بعد تنفيذ الاضراب الوطني يومي 1 و 2 دجنبر الجاري، مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام الاكاديميات والمديريات الاقليمية ، احتجاجة على اغلاق باب الحوار القطاعي وتجميد الملف المطلبي ، قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المجتمع عن بعد، يوم الخميس 3 دجنبر 2020 ،قرر تصعيد احتجاجاته عبر تنظيم اعتصامات ومراسلة المنظمات الدولية ذات الصفة. وأكد بلاغ للنقابة " على أن الشرط التاريخي والوضع الوطني والتعليمي يقتضي ضرورة فتح باب الحوار القطاعي، والاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة لعموم الشغيلة التعليمية بكل فئاتها " كما سجل المكتب الوطني "على تصميمه على مواجهة تعنت الوزارة، وإصرارها على استهداف الحق في الترقية بالاختيار، و عدم الإفراج عن المراسيم المتوافق حولها، وتجاهل المطالب العادلة والمشروعة لعموم الشغيلة التعليمية، بمواصلة النضال بكل الصيغ المتاحة وذلك عبر اعتصام المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، والمسؤولين النقابيين وطنيا، أمام وزارة التربية الوطنية بالرباط يحدد تاريخ تنفيذه في الوقت المناسب." كما قرر المكتب الوطني عقد لقاء مع الكتاب الإقليميين للنقابة الوطنية للتعليم، لوضع الترتيبات اللازمة لإنجاح كل الأشكال النضالية الممكنة، بما فيها اعتصامات المسؤولين النقابيين على مستوى الأقاليم أمام المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية. ورفع شكاية لكل من منظمة العمل الدولية، والأممية للتربية، بخصوص التضييق على الحريات النقابية والاقتطاعات اللاقانونية من أجور المضربات والمضربين؛ أيضا اختارت النقابة التصدي لمراسلة إعادة تنقيط المترشحين للترقية بالاختيار بخصم النقط عن أيام الاضراب بكل الامكانيات القانونية، بما فيها مقاضاة وزارة التربية الوطنية؛ و دعوة كل ممثلي نساء ورجال التعليم في اللجن الثنائية المركزية، للتصدي بكل حزم ومسؤولية، لكل اللوائح التي تمت إعادة تنقيط المترشحين بها، بخصم نقط عن أيام الإضراب، وعدم التوقيع والموافقة على هذه اللوائح.