بعد تقديم استقالته يوم الجمعة 26 فبراير، تحت مبرر وضعه الصحي، كشف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد،أنه تراجع عن خطوته بعد تلقيه لاتصال هاتفي من طرف الملك، وقال الرميد في تدوينة نشرها مساء اليوم الاثنين 01 مارس، "يشهد الله أني ما قدمت استقالتي من المهمة الحكومية إلى رئيس الحكومة، راجيا رفعها إلى جلالة الملك كما يقضي بذلك دستور المملكة إلا بعد أن أتعبني المرض، واضناني العمل، بما يكتنفه من صعوبات وما يشوبه من إكراهات، خاصة وأني أجريت إلى الآن ثلات عمليات جراحية خلال سنتين اثنتين." وأضاف الرميد أن جلالة الملك اتصل به مساء يوم تقديم الاستقالة، "بكلمات أبوية تفوح بالحنان، وعبارات تشجيعية تتقاطر بندى المواساة، فكانت علاجا كافيا، وبلسما شافيا. وقد عبر جلالته عن تمسكه باستمرار وزير دولته في تحمل المسؤولية وأداء الأمانة، فلم يكن أمامي إلا واجب الطاعة وسرعة الاستجابة"