسبق للوقفة. وكان السبب في الدعوة إلى تنظيم تلك الوقفتين، من طرف شبيبة الحزبين، هو احتجاج شبيبة العدالة والتنمية على عدم هدم السلطات لبناية رئيس بلدية آيت ملول، والمتواجدة بمقربة من مقبرة للازينة، والتي لا تحترم مواصفات قانون التعمير، متسائلة عن الأسباب الحقيقة التي حالت دون تعرض بناية الرئيس للهدم أسوة بغيره، ممن تتواجد بنايتهم في وضعية غير قانونية. فما جاءت فكرة تنظيم الوقفة الأخرى من طرف شبيبة الإتحاد الاشتراكي، لمساندة الرئيس، معتبرة إياه أبا روحيا للحزب بالمدينة، وبالتالي قررت الدفاع عن مصالحه، معتبرة الضجة التي أثارتها شبيبة العدالة والتنمية بمثابة حملة انتخابية سابقة لأوانها. وكان لافتا من خلال الوقفة التي كان من المتوقع أن تنطلق حوالي الساعة من مساء الخميس 8مارس 2012، هو الحضور المكثف لقوات التدخل السريع والقوات المساعدة والأمن الوطني، بالإضافة إلى عدد كبير من المواطنين الذين حجوا لمتابعة ما يمكن أن تؤول إليها تلك الوقفات، قبل أن تتفاجأ بقرار المنع للوقفتين معا.