AHDATH.INFO ندد نواب برلمانيون إيطاليون بقرار الجزائر القاضي بعدم تجديد اتفاق أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي. وكتب النائب باولو غريمولدي، في تغريدة له على «تويتر»، أن «قرار الجزائر هو ابتزاز غير مقبول حول الغاز». وشدد على أن قطع الجزائر أحادي الجانب لخط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي هو ابتزاز بحق الاتحاد الأوروبي في مرحلة تتسم بالحاجة الملحة، والذي ينبغي إدانته ومعاقبته. من جهته، أعرب النائب باولو لاتانزيو، في تغريدة مماثلة، عن قلقه إزاء توقيف خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي. وحذر من أن «ارتفاع أسعار الطاقة وتصاعد التوترات ليسا ما نحتاجه في الحوض المتوسطي»، مشيرا إلى أن هذا الإغلاق قد تكون له «تداعيات خطيرة على إسبانيا». من جانبه، أشار النائب ماركو دي مايو إلى أن هذا القرار «خطير للغاية، لاسيما وأن اتخاذه تم في سياق يتسم بضغوط شديدة على أسعار الطاقة»، معربا عن أمله في أن «لا يرضخ الاتحاد الأوروبي للتهديدات الجزائرية». كما أكد النائب البرلماني الأوروبي ماركو زاني، في تغريدة له، أن القرار الجزائري "غير مقبول"، مسجلا أن المغرب يمثل أحد الحلفاء الإستراتيجيين بالنسبة لأوروبا في إفريقيا. ولفت إلى أن "هذا الإغلاق من شأنه إضعاف الواردات الطاقية لأوروبا، التي أضحت تخضع لابتزاز الجزائر". وفي نفس السياق، كتبت عضو مجلس الشيوخ أورانيا بباتيو، في مذكرة، أن هذا القرار غير المبرر خطير وغير مقبول، معبرة عن أملها في أن "لا يرضخ الاتحاد الأوروبي لهذا الابتزاز وأن يتدخل في مواجهة هذا العمل العدائي". وأكدت البرلمانية الإيطالية أن الجزائر تستعمل الغاز لأغراض سياسية، ما يؤثر على الأمن الطاقي للاتحاد الأوروبي ويقطع الإمدادات في سياق عصيب يتميز بالارتفاع القوي لأسعار الطاقة. وكان النائب الأوروبي التشيكي، توماش زديشوفسكي، قد أعلن أن الابتزاز الذي تمارسه الجزائر في حق الاتحاد الأوروبي بشأن موضوع الغاز يعد أمرا غير مقبول. وكتب زديشوفسكي، في تغريدة على «تويتر»: «إنني قلق للغاية بشأن قرار الجزائر تعطيل خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي». وحذر البرلماني الأوروبي من أن «هذا القرار الأحادي الذي تم اتخاذه في سياق ارتفاع أسعار الطاقة يهدف إلى التلاعب بأسعار الغاز»، مسجلا أنه «ينبغي على الاتحاد الأوروبي عدم الرضوخ لهذا الابتزاز». وكانت الجزائر قد أعلنت، يوم الأحد الماضي، عن قرارها عدم تجديد الاتفاق المتعلق بخط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي. غير أن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أكدا في بلاغ مشترك أن هذا القرار لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على أداء النظام الكهربائي الوطني.