قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن"قرار تمديد حالة الطوارئ الصحية هو مسؤولية الدولة والحكومة ولا يمكن التساهل فيه". وأضاف العثماني، يومه الثلاثاء في جلسة عامة خصصت لبسط سياسة الحكومة فيما يخص الإقلاع الاقتصادي ما بعد الأزمة، إن قرار التخفيف من حالة الطوارئ كان قرارا صعبا خضع لنقاش وحوار وتدقيق، وبعد ذلك "تم اتخاذ القرار بطريقة تشاركية ومنسجمة بين أعضاء الحكومة"، يضيف المسؤول الحكومي. وتابع العثماني :"هذا ليس قرارا سياسيا فقط، بل هو قرار صحي ولحماية صحة الوطن والمواطنين أوصينا ونوصي باتخاذ جميع الاحتياطات لا يجب أن نهدم عمل 3 اشهر فقط لأننا تسرعنا أو لأن هناك ضغوط". وأكد رئيس الحكومة: " لن نستجيب لأي ضغوط ولن نغامر بصحة المغاربة، وليس في مصلحة الاقتصاد كذلك أي يقع هنا خطأ في الطريق". وأوضح العثماني أن المرحلة الثانية من التخفيف، المرتقبة نهاية هذا الأسبوع الجاري، سيتم الإعلان عنها بعد تقييم المرحلة الأولى من التخفيف. العثماني أكد أنه خلال المرحلة المقبلة، ستتسع إجراءات التخفيف في المنطقتين الأولى والثانية، لتشمل الترخيص لأنشطة اقتصادية، والثقافية، مضيفا أنه "قد نتمكن من البدأ في النشاط السياحي". أما المرحلة الثالثة من التخفيف، فأكد العثماني أنها ستعرف المزيد من التخفيف بالترخيص للتجمعات، واستغلال الفضاءات العمومية، وقد تعرف البدء باستئناف حركة النقل الدولية.