طالبت محكمة النساء الحادية عشر بتشريع جنائي يصون كرامة النساء وسلامتهن الجسدية والنفسية، واستقلالهن بذواتهن، بما يضمن حرياتهن الفردية وحقوقهن الأساسية، و اعتماد قانون يحمي النساء من العنف القائم على النوع، من خلال تجريمه والمعاقبة عليه، وعدم تمكين " المعنف" بكسر النون من الإفلات من العقاب، سواء داخل أو خارج الأسرة. "بعد مداولة معمقة، وبعد الاستماع لشهادات الضحايا والإطلاع على الوثائق الحكم حكمت المحكمة ما يلي: إدانة العنف بكل أشكاله وتمظهراته." بصوت ثابت نطقت فطوم قدامة، رئيسة محكمة النساء الحادية عشر "الرمزية" الحكم الصادر السبت الأخير، في حق العنف وصمت الجهات الرسمية التي ثبت عجزها عن الحد من الظاهرة، بل أدين القانون للثغرات التي توجد به. حكم صادر عن محكمة النساء الحادية عشر، برئاسة هيئة متميزة مكونة من 13 عضوا وهيئة دفاع ومحلفين ومفوض مدافع عن الحق والقانون، وبحضور غير عادي مشكل من رجال ونساء من جميع الفئات ومختلف الأعمار، والهيئات. محاكمة رمزية، رغم أن أحكامها لا تخضع للتنفيذ الجبري، لكن شهودها واقعيين وحالاتهن من الواقع المغربي، محاكمة يلتمس أعضاءها كل مرة وخلال 11سنة، أن تأخذ ملتمساتها بعد مداولة لعشرات الدقائق جديا من طرف الأجهزة المعنية. طيلة ساعات، وقفت نساء مختلفات الأعمار أمام الهيئة القضائية يعرضن ظروف العنف التي عشنها بكل تفاصيلها، ممسكات بمكبر الصوت " الميكرو". نساء خرجن عن صمتهن بصرخة ألم تعتريهن عبرن من خلالها عن كل ما عشنه من معاناة وتجربة أليمة، منهن من اغتصبت على يد مشغلها، ومن كانت ضحية عنف زوجي بلغ حد محاولات القتل والحرق...لأزيد من ساعتين استمع الجميع لحالاتهن و توقفت بعضهن عن سرد الوقائع مجهشات بالبكاء. إحصائيات أفادت أن 18 امرأة أقدمت على الانتحار بسبب العنف، وتعرضت 121 أخرى لعاهات مستديمة، فيما أجهضت 13 امرأة سنة 2008، ووفاة 5000 حالة وفاة سنة 2009.دمت اقتراحات من طرف هيئة الدفاع، فعبد الرحيم الجامعي الذي كان من ضمن هيئة الدفاع في المحاكمة الرمزية، اقترح أن تختار النساء توقيتا معينا في يوم يحدد لاحقا، ويعلن العصيان لمدة دقيقة واحدة، تتوقف خلالها النساء أينما وجدن في أنحاء الوطن سواء في المطبخ، العمل، الحقل... عصيان مدني هو احتجاج ضد العنف وضد الرجل، يظهر توقفهن أهميتهن وأهمية عملهن، ولا ضير من أن تسمى النساء "الإرهابيات"، حتى يعرف الرجل أهميتها من خلال هذا العصيان
