المقدار المالي يؤخر حسم الحكومة والنقابات في مرسوم درجة الترقي

مرة أخرى، قصد صباح أول أمس مسؤولو المركزيات النقابية في لجنة متابعة تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 مقر وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة، يحملون خلاصات العرض التي قدمته لهم الوزارة الأسبوع الماضي، بخصوص الدرجة الجديدة للترقي من أجل وضع مرسوم ينظم هذه النقطة.
وهم في الطريق إلى مقر الوزارة، كان كل واحد منهم يتأبط مداخلته، لتقديمها أثناء النقاش، إلاأنه بعد جلوسهم إلى طاولة الحوار إلي جانب مدير الوظيفة العمومية والكاتب العام للوزارة، لم يحصل ذلك، فحسب مصدر من نقابة الاسلاميين الاتحاد الوطني للشغل، فإن «مسؤولي وزارة الوظيفة العمومية وضعوا على الطاولة مسودة صيغة نهائية لمرسوم الدرجة الجديدة»، ليشرع الجميع في مناقشة العرض الحكومي الجديد.
«كانت جلسة قصيرة للحوار»، يقول المصدر نفسه، شأنها في ذلك شأن جلسة الحوار للأسبوع الماضي، فرفاق محمد ييتم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل وحميد شباط رئيس نقابة الاستقلاليين، الاتحاد العام للشغالين، بالاضافة إلى رفاف الميلودي مخارق الكاتب الوطني للاتحاد المغربي للشغل، أثناء مناقشاتهم التي لم تدم طويلا لم ينتصب أمام نقاشاتهم سوى نقطتين بقيت في الأخير عالقة، وهما تؤكد المصادر ذاتها «مفعول الدرجة الجديدة للترقي ومقدارها المالي».
إلا أن مسودة مرسوم الدرجة الجديدة للترقي، التي عرضها مسؤولوا الوزارة على أنظار النقابيين، لم تخرج من عنق الزجاجة، فقد استوقفها مجهر مسؤولي النقابات عند مفعول الدرجة، فحسب المصدر نفسه، «طالبت النقابات بأن تطبق الدرجة الجديدة للترقي بأثر رجعي انطلاق من فاتح يناير ونفس الشي بالنسبة للتنقيط»، إضافة إلىنقطة ثانية، أثارت النقاش ولم يتم الحسم فيها، وهي المتعلقة بالمقدار المالي للدرجة، والذي تمسكت من خلاله النقابات، يقول المصدر ذاته، على «أن يتراوح بين 2600 و 2900 درهم شأنه شأن المهندسين».
غير أنه وبالرغم من بقاء هاتين النقطتين عالقتين، فإن ممثلي النقابات الحكومة المجتمعين، حصل بينهم اتفاق تقول المصدر نفسه «حول التوجهات الكبرى لمرسوم الدرجة الجديدة للترقي» ولتسوية ما بقي عالقا من قضايا ضربوا موعدا آخرا لمواصلة النقاش الأسبوع المقبل للمصاقة على الصيغة النهائية، لكن دائما في ظل غياب رفاق عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديموقراطية للشغل ورفاقهم في نقابة نوبير الأموي، الذي يتركون مقاعدهم فارغة في جلسات الحوار الاجتماعي، والمبرر إلا « الحكومة ليست لها الإرادة لفتح حوار جدي ومسؤول لمعالجة المشاكل التي تتخبط فيها الشغيلة».