بنيان الحكومة يتصدع يوما بعد يوم. ليس الأمر بسبب عدم الرغبة في الحفاظ على تماسك الفريق المشكل لأغلبية أول حكومة يشكلها حزب إسلامي في المغرب، ولكن مرتبط بتشكيل الحكومة منذ البدء ومكوناته الهجينة وغياب الوضوح في تحديد الأولويات والمرجعيات الفكرية والإيديولوجية. كل ذلك جعل التدبير الإيديولوجي يعوم على البرنامج الحكومي . منذ بدء تشكيلها، بدأ الصراع حول الإختصاصات بين وزراء العدالة والتنمية بين كلا من نجيب بوليف وإدريس الأزمي والإستقلالي نزار البركة. لم يقتصر الأمر على تحديد اختصاصات كل وزير بعد أن اقتنص الإستقلاليون «شكارة الحكومة» من حزب المصباح، لكن الأمر تعدى ذلك حين دعا الوزير الحبيب الشوباني إلى وقف تمويل المهرجانات وهاجم رفقة قياديين من حزبه بالخصوص مهرجان موازين والأجور التي وصفت «بالخيالية» للفنانين الأجانب، قبل أن يرد عليه وزير الثقافة محمد الصبيحي بقوة. ذات الأمر كررته الوزيرة بسيمة الحقاوي التي طالبت بدورها رفضها استقبال الراقصة اليهودية «كوزيمان » في مراكش. خرجات وزراء العدالة والتنمية سارت في منحى واحد ذات بعد أخلاقي وإيديولوجي، فوزير الإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ربط وجوده في الحكومة بمنع اشهار اليانصيب في القناة الثانية، وسارع وزير الشباب والرياضة من الحركة الشعبية ليرد عليه بقوة بأنه «ليس فقيها وليس مفتيا للديار يحرم ويخون»، مضيفا أنه « كان يجب أن يتخد القرار داخل مجلس الحكومة» ودافع عن الشركة المغربية للألعاب الرياضية وبرر ذلك بالمنح التي يحصل عليها صندوق التنمية الرياضية والتي تصل إلى 13 مليار سنتيم وسيحرم منها بعد قرار الخلفي. ولم يقف الخلفي موقف المتفرج، بل رد عليه بقوله « من حقي أن أفتي، فأنا حاصل على الإجازة في الدراسات الإسلامية». لم يتوقف السجال بين مكونات الحكومة، فمباشرة بعد نشر دفتر تحملات قنوات القطب العمومي، سينتقد حزب التقدم والاشتراكية بشدة مشروع وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي في البرلمان، وتقدم فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب بطلب عقد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال في أقرب الآجال بحضور الخلفي، ومختلف المسؤولين على إدارات القطب العمومي، والمسؤولين في جميع القنوات التلفزية الوطنية والجهوية لدراسة أوضاع هذه القنوات ودفاتر التحملات الخاصة بها. قبل ذلك أثار نشر وزير التجهيز عزيز رباح لوائح المستفيدين من الكريمات ردود فعل الأمين العام للتقدم والإشتراكية نبيل بن عبد الله الذي لم يتردد في توجيه سهام النقد للرباح وقال « إن مثل هذه الخرجات الإنفرادية من شأنها أن تشتت العمل الحكومي»، وانتقد حزبه أيضا نشر لوائح الجمعيات المستفيذة من الدعم، خاصة أن وزيرة الأسرة والتضامن تعي جيدا أن جمعيات بعينها تستفيذ من الدعم الخارجي للاهتمامها بمجالات اجتماعية تدخل في نطاق الحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان. وأطلقت نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية سابقا والنائبة البرلمانية حاليا عن حزب التقدم و الاشتراكية المشارك في الحكومة نيران نقذها تجاه بسيمة الحقاوي خليفتها في الوزارة ذاتها، واتهمتها على أمواج إذاعة أصوات بأنها «تغالط الرأي العام بقولها أنها نشرت لوائح الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي، في حين أن تلك اللوائح كانت دائما منشورة على صفحات الموقع الالكتروني للوزارة». خرجات وزراء العدالة والتنمية تلك ليست الوحيدة، فحين حل وزير العدل والحريات ضيفا على السلفي المغرواي بدار قرآنه، قال ما معناه إن «السياح يأتون إلى مراكش للتسلية وللمعاصي بعيدا عن الله»، وهو ما جعل وزير السياحة لحسن حداد يواجهه وينتقده. ولم يكتف وزير السياحة بالرد عليه عبر الصحافة، بل أصدر بلاغا ليوقف عند حده، وقال فيه «إن قطاع السياحة من اختصاص وزير السياحة ورئيس الحكومة«، ورد له الصاع صاعين بقوله أن «المغرب يعرف كيف يلتزم باقلوانين التي تكفل حرية الأشخاص». بعد حوالي مرور مائة يوم على عمر الحكومة، بدأت كل المؤشرات تؤكد أن وزراء العدالة والتنمية لهم أجندتهم الخاصة إرضاءا لجناح حزبهم الدعوي. بوزارة الإتصال، منعت توزيع صحف بالمغرب منها «نوفيل أبوسرفاتور» لمرتين و«ليكسبريس» و«بيلران» و«كازيل» بسبب ما أسمته «سليت أفريك» «قراءة حرفية للدين». الإسلاميين الذين قبلوا مدونة الأسرة سنة 2004 يرفضون أيضا إلغاء نصوص مهينة للمرأة في القانون الجنائي، منها الفصل 475 الذي دفع الطفلة أمينة إلى الانتحار بعد تزويجها بمغتصبها. ورغم أن القانون المغربي يمنع على المسلم تناول المشروبات الكحولية، فإن هناك إقبالا على تناولها، وحاول الإسلاميون بكل ما أتوا من قوة منع استهلاك الخمور، وفرضوا رفع الأثمنة من خلال رفع الرسوم على هذه المشروبات. مباشرة بعد تكليف الأمين العام للحزب الإسلامي بتشكيل الحكومة، خرجت في مختلف المدن ميليشات تابعة له أو مقربة من توجهات لمحاربة ما تسميه «الفساد والممارسات المخلة بالأخلاق العام» وما أشارت إليه وسائل إعلام من أنها « شرعت في تنفيذ حملات ضد بعض المحلات التي ادعت أنها تستخدم أوكارا للفساد». ورغم نفي وزارة الداخلية في بلاغ لها صدر الثلاثاء 28 فبراير وجود أي لجن شعبية أو مجموعات شبابية، لكن تبين أنها حقيقة في عدد من المدن كالحاجب وتمارة وغيرها. واضطرت الوزارة فيما للتأكيد أن «الأمر يتعلق بمبادرات شخصية معزولة»، لكن رسالة وزير الداخلية المضمرة كانت واضحة وهي أن « مسؤولية الحفاظ على الأمن هي من اختصاص المؤسسات التي حددها وينظمها القانون»، وأنه «لا يحق بالتالي لأي شخص مهما كانت الدواعي التي تدفع به أن يعطي لنفسه حق ممارسة هذا الاختصاص الذي يهم أمن وسلامة المجتمع»، بل شدد بلاغ وزارته على أن «المغرب دولة الحق والقانون، ولن يسمح لأي تطاول على اختصاصات مؤسساته الأمنية»، وأن «السلطات المختصة لن تتوانى في التصدي بكل حزم وصرامة لكل من سولت نفسه محاولة القيام بالدور الموكول للأجهزة الأمنية المختصة في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين». وكانت تلك إشارة واضحة لوزارة الداخلية والوزير العنصر ضد تمادي تلك المليشيات في أعمالها. وزراء العدالة والتنمية، اعتبروا أن الحكومة حكومتهم، أما باقي الحلفاء، فمجرد قطع غيار قابلة للتغيير عند أي عطب، ونسوا أن الحكومة حكومة تحالف وليست حكومة حزب بعينه. ذلك ما تبين بعد اعلان وزير الإتصال مصطفى الخلفي عن إلغاء رسم السمعي البصري دون أن يكون مدرجا في قانون المالية الذي يقع تحت وصاية الوزير الاستقلالي نزار البركة، وأعلن نجيب بوليف عن قرب اعتماد البنوك الإسلامية التي هي من اختصاص وزير الاقتصاد والمالية، وهاجم الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان مهراجانات ثقافية تدخل في نطاق تخصص وزير الثقافة المنتمي لحزب التقدم والإشتراكية ... نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، كان أكثر واقعية من بقية وزراء الحكومة، حين قال في حوار مع يومية المساء إن «محاربة الفساد لا تتم بالتصريحات الرنانة»،، مضيفا أن قانون المالية يعبر عن مشروع مجتمعي، وهو لا يتضمن إجراءات نكوصية أو محافظة أو تعاكس التحولات التي نبتغيها أو تضرب في الصميم المشروع التقدمي الديمقراطي لحزبنا»، لكنه كان واضحا بالقول «لنكن واضحين، إن كانت هناك في السمتقبل إجراءات قانونية تمس في الصميم السايحة المغربية أو تمس الحريات سننسحب من الحكومة». ذلك يصير حقيقة لو استمر السجال بين أعضاء الحكومة. ذلك ما تنبهت له المعارضة، حيث نبه المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة أحد مكوناتها إلى «خطورة سعي بعض الوزراء إلى افتعال سجالات بخلفيات عقدية وإيديلوجية ممارسة منهم لسياسة الهروب إلى الأمام محاولة التنصل من وعودهم الانتخابية وتعبيرهم عن صعوبة تأقلمهم مع مستلزمات تدبير الشأن العمومي»، واعتبر الضجة «المفتعلة حول دفتر التحملات الذي وضعه وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة إلا نموذجا فاضحا يهدد في العمق المكتسبات الديمقراطية ويسعى يائسا إلى المساس بقيم التعدد والانفتاح ببلادنا». الحقائب تنسي البرنامج حين اكتسح العدالة والتنمية بأغلبية مقاعد البرلمان، وجد صعوبة في تشكيل تحالفه الحكومة، فمكونات الكتلة رغم جمودها منذ سنوات لم تتوافق على الدخول في الحكومة برفض قواعد حزب الإتحاد الإشتراكي المشاركة فيها والعودة للمعارضة، قبل أن يضمن حزب المصباح مشاركة كل من التقدم والإشتراكية وحزب الإستقلال، وبعدها الحركة الشعبية. كان الهاجس في مرحلة تشكيل الحكومة هو البحث عن حلفاء وترك الأهم وهو التقارب الأيديولوجي جانبا، حين ركز رئيس الحكومة المعين حينها مشاوراته مع قيادات الكتلة الديمقراطية. الحزب استبعد منذ البدء أي تحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة أو التجمع الوطني للأحرار بسبب صراعات سياسية وتبادل التصريحات النارية قبيل الإنتخابات. وقبل تشكيل أغلبيته من حلفاء ينتمون لأطياف سياسية غير متقاربة إيديولوجيا، وشكل منها فريقا هجينا من اليمين واليسار والمحافظين. حتى بعد ضمان حلفاء الأغلبية الحكومية غاب البعد الأيديولوجي. وبدأت المشاورات حول توزيع الحقائب. حينها كان كل حزب يبحث عن الإستفراد بوزارات لها وزنها وحتى تكون مشاركته في التدبير الحكومي وازنا. كانت الجولة الأولى مخصصة لجس نبض الأحزاب السياسية التي عبرت مكاتبها السياسية عن مشاركة «البيجيدي» في الأغلبية الحكومية ويتعلق الأمر بحزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية. مرحلة توزيع الحقائب الوزارية قد عرفت نوعا من شد الحبل بين بعض الأطراف المتحالفة نتج عنه تأخر لم يكن متوقعا ورسم صورة مضببة على مآل المشاورات. وعقب انتهائه من مشاراته وتوزيع المقاعد الوزارية بين الأحزاب، حرص بنكيران على التأكيد أن «على الحكومة الجديدة أن تكون كتلة موحدة ومنسجمة وقوية وفي مستوى اللحظة التاريخية»، ولأول مرة يتم وضع ميثاق لمكونات الأغلبية الحكومية بدا أنه بقي حبرا على ورق.
