لم ينتظر الفرنسيون مائة يوم كي تطلعهم حكومتهم الجديدة على «حنة يديها»، فبعد يوم واحد فقط من أدائه اليمين الدستورية، أعلن هولاند عن تشكيل حكومته المكونة من 17 امرأة و17رجلا ،محترما بذلك أولى وعوده للشعب الفرنسي، وهي قريبة من الوعود التي التزم بها رئيس حكومتنا ابن كيران حين قال بأنه سيكون هناك حضور وازن للمرأة في الحكومة قبل أن يصدمنا بوزيرة وحيدة!! وفي يوم عطلة رسمية داخل البلاد، قرر هولاند أيضا عقد مجلس للوزراء في إشارة إلى أن فرنسا لا تقبل الفراغ وبأن مشاكلها لا يجب أن تنتظر وبأن وزراءه مستعدون للعمل طوال الوقت من أجل الوطن والمواطنين. أول إجراء أعلن عنه الرئيس الفرنسي هو تخفيض أجرته بحوالي الثلث، وهو إجراء عملي تم اتخاذه 24 ساعة فقط من أدائه اليمين ليضرب بذلك المثل رفقة وزرائه الذين سيتنازلون أيضا عن نفس النسبة، علما أن سالفه نيكولا ساركوزي كان قد رفع من راتبه عقب تنصيبه رئيسا للبلاد ليصل إلى حوالي عشرين مليون سنتيم، العملة المغربية سيخصم منها الثلث بعد القرار الجديد. الإجراء الثاني الذي أعلنت عنه الوزيرة نجاة الناطقة الرسمية باسم الحكومة، هو مطالبة هولاند المجلس الأعلى للحسابات بإنجاز تقرير حول الوضعية الحالية للمالية العامة والحسابات العمومية للبلاد، يقدم للرئاسة في تاريخ محدد هو فاتح يونيو. في المغرب، مازلنا نتشبث بالقشور، فبعد مائة يوم من الحكم، اعتبر البعض أن مجيء رئيس الحكومة لمجلس النواب للاجابة عن أسئلة البرلمانيين «نصرا عظيما»، في حين يعتبر ذلك أمرا عاديا في الدولة المتقدمة ديموقراطيا، حيث لا ينتظر وزراؤها ومسؤولوها أوامر من رئيس الدولة كي يمارسوا مهامهم، وهو ما وقع فقط أول أمس بعد فاجعة المدينة القديمة التي أودت بحياة خمسة مواطنين إثر انهيار منزل، ففي الوقت الذي كان لزاما على وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة ووزير الداخلية الوقوف بعين المكان، ظل السيد العنصر في بيته إلى أن جاءه الأمر الملكي وكأن حياة المواطنين وهشاشة المدينة لا تعنيه. لقد رفعت حكومة فرنسا شعار «الفعالية والقدوة»، منذ اليوم الأول لتعيينها في الوقت الذي مازلنا في المغرب نعيش بشعار «اللي بغا يربح العام طويل» وهو المثل الذي يترجم كلام ابن كيران القائل بأن المغاربة انتخبوه لخمس سنوات !