نزار بركة يدعو لدعم الحكم الذاتي في مؤتمر أوروبي    جولة الحوار الاجتماعي المركزي- دورة أبريل 2025    دعوات لإحداث تحالف برلماني لاتيني-إفريقي لمواجهة التغيرات المناخية وتعزيز الأمن الغذائي    في قلب مدريد .. المغرب منصة واعدة للمستثمرين الإسبان    مؤتمر التحالف من أجل الحكم الذاتي في الداخلة يدعو إلى تجديد المقاربة الأممية بخصوص النزاع في الصحراء    بورصة الدار البيضاء .. أداء إيجابي في تداولات الافتتاح    نجاح دورة جديدة لكأس الغولف للصحافيين بأكادير    حكيمي: "رغم الفوز على أرسنال.. لدينا شوط آخر في باريس"    بني ملال.. التحقيق في تهديد شرطي والاستيلاء على سيارته الخاصة وسلاحه الوظيفي    ابن يحيى : التوجيهات السامية لجلالة الملك تضع الأسرة في قلب الإصلاحات الوطنية    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    المغرب يروّج لفرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية خلال معرض "إنوفيشن زيرو" بلندن    حاجيات الأبناك من السيولة بلغت 129,8 مليار درهم    وزير النقل: 88 في المائة من حالات التأخير في الرحلات الجوية مرتبطة بمطارات المصدر    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    الإمارات تعلن إحباط محاولة تمرير أسلحة للجيش السوداني وتعتقل أعضاء خلية    مسؤول أممي: الوضع في غزة أشبه بيوم القيامة جراء أزمتها الإنسانية والمجاعة التي تفرضها إسرائيل    وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تدعو المواطنين إلى توخي الحذر بخصوص بعض الإعلانات المتداولة بشأن تأشيرة الحج    برادة: الوزارة ستعمل على تقليص الهدر المدرسي إلى النصف    البواري: دعم حكومي مرتقب لتشجيع الشباب القروي على إنشاء مقاولات فلاحية    سيميوني يستفز برشلونة قبل مباراتهما في نصف النهائي    تقرير: 17% فقط من الموظفين المغاربة منخرطون فعليا في أعمالهم.. و68% يبحثون عن وظائف جديدة    التحالف الديمقراطي الاجتماعي العربي يدعم الوحدة الترابية المغربية    توقعات أحوال الطقس اليوم الأربعاء    طنجة.. حملات أمنية مكثفة استعدادًا لموسم الصيف وتعزيز السلامة العامة    مارك كارني يتعهد الانتصار على واشنطن بعد فوزه في الانتخابات الكندية    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    الأهلي يقصي الهلال ويتأهل إلى نهائي كأس دوري أبطال آسيا للنخبة    إيقاف روديغر ست مباريات وفاسكيز مباراتين وإلغاء البطاقة الحمراء لبيلينغهام    جسور النجاح: احتفاءً بقصص نجاح المغاربة الأمريكيين وإحياءً لمرور 247 عاماً على الصداقة المغربية الأمريكية    دوري أبطال أوروبا (ذهاب نصف النهاية): باريس سان جرمان يعود بفوز ثمين من ميدان أرسنال    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    مغربية يحتجزها زوجها المصري في 'سبيطار المجانين' بمصر.. الأسرة تستعطف 'سيدنا الله ينصره' التدخل لتحريرها    نجاح اشغال المؤتمر الاول للاعلام الرياضي بمراكش. .تكريم بدرالدين الإدريسي وعبد الرحمن الضريس    مسيرة تجوب العاصمة الاقتصادية بشعار "المساواة في الأعمال المنزلية"    استئنافية خريبكة تؤيّد الحكم بسنة حبسا في حق البستاتي بسبب تدوينات مناهضة للتطبيع وداعمة لفلسطين    إحراق 19 طنا من المخدرات و652 قرصا مهلوسا كانت محجوزة لدى الجمارك بأسفي    هكذا انهارت الشبكة الكهربائية لإسبانيا في خمس ثوان.. أسباب محتملة    وزارة الأوقاف تحذر من إعلانات متداولة بشأن تأشيرة الحج    أمريكا تهنئ حزب رئيس وزراء كندا    البيضاء…..