الاتحاد المغربي للشغل: مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب إجراء استفزازي

وصف الاتحاد المغربي للشغل الخطوة الحكومية لإحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب على البرلمان، بأنه قرار أحادي وإجراء استفزازي، "يشكل تهديدا إضافيا للسلم الاجتماعي في هذه الظرفية الاجتماعية والاقتصادية المتأزمة بالبلاد".
واعتبر الاتحاد في بيان صحافي أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب ، يشكل تكبيلا لحق دستوري من خلال مجموعة من المقتضيات التراجعية، ولم يتردد الاتحاد في وصف الخطوة الحكومية بأنها "محاولة مفضوحة لاستغلال جائحة كورونا قصد الإجهاز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة بدل حمايتها".