هيئة المحاسبين العموميين تبحث رهانات النموذج التنموي الجديد وإشكاليات التمويل

Ahdath.info
بعد تضمين مجموعة توصياتها بالتقرير العام النموذج التنموي الجديد المقدمة للجنة الخاصة بالنموذج التنموي ، تعود الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين لوزارة الاقتصاد والمالية إلى فتح نقاش واسع حول " رهانات النموذج التنموي الجديد وإشكاليات التمويل " ، والذي سيتم بثه يوم الأربعاء 17 نونبر 2021 على الساعة السادسة مساء الصفحة الرسمية الفايسبوك للهيئة ONCP.MEFRA.MAROC وعبر تقنية التواصل عن بعد ZOOM .
الندوة العلمية للهيئة تأتي في سياق احتفالات الشعب المغربي بالذكرى (46) للمسيرة الخضراء وعيد الاستقلال المجيد، وانطلاقا من خطها الوطني وتوجهها الإشعاعي تسعى هيئة المحاسبين العموميين إلى إشراك مجموعة أكاديين وأساتذة في بلورة مخرجات رهانات النموذج التنموي الجديد وإشكاليات التمويل، ويأتي اختيار الهيئة الموضوع في إطار النقاش العمومي الذي يصاحب تنزيل مضامين التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد خصوصا في شقها المتعلق بالتمويل .
واعتبرت الورقة التقديمية للهيئة الوطنية أن تنزيل الأوراش الاجتماعية والتنموية الكبرى، التي تضمنتها مشروع النموذج التنموي الجديد تتطلب العمل على عدة واجهات في مقدمتها تطوير آليات إنتاج الثروة والقيمة المضافة من خلال إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني ، ووضع ميكانيزمات لتوزيع الثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية بإقرار العدالة الجبائية وإصلاح المنظومة الضريبية إلى جانب البحث عن مصادر للتمويل جديدة بتوسيع القاعدة الضريبية مع الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية واختيار خطة محكمة لتقليص حجم الديون الخارجية والداخلية .
وأشارت ورقة اللجنة العلمية للهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين لوزارة الاقتصاد والمالية إلى الإشكاليات المتعددة واقتراحها اللجنة العلمية محاور للندوة في معالجة الرهانات الكبرى للنموذج التنموي الجديد والحماية الاجتماعية ( التغطية الصحية إصلاح منظومة التعليم النهوض بقطاع الصحة التقليص من حجم البطالة إصلاح صناديق التقاعد ).
إلى جانب طرح نقاش حول القانون الإطار الخاص بالإصلاح الجبائي والاقتصاد الاجتماعي والتضامن وكذا دور القطاع الخاص ، والعمل على إخراج دور مؤسسة المحاسب العمومي للوجود ، وهذه المحاور تصب في إطار التحديات وتداعيات الأزمة الوبائية على الاقتصاد الوطني ، وتأثير نزاع الديون على التنمية ومحدودية القطاع الضريبي وتقلبات مردودية الاقتصاد الوطني .