ختام فعاليات الدورة السادسة من مهرجان إبداعات سينما التلميذ للأفلام القصيرة    كيف يمكن لشبكة كهرباء أن تنهار في خمس ثوان؟    خبر مفرح للمسافرين.. عودة الأمور إلى طبيعتها في مطارات المغرب بعد اضطرابات الأمس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    هذا المساء في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية: المؤرخ ابن خلدون … شاعرا    يضرب اليوم موعدا مع تنزانيا في النهائي القاري .. المنتخب النسوي للفوتسال يحقق تأهل مزدوجا إلى نهائي كأس إفريقيا وبطولة العالم    مؤسسة المقريزي تسدل الستار على الأسبوع الثقافي الرابع تحت شعار: "مواطنة تراث إبداع وتميّز"    عودة حمزة مون بيبي : فضيحة نصب تطيح بمؤثر شهير في بث مباشر وهمي    لقاء علمي بجامعة القاضي عياض بمراكش حول تاريخ النقود الموريتانية القديمة    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بيان منتدى الكرامة حول سليمان الريسوني.. الهيني: بلاجيا وتوظيف سياسي للخصومات الجنائية


بقلم: محمد الهيني

لا يمكن للمتمعن في "البيان التضامني غير المشروط" الذي نشره منتدى الكرامة "لحقوق الإنسان "في قضية سليمان الريسوني، المتهم بجناية هتك العرض باستعمال العنف والاحتجاز، إلا أن يخرج بقناعة واحدة مؤداها " أننا أمام توظيف سياسي مدفوع بخلفية إيديولوجية لقضية ذات منطلقات قانونية ومخرجات قضائية، بحكم أن المنتدى هو "ذراع حقوقي" لحزب العدالة والتنمية بادوات وفكر دعوي.
وأننا أيضا أمام نسخة محيّنة وموسومة بالراهنية للبيان الذي نشرته لجنة التضامن مع سليمان الريسوني في 26 ماي المنصرم، بحكم التماثل حد التطابق في الحيثيات والتعليلات، كما أننا كذلك أمام انحياز صارخ لأحد أطراف الدعوى، مما يضرب حيادية العمل الحقوقي في مقتل، بحكم أن نائب رئيس منتدى الكرامة هو نفسه المحامي الذي انتصب للدفاع عن المتهم سليمان الريسوني ووسم الضحية بأوصاف إقصائية وتمييزية".
فالقراءة المتأنية والدقيقة لبيان منتدى الكرامة تجعلنا أمام وثيقة تضامنية مكتوبة على المقاس، لا حمولة حقوقية فيها ولا حياد موضوعي إزاء جميع الأطراف، مما يجعلها تتطبع بطابع المرافعة الإعلامية ويفقدها رداء البيانات الحقوقية.
كما يلاحظ جليا أن من دَبَج هذه الوثيقة التضامنية أو شارك في كتابتها هو نفسه من دبج أو شارك في كتابة بيان لجنة التضامن مع سليمان الريسوني (والفاهم يفهم)! وهي مسألة مشوبة بخرق سافر، وتفقد العمل الحقوقي رسالته النبيلة. وأخيرا، يمكن لأي طالب في السنة الأولى قانون أن يتلمّس الأخطاء القانونية الفجّة التي سقط فيها المنتدى، لأنه كان أولا مدفوعا بنزق التضامن مع متهم في قضية جنائية، ولأنه أعطى الفرصة لشخص لا يعرف من القانون إلا ظاهره، ليحرر هذا البيان المعيب في المبنى والمعنى.
بيان تضامني.. يرشح بالانحياز
لئن كان الأصل في عمل منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان هو الوقوف على نفس المسافة من جميع الأطراف، بتجرد عن الخلفيات الإيديولوجية وبمعزل عن التوظيف السياسي، إلا أن منتدى الكرامة اختار الاصطفاف المبدئي إلى جانب المتهم منذ البداية، إذ أورد اسم هذا الأخير سبع مرات في بيانه التضامني غير المشروط.
ولم يأت على ذكر الضحية إلا في حالة وحيدة عندما أشار إليه " كنكرة ليست له هوية"، بالرغم من أن جميع الإجراءات المسطرية التي أعقبت تدوينته التمهيدية استندت إلى هويته الحقيقية، وليست لهويته المختارة التي فرضتها عليه الطابوهات المجتمعية والأوسام الإقصائية مثل "سليل قوم لوط"، والتي كان حريا بمنتدى الكرامة أن يأخذها بعين الاعتبار، لا أن يقصيها من اعتباره، لأنها تتعلق بكل بساطة بحقوق الأقليات الجنسية.
