يشرع مجلس الأمن الدولي ابتداءا من يومه الاثنين 11 اكتوبر في دراسة ملف الصحراء المغربية، قبل أن يتخذ قرارا جديدا بشأن ولاية بعثة المينورسو . وبرمج مجلس الأمن الدولي الذي يترأسه شهر أكتوبر جمهورية كينيا، عددا من الجلسات ، وتنطلق الاثنين 11 أكتوبر باجتماع البلدان المساهمة في بعثة الأممالمتحدة، ثم الأربعاء 13 أكتوبر بتقديم إحاطة لرئيس بعثة المينورسو ومشاورات مغلقة ، وفي الاخير سيتم يوم الأربعاء 27 أكتوبر التصويت على مشروع قرار تجديد ولاية البعثة. ويضم مجلس الأمن اعضاء دائمين وهم الولاياتالمتحدة-الاتحاد الروسي-المملكة المتحدة-الصين-فرنسا، واعضاء غير الدائمين وهم كلا من كينييا-النيجر-تونس-المكسيك-سانت فينسنت والغرينادين-الهند-فييتنام-أيرلندا-إستونيا-النرويج. وكانت الأممالمتحدة قد اعلنت تعيين الإيطالي السويدي ستافان دي ميستورا، مبعوثا شخصيا جديد للأمين العام للأمم المتحدة، بعد موافقة المملكة المغربية عليه، ويعتبر المبعوث الأممي الجديد إلى المنطقة من الدبلوماسيين المتمرسين، ويملك خبرة أممية، اكتسبها من مهامه في دول مختلفة كسوريا والعراق وأفغانستان". يشار أن منصب المبعوث الشخصي ظل شاغرا منذ 2019 تاريخ استقالة المبعوث السابق الألماني هورست كوهلر. وقال هلال حينها "لقد تم التشاور، بطبيعة الحال، مع المغرب مسبقا بشأن هذا التعيين، وقد أبلغت المملكة السيد أنطونيو غوتيريس موافقتها". وتابع هلال "تأتي موافقة المغرب انطلاقا من ثقته الدائمة ودعمه الموصول لجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم ومتوافق بشأنه للنزاع الإقليمي". وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قد اصدر قراره بتمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام واحد إلى غاية 31 أكتوبر 2021. القرار رقم 2548 الذي قدمته الولاياتالمتحدة، وتمت المصادقة عليه عبر إجراء خطي لأعضاء المجلس الخمسة عشر، أكد للسنة الرابعة عشرة على التوالي، سمو مبادرة الحكم الذاتي، التي قدمتها المملكة في 11 أبريل 2007، كما اشاد "بجهود المغرب الجادة وذات المصداقية والتي تجسدها مبادرة الحكم الذاتي. ياتي ذلك في وقت، شدد فبه المغرب على الالتزام بإيجاد حل نهائي للخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية، في إطار وحدته الترابية وسيادته الوطنية. واكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في خطابه السامي إلى الأمة بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، ان المسيرة الخضراء، المقترح المغربي بالحكم الذاتي هو الخيار الطبيعي والوحيد لتسوية النزاع في الصحراء المغربية. وقال جلالته ان "القرارات الأخيرة لمجلس الأمن،أقبرت المقاربات والأطروحات المتجاوزة وغير الواقعية"، مضيفا أنها " أكدت على المشاركة الفعلية للأطراف المعنية الحقيقية، في هذا النزاع الإقليمي؛ ورسخت بشكل لا رجعة فيه، الحل السياسي، الذي يقوم على الواقعية والتوافق. وهو ما ينسجم مع المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تحظى بدعم مجلس الأمن، والقوى الكبرى، باعتبارها الخيار الطبيعي الوحيد لتسوية هذا النزاع". وجدد جلالته التزام المغرب " الصادق، بالتعاون مع معالي الأمين العام للأمم المتحدة، في إطار احترام قرارات مجلس الأمن، من أجل التوصل إلى حل نهائي، على أساس مبادرة الحكم الذاتي". وأضاف جلالته ان "المغرب سيظل ثابتا في مواقفه. ولن تؤثر عليه الاستفزازات العقيمة، والمناورات اليائسة، التي تقوم بها الأطراف الأخرى، والتي تعد مجرد هروب إلى الأمام، بعد سقوط أطروحاتها المتجاوزة". وأكد جلالته ايضا" رفضنا القاطع، للممارسات المرفوضة، لمحاولة عرقلة حركة السير الطبيعي، بين المغرب وموريتانيا، أو لتغيير الوضع القانوني والتاريخي شرق الجدار الأمني، أو أي استغلال غير مشروع لثروات المنطقة.". كما اكد جلالته ان " المغرب،سيبقى ان شاء الله، كما كان دائما، متشبثا بالمنطق والحكمة؛ بقدر ما سيتصدى، بكل قوة وحزم، للتجاوزات التي تحاول المس بسلامة واستقرار أقاليمه الجنوبية. مشيرا اننا "واثقون بأن الأممالمتحدة والمينورسو، سيواصلون القيام بواجبهم، في حماية وقف إطلاق النار بالمنطقة".
