في الوقت الذي حمل عبد العزيز العماري عمدة مدينة الدارالبيضاء مسؤولية الفيضانات التي شهدتها مدينة الدارالبيضاء لشركة "ليدك" ، هذه الاخيرة ترمي بالمسؤولية على مختلف المتدخلين. وتؤكد ليديك أنها حريصة على القيام بمهامها في إطار عقد التدبير المفوض، وان سبب تحول مدينة الدارالبيضاء الى بركة مائية يرجع بالأساس الى الأحوال الطقسية الاستثنائية والتساقطات المطرية القوية المسجلة يومي 6 و 7 يناير 2021 ، والتي بلغت 70 ميليمتر في بعض المناطق. مما يمثل أمطارا تتكرر مرة كل خمسين سنة، مشيرة الى ان التدفقات المسجلة هي ناتجة بالأساس عن امتلاء الشبكات في النقط الحساسة المحددة على" أنها لا يمكنها استيعاب الأمطار التي تتميز بحدتها القوية و في المناطق التي مازالت لا تتوفر على شبكات التطهير السائل لمياه الأمطار". وفيما يخص دعوة العماري الساكنة البيضاوية المتضررة لكي " يمشي عند ليدك تعوضو"، ردت ليدك في بلاغها التوضيحي على أن الشركة تضع نفسها رهن إشارة زبنائها للتكفل بجميع شكاياتهم، وبانها ستقوم بدراسة كل حالة على حدة اعتمادا على خبرة ستحدد المسؤوليات. وفي محاولة لإبراز المجهودات الجبارة التي تقوم بها الشركة في إطار عقد التدبير المفوض طيلة فترات السنة، أكدت ليدك حرصها على التشغيل الجيد لأكثر من 6800 كلم من شبكات التطهير السائل، و أكثر من 150 محطة للضخ و 130 حوضا لتجميع المياه المطرية. اضافة الى أعمال صيانة المنشآت و تقوية القدرة على التحويل لنظام تجميع المياه العادمة و المطرية. وذكرت ليدك، بكونها تستعد لفصل الأمطار، عكس ما يتم الترويج له ، بتفعيل برنامج للصيانة الوقائية و التنظيفية لشبكة التطهير السائل، وبرنامج للتنظيف اليدوي و المائي للشبكة، ناهيك عن جولات دورية لمراقبة جميع النقط الحساسة قبل، أثناء وبعد كل تساقط للأمطار، و ذلك على مستوى جميع النقط الحساسة للتأكد من تشغيلها الجيد و إنجاز عمليات الصيانة عند الحاجة. وأشارت في المقابل أنها وضعت هذا البرنامج الوقائي للشبكات للتوفر على مجموع الطاقة الاستيعابية للقنوات المجمعة و الوقاية من التدفقات المائية. وهكذا، "ففي سنة 2020، تم استخراج حوالي 30000 طن من الترسبات عبارة عن مختلف النفايات العالقة في الشبكة والمنشآت. وأن الأعمال التي تنجز بالأساس تشمل "مراقبة وتنظيف جميع المنشآت النوعية بالمجال الترابي للتدبير المفوض "محطات التعلية، مزيلات الرمل، مصارف العواصف، أحواض ضبط مياه الأمطار، المنافذ البحرية، الحواجز و البالوعات..." . وأن المراقبة تتم بالفيديو أو المباشرة لقنوات تجميع المياه لتحديد الاختلالات و برمجة عمليات التجديد، والتنظيف المائي للقنوات الثالثية،و التنظيف اليدوي والآلي لقنوات التجميع الرئيسية ومنشآت استقبال المياه المطرية "حواجز و بالوعات"، إضافة الى إعادة تأهيل وتجديد شبكة التطهير السائل. وبخصوص الاتهامات الموجهة لها بشأن مسؤوليتها الكاملة على ما شهدته العاصمة الاقتصادية من فيضانات، لم تتردد شركة "ليدك"، برمي المسؤولية على مختلف المتدخلين، إذ أكدت على أن البرنامج التخطيطي و التقرير المفصل لمختلف هذه الأعمال، يتم إرسالهما بشكل منتظم للسلطات المعنية بالدارالبيضاء الكبرى "السلطة المفوضة، الولاية، العمالات،المقاطعات، الجماعات...". وأضافت ليديك أن الاستثمارات التي تقوم بها تخضع لمقتضيات تعاقدية، و تتم على أساس "الحاجيات المحددة في المخططات المديرية المصادق عليها، و ينجز كل استثمار منها وفقا لمدى أولويته حسب تأثيره على استمرارية الخدمة و الموارد المالية المتاحة و المخصصة طبقا لمقتضيات عقد التدبير المفوض و تتم المصادقة على البرامج السنوية للاستثمارات من طرف لجنة تتبع التدبير المفوض". وتبعا لذلك تقول ليدك أن مشاريع التطهير السائل، و خاصة القنوات المجمعة لمياه الأمطار، يتم إنجازها حسب الإمكانيات الاستثمارية المتوفرة. و التي تهدف إلى تقوية أو تمديد الشبكات من أجل مواكبة تنمية المدينة و المساهمة في تقليص تأثير التدفقات المائية في النقط المحددة على أنها تحتاج لأعمال تقوية. وكشفت الشركة، أنه منذ انطلاق التدبير المفوض سنة 1997، استثمرت حوالي 26 مليار درهم تم تخصيص 45 في المائة منها للتطهير السائل، مما مكن من إزالة العديد من النقط المعرضة للفيضانات، وبكونها احترمت" الالتزامات الاستثمارية التعاقدية و التي تتواصل في السنوات المقبلة وفقا لمقتضيات عقد التدبير المفوض و احتراما للمخطط المديري للتطهير السائل".