أكثر من ذلك، لم يجد منتدى الكرامة أي حرج أخلاقي ولا حقوقي ولا قيمي وهو يسمي المتهم بلقبه العائلي فقط (الريسوني)، مجردا من اللقب الشخصي ومن الأوصاف التي يفرضها مركزه القانوني في الدعوى (المتهم أو المشتبه فيه أو على الأقل السيد). وقد انتهج هذا الأسلوب في أربع مناسبات من أصل سبعة مواقع ذكرت فيها هوية المتهم، وهي مسألة صياغية غير سليمة قانونيا وحقوقيا، وتؤكد بجلاء أن من صاغ البيان هو صديق للمتهم لم يستطع الانسلاخ أو التجرد من صداقته، مما أفقده التجرد المطلوب، وأسقطه بالمقابل في الانحياز الموغل في الشخصنة.
والمعطى الثاني عند الحديث عن انتفاء "الموضوعية والحياد" في بيان منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، هو أن نائب رئيس هذا الائتلاف "الحقوقي" الدعوي هو نفسه المحامي عبد المولى الماروري، عضو حزب العدالة والتنمية، والذي كان أول من ادعى إعلاميا بأن عائلة المتهم سليمان الريسوني كلفته بالمؤازرة في هذا الملف. وهو نفسه المحامي الذي كال للضحية أقبح الأوصاف التمييزية والتحقيرية بعدما نعته في تدوينات سابقة بأنه "من قوم لوط"، مبخسا حقه في المواطنة وآثارها القانونية، فيما يتعلق بتقديم الشكاية وطلب الانتصاف القانوني أمام أجهزة العدالة الجنائية.
وإمعانا في الانحياز والموالاة للمتهم، فإن أحد أعضاء لجنة التضامن المحدثة خصيصا للدفاع عن سليمان الريسوني هو محمد رضا، والذي يقدّم نفسه خبيرا في الدراسات التقاطعية والعرضانية للنصوص القانونية، رغم أنه لم يمارس يوما ما المهن القانونية، والذي هو في نفس الوقت عضو في منتدى الكرامة وأمين ماله، وهو أيضا عضو ثابت ومؤسس في جميع "لجان التضامن" المحدثة لمهمة واحدة ووحيدة هي التأثير على عمل القضاء.
فكيف لجمعية "حقوقية" ترتبط مع المتهم سليمان الريسوني بعلاقة الصداقة المشهودة، وتضم في بنيتها التركيبية عضوا في هيئة الدفاع عن المتهم، وعضوا آخر في لجنة التضامن معه، أن تكون مستقلة في قرارها "الحقوقي"، ومحايدة في بيانها التضامني؟ الجواب بالنفي طبعا، لأن هذه المنطلقات لوحدها تجعلنا أمام موقف منحاز من البداية لمنتدى الكرامة، دونما حاجة لقراءة الوثيقة المنشورة بخلفيات بعيدة عن ثقافة حقوق الإنسان.
وعطفا على هذا الطرح، يكفي أن نستدل بموقف أكبر منظمة حقوقية عالمية وهي هيومان رايتش ووتش، والتي صرح الرجل الثاني فيها عن منطقة إفريقيا والشرق الأوسط بأنه " من حق الصحافي المغربي الريسوني أن يحاكم محاكمة عادلة، ومن حق المدعي كذلك أن تؤخذ شكايته بعين الاعتبار"، وهو موقف حقوقي يؤكد بوضوح على "الطابع الجنائي للملف"، بعيدا عن المهاترات التي يحاول البعض الترويج لها عبر بيانات مكتوبة بخلفية "انصر أخاك ظالما أو مظلوما".
العيوب في الشكل والجوهر
زعم بيان منتدى الكرامة لحقوق الإنسان أن توقيف سليمان الريسوني كان بناءً على "قرار فتح بحث تمهيدي"، وهو العبارة المعيبة التي تم تكرارها أربع مرات في البيان التضامني، رغم أن لا تقعيد قانوني لها في قانون المسطرة الجنائية! فالنيابة العامة لا تعطي ولا توجه للشرطة القضائية "قرارا بفتح بحث تمهيدي"، إذ أن المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية تخول للوكيل العام للملك أن يباشر بنفسه أو "يأمر" بمباشرة الإجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي الجنايات وضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم.
