" آلية التشاور العمومي".. محور لقاء تكويني للمركز الديمقراطي المغربي للدراسات والأبحاث

تحت شعار "مشاركة ترابية مواطنة"، نظم المركز الديمقراطي المغربي للدراسات و الأبحاث، دورتين تكوينيتين حول آلية التشاور العمومي المحلي لفائدة 40 شابة و شابا، بمدينة المحمدية.
هذا اللقاء التكويني، افتتح برنامجه، الدكتور سعيد خمري رئيس المركز الديمقراطي المغربي للدراسات و الأبحاث ، مؤكد أن الهدف الأساس، التي تصبو إليه الدورتين التكوينيتين هو "تعزيز الوعي بمبادئ الديمقراطية التشاركية لدى الفاعلين الجمعويين و الشباب الباحثين و تعريفهم بسبل المساهمة في صنع القرار العمومي سيما المحلي."
وأضاف المتحدث عينه، أستاذ التواصل السياسي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، أن "تحقيق التنمية الديمقراطية اليوم" رهان على الشباب، بالنظر إلى الأدوار الدستورية الجديدة التي أسندت للشباب في دستور المملكة لسنة 2011.
وقد انقسم هذا اللقاء إلى جلستين تكوينيتين، الأولى خصصت لتسليط الضوء على ماهية التشاور العمومي و آليات تفعيله خاصة على مستوى الجماعات الترابية، كما شكلت هذه الدورة التكوينية مناسبة للإحاطة بالضمانات الدستورية و القانونية لإشراك المواطنين و المجتمع المدني في تدبير الشأن العام المحلي إلى جانب الجهات المختصة. وفي المقابل انساق موضوع الجلسة التكوينية الثانية ضمن "شروط جودة الرأي الاستشاري المحلي حتى يكون لهذا الأخير وقع على قرارات الجهة الموجه إليها بما يخدم المصلحة العامة".
وقد أطر الأستاذ عبد الكبير اجميعي، الخبير في قضايا المجتمع المدني و الحكامة التشاركية، برنامج الدورتين التكوينيتين، بالمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية و الفندقية و السياحية بالمحمدية، من خلال منهجية صياغة رأي استشاري. كما تم اقتراح قضايا مجتمعية مختلفة ذات صلة بالواقع المعاش لمدينة المحمدية، من قبل المشاركون، و بلورتها كمواضيع لتقارير استشارية، كنتاج لهذا اللقاء الذي يندرج ضمن مشاريع برنامج مشاركة مواطنة الذي أطلقه المركز الديمقراطي المغربي للدراسات و الأبحاث، بدعم من الاتحاد الأوروبي ، و بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان و وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان و العلاقات مع البرلمان.