يظهر أن الدعوات التي طالما أطلقتها فعاليات المجتمع المدني، بدخول مرحلة الحجر الصحي فترة التطبيق، قد بدأت تلقى صداها لدى رؤساء المجالس المنتخبة، تنفيذا للتعليمات المركزية الداعية الموجهة في هذا الإطار، والداعية إلى التدخل للتخفيف من حدة تطبيق فترة الطوارئ الصحية، على الأسر الفقيرة. فأخيرا، وبعد طول انتظار من المواطنين والجمعيات التي أطلقت نداءات عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خرجت عدد من المجالس الجماعية عبر التراب الوطني، للتحرك من أجل تخفيف العبء على الأسر المعوزة التي وجد أربابها أنفسهم بدون عمل، بفعل الإجراءات الاحترازية التي قررتها السلطات ممثلة في وزارة الداخلية. وبعد طول تلكئ وانتظار للتعليمات، كما صرح بذلك لموقع(أحداث أنفو)، أحد رؤساء الجماعات بالدارالبيضاء، من أجل القيام بتغيير وتحويل بنود المزانية، من أجل تخصيصها لمساعدة الأسر الفقيرة، خاصة الاعتمادات المرصودة للأنشطة الثقافية والاجتماعية، وكذا المنح التي تخصصها الجماعات في ميزنياتها لدعم الجمعيات والمنظمات التي تنشط في دائرة نفوذها. وهكذا وفي اجتماع بمدينة الجديدة، مساء أمس الاثنين، عقد بمقر الباشوية، وحضره أعضاء مكتب مجلس الجماعة وعضوان من المعارضة والسلطة المحلية ممثلة في باشا المدينة، تم التوصل إلى تخصيص غلاف مالي من مالية الجