عادت الأصوات المطالبة بإجبارية التصويت خلال الاستحقاقات القادمة، بعدما سبق وأن تعالت هذه الأصوات في وقت سابق. وطالب محمد أوجار قيادي حزب التجمع الوطني للأحرار وعضو مكتبه السياسي، بضرورة فرض التصويت الإجباري. وأكد وزير العدل الأسبق على ضرورة التفكير في اعتماد التصويت الإجباري، معتبرا « أن في كثير من دول العالم يطبق التصويت الإجباري، في بلجيكا مثلا، داعيا إلى السماح للمواطن بسويعات ليقوم بواجبه في التصويت، حتى تكون هناك صناديق اقتراع ساهم فيها كل الناخبين، وتكون هناك اختيارات واضحة، وأي حزب فاز ندعمه ونسانده » على حد قول نفس المتحدث، الذي تساءل عما إن كان قدرنا في هذه البلاد أن نتعايش في حكومات ائتلافية تتشكل من 5 أو 6 أحزاب مع كل ما ينتج عنه من تضخم في عدد الوزارات وتضارب المواقف وارتباك العمل والتلاسن حتى لم نعد نعلم من يتواجد في المعارضة ومن يتواجد في الأغلبية». وأضاف نفس المتحدث في ندوة تفاعلية عن بعد من تنظيم شعبة ماستر القانون العام، ماستر الأداء السياسي والمؤسساتي وفريق البحث في الأداء السياسي والدستوري بجامعة محمد الخامس، أول أمس الخميس، أن «حكومة مكونة من 6 أحزاب أظهرت وجود انعدام للثقة وملاسنات ولا تعرف من في الأغلبية ولا من في المعارضة، كما أنها لن تسمح بتجديد صورة السياسي»، مطالبا بإعادة النظر بشكل جذري في منظومة الانتخابات، مضيفا أنه «في المغرب يسكننا هاجس غير معلن وهو الخوف من السياسي، ووضع أنظمة انتخابية لا تسمح لأي حزب بالحصول على أغلبية مريحة لتشكيل الحكومة لوحده». وأضاف وزير العدل الأسبق، أن الحزب الذي تفرزه صناديق الانتخابات، يجب أن يتحمل المسؤولية بجانب الملك محمد السادس في الخمس سنوات، وبعد ذلك يحاسبه المغاربة، مضيفا أن المغرب «أمام فرصة تجسيد مقتضيات الدستور وأساسا الاختيار الديمقراطي». واعتبر نفس المتحدث، في سياق مماثل، أن نقاش حكومة تكنوقراط وحكومة توافق نقاش حسم فيه الدستور ولا يحتاج للترافع. واعتبر القيادي التجمعي، «أن ما من داعي للي ذراع الدستور» مؤكدا أن الاختيار الذي توافق عليه المغاربة هو الاختيار الديمقراطي. وأضاف أوجار، في مستوى ثالث أن «ما نعاينه اليوم من روح جديدة ولدّتها جائحة كورونا، وهي المصالحة التي يعبر عنها المواطنين في علاقاتهم مع الدولة، ومنسوب الثقة الذي بدأ يرتفع، «يجب أن نجعله أيضا بوابة للمصالحة مع السياسة ومصالحة المغاربة مع الأحزاب . ودعا أوجار الأحزاب السياسية لضرورة إصلاح الصورة المبتذلة للسياسي، وأن تواجه المؤسسة الحزبية نفسها في المرآة بكل شجاعة، وبكل نزاهة، وأن تعيد النظر في كثير من الممارسات وأن تكون حازمة في اختياراتها «فلابد أن يشعر المواطن بأن هذه الأحزاب هي مؤسسات عمومية مفتوحة أمام رياح التغيير وليست دكاكين سياسية تنتظر مواعيد الانتخابات». واعتبر نور الدين مضيان رئيس الفريق النيابي لحزب الاستقلال، في نفس السياق أن استثمار ارتفاع منسوب الثقة والتضامن في ظل هذه الجائحة، يجب أن يكون لمكافحة ظاهرة العزوف السياسية، ودفع المغاربة خصوصا الشباب والشابات إلى العمل السياسي لإعادة الثقة في العمل الأحزاب السياسية. وأكد نفس المتحدث أن على الأحزاب السياسية أن تساهم في صناعة خريطة سياسية قادرة على إفراز حكومة منسجمة وقادرة على علاج آثار الجائحة في مختلف المجالات، «نحن نرى في حزب الاستقلال بأنه لابد من الاستفادة من دروس جائحة كورونا، حتى تكون مدخل لإصلاح المشهد السياسي والقطع مع الممارسات الانتهازية والسياسوية التي ساهمت في تمييع الحياة السياسية في البلاد» على حد قول مضيان، الذي أكد من جانبه أن الأصوات التي تطالب بحكومة تكنوقراط وحكومة التدخل السريع هي أصوات شاذة لا يمكن اعتمادها، وهي أصوات من خارج المغرب، تريد الاجهاز على المكتسبات الديمقراطية التي راكمها المغرب لسنوات.