وقد وطدت نفس المقتضى الآمر المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية، التي خولت لوكيل الملك في الجنح صلاحية " أن يباشر بنفسه أو يأمر بمباشرة الإجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي المخالفات للقانون الجنائي، ويصدر الأمر بضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم. فالقانون واضح وصريح، فالنيابة العامة تصدر الأمر بمباشرة إجراءات البحث ولا يصدر عنها "قرار فتح بحث تمهيدي"، كما ورد عن طريق الخطأ في أربع مرات متتالية.
وتوطيدا للطابع الآمر لقرارات النيابة العامة في مرحلة البحث التمهيدي، أكدت المادة 78 من نفس القانون أعلاه على أن ضباط الشرطة القضائية يقومون بأبحاث تمهيدية "بناءً على تعليمات النيابة العامة أو تلقائيا"، أي أن الأمر يتعلق هنا ب"الأوامر والتعليمات وليس القرار كما تحدث بيان منتدى الكرامة، أكثر من ذلك تنص الفقرة الثانية من نفس المادة " يسير هذه العمليات وكيل الملك أو الوكيل العام للملك كل فيما يخصه"، ولفظة " التسيير" هنا لها حمولة السلطة الرئاسية التي تتوافق مع مصطلحا الأمر والوجوب التي استعملها المشرع في باقي المواد ذات الصلة.
وفي سياق متصل، زعم بيان منتدى الكرامة أن "قرار البحث التمهيدي اتخذ (بناء) على تدوينة منشورة على حساب شخص بهوية غير حقيقية دون أن يحدد المعني بها، ولا مكان وحيثيات الواقعة المدعاة، مما يستحيل معه تحديد جهة الإدعاء المختصة مكانيا..".
ومن باب الصدفة أو العمد المتعدي القصد، فإن لجنة التضامن مع المتهم سليمان الريسوني كانت قد كتبت في بيانها التضامني فقرة مماثلة جاء فيها " أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لجأ إلى فتح بحث تمهيدي (بناء) على تدوينة منشورة في الموقع الاجتماعي فايسبوك من لدن شخص بهوية غير حقيقية، ينسب فيها أفعالا جرمية لشخص مجهول، ودون تحديد مكان وقوع تلك الأفعال الجرمية، مما يجعل اللجنة تتساءل عن الإجراء القانوني الذي سمح للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الجزم بأنه هو المختص ترابيا بإجراء البحث التمهيدي المذكور".
والملاحظ أن الفقرتين معا تعتمدان نفس الحيثيات والتعليل، ونفس المنطق في الدفاع والمنافحة، كما أنهما أوردتا كلمة (بناء) مكتوبة بنفس الخطأ دون (تنوين بالفتح)، وهو ما يجعلنا أمام احتمالين: إما أن محمد رضا هو الذي كتب بيان لجنة التضامن وكذا بيان منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، بحكم أنه عضو فيهما معا، وهنا تنزع عنه الحيادية المفروضة في منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، أما الاحتمال الثاني فهو أن يكون منتدى الكرامة قد سقط في زلّة " البلاجيا" وأساء لحقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة، والأمران معا ينطويان على سبّة في جبين المدافعين عن ثقافة حقوق الإنسان.
وللتنوير فقط، فإن أول من بادر برصد تدوينة الضحية هم عناصر مصلحة اليقظة المعلوماتية التابعة لمصالح الأمن وليس النيابة العامة، وقد تم التعاطي معها على أنها وشاية أو تبليغ عن جرائم مفترضة بحسب مدلول المادة 21 من قانون المسطرة الجنائية التي تخول لضباط الشرطة القضائية مهمة "تلقي الشكايات والوشايات وإجراء الأبحاث التمهيدية بشأنها". ومن باب العلم بالشيء، فإن الوشايات التي يتحدث عنها القانون قد تكون مشروعة أو كاذبة، والمشروعة منها قد تكون مكتوبة أو شفاهية من مصدر معلوم أو مجهول.
والنيابة العامة، التي يعيب عنها محمد رضا أو منتدى الكرامة " فتح بحث تمهيدي في القضية بناءً على شكاية من شخص مجهول وفي مواجهة مشتبه فيه غير معلوم"، إنما أعطت تعليماتها للضابطة القضائية للتحقق من شبهة وقوع جرائم طبقا للمادة 18 من قانون المسطرة الجنائية، ولمّا تم الاستماع للضحية وتحديد مكان اقتراف الجرائم، وتحديد الولاية النوعية استنادا للطابع الجنائي للأفعال المرتكبة، بادر الوكيل العام للملك بالأمر بالاستماع للمشتبه فيه، الذي صار لاحقا متهما بعدما وجهت له النيابة العامة تهمة هتك العرض بالعنف والاحتجاز طبقا للمادتين 485 و436 من القانون الجنائي.
فنحن أمام ضحية معلوم الهوية اختار في البداية اسما مستعارا، بسبب مخاوفه من دعاة الكراهية والتحريض، نظرا لميولاته الجنسية، وذلك قبل أن يصرح بهويته الحقيقية التي واكبته من أول استماع له في المحضر، وإلى غاية محضر المواجهة مع المتهم والتعرف عليه خلال باقي إجراءات البحث التمهيدي.
ولم تقف زلاّت المنتدى، وناسخ بيانه التضامني، عند هذا الحد من الأخطاء القانونية الفاضحة، بل طالب بفتح بحث في واقعة تصوير توقيف سليمان الريسوني، وهي مسألة يتجاذبها من جهة القانون، ومن جهة ثانية ثقافة حقوق الإنسان. فالمطالبة بفتح بحث في مواجهة منبر إعلامي وترتيب الإجراءات القانونية في حقه من اعتقال أو إدانة نقدية، لمجرد أنه وثق مشهدا بالشارع العام لا تظهر فيه هوية الأشخاص وصورهم بفضل ارتداء الكمامة الواقية، هو أولا إمعان في استهداف حرية التعبير وعقل لحرية الصحافة، ومطالبة صارخة باعتقال وإدانة الصحافيين، وهي مسألة لا تستقيم وشعارات المناضلين والمدافعين عن منظومة حقوق الإنسان.
كما أن الواقعة التي وثقها الشريط الصحفي المنشور لا تتعلق ب"التوقيف أو الإيقاف" بالمفهوم القانوني للمصطلح، لأن عناصر الشرطة لم يضعوا له الأصفاد، ولم يقيدوا حريته، بل ظهر ثلاثة منهم وهم يتحدثون إلى سليمان الريسوني قبل أن يسمحوا له بمنح بعض متعلقاته الشخصية لسيدة كانت معه، ورافقوه بعدها نحو مقر ولاية أمن الدار البيضاء. ولم يصدر الأمر بتوقيفه وإيداعه تحت تدبير الحراسة النظرية إلا بعدما اقتنعت النيابة العامة بجدية وسائل الإثبات المستجمعة في حقه، وهو الإجراء الذي تم توثيقه في محضر قانوني.
وختاما، لا بد من التأكيد على معطى أساسي وهو أن بيان منتدى الكرامة لم يكن سوى نسخة رديئة محينة في التاريخ أو مقرصنة من بيان لجنة التضامن مع المتهم سليمان الريسوني، كما أنه كان مجرد رجع صدى لاستيهامات عضو مشترك بين اللجنة والمنتدى، بدليل أنه تحدث في البيان الأول على أن "أحد المواقع الإلكترونية القريبة من السلطة تنبأ باعتقال الصحفي سليمان الريسوني قبل بداية البحث المشمول بالسرية كما ينص القانون"، بيد أنه كتب في البيان الثاني " يستغرب ما حدث من تنبؤ أحد المواقع الإلكترونية باعتقاله قبل بداية القضية، رغم أنها مشمولة بالسرية إلى حدود يومه".
للأسف الشديد، هكذا أصبح حال بعض هيئات الدفاع عن "حقوق الإنسان "ببلادنا، مجرد آلية للتوظيف السياسي للخصومات الجنائية، تنهل من خطاب الموالاة والاصطفافات الحزبية والسياسية والإيديولوجية، بل وتغرق في "البلاجيا" واجترار الأخطاء القانونية والمفاهيمية ممن يدعون أنهم " خبراء في التحليل التقاطعي والعرضاني للقانون، رغم أنهم لا يعلمون من القانون إلا ما تناهى إلى مسامعهم بفضل الاحتكاك ومجالسة ممتهني القانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.