في ظرف نصف ساعة تقريبا، صادق مجلس النواب على 3 مشاريع قوانين جاهزة، استهل بها دورته الاستثنائية، التي افتتحها زوال الثلاثاء 2مارس 2021. وفي هذا السياق، صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية ترأسها الحبيب المالكي، بالأغلبية على مشروع قانون تنظيمي رقم 08.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، والذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون. كما صادق المجلس، بعد ذلك، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 10.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية. ثم بالإجماع على مشروع قانون رقم 11.21 يقضي بتغيير القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية. وقد قدم كلا المشروعين وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. وأكد وزير الداخلية، في كلمته التقديمية، على أن مشروع قانون رقم 11.21 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، تضمن تعديلا هاما يتعلق بضمان تمثيلية النساء في الغرف المهنية، عن طريق إقرار آلية تشريعية لتحقيق ذلك. وفي هذا الصدد، يقترح المشروع بالنسبة للغرف الفلاحية، تخصيص عدد من المقاعد حصريا للنساء في كل غرفة فلاحية، حيث يحدد هذا العدد في مقعدين اثنين بالنسبة للغرف، التي لا يزيد عدد أعضائها على 30 عضو، مع زيادة مقعد واحد عن كل 10 أعضاء بالنسبة للغرف التي يتجاوز عدد أعضائها 30 عضوا، ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد الأخرى التي تشتمل عليها الغرف المذكورة. أما بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري، فإن مشروع القانون، يتابع الوزير، يضع شرطا أساسيا يتمثل في عدم إمكانية تضمين كل لائحة من لوائح الترشيح المقدمة ثلاثة أسماء متتابعة لمترشحين من نفس الجنس، مع مراعاة الحالة أو الحالات التي قد يتعذر فيها وجود مترشحين من أحد الجنسين، حيث يمكن تقديم لوائح ترشيح دون التقيد بالشرط المذكور، وذلك تفاديا لوجود مقاعد أو دوائر انتخابية مهنية شاغرة. واستعدادا للانتخابات المقبلة المتعلقة بتجديد أعضاء الغرف المهنية، ينص المشروع، حسب المسؤول الحكومي، على إجراء مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المذكورة وتحديد الآجال الكافية لتنظيم هذه العملية خلال مختلف مراحلها، مع الإحالة في ذلك على مرسوم لتحديد التواريخ والآجال المرتبطة بهذه العملية، مشيرا إلى أن مشروع القانون يخصص مدة كافية للتسجيل، تتحدد في ثلاثة أسابيع، أي 21 يوما، كما ينص على تمكين الأحزاب السياسية، بعض حصر اللوائح الانتخابية للغرف المهنية بصفة نهائية، من الحصول بطلب منها، على مستخرج من اللوائح المذكورة. وعرفت الجلسة العمومية المصادقة، أيضا، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 10.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية. وفي هذا الصدد، جدد لفتيت التأكيد على أنه تم إعداد مشروعي القانونين وفق مقاربة تشاورية مع الهيئات السياسية المبنية على الحوار المثمر والنقاش البناء، مما مكن من حصول التوافق بين كافة الفاعلين السياسيين على التدابير المقترحة فيهما، مشيرا إلى أن المشروعين يضعان التدابير القانونية اللازمة للإعداد للاستحقاقات المقبلة التي ستهم الانتخابات التشريعية وانتخابات أعضاء المجالس الترابية، وانتخابات أعضاء الغرف المهنية. وأكد أن القانونين يكتسيان طابعا إجرائيا وعمليا بالأساس، وليس من شأنهما إدخال تغييرات جوهرية على النظام الانتخابي والنيابي أو المحلي، لافتا إلى أن الغاية من التعجيل بإصدار القانونين تتمثل بالأساس في إتاحة إمكانية اتخاذ النصوص التطبيقية اللازمة، للشروع في عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة والمهنية في أحسن الظروف، وذلك حتى تكون الهيئة الناخبة الوطنية وكذا الهيئة الناخبة المهنية جاهزتين في أقرب وقت ممكن، الشيء الذي سيمكن من تحديد الجدولة الزمنية المناسبة، واختيار التوقيت الملائم لتحديد تواريخ مختلف العمليات الانتخابية وإجرائها في أحسن الظروف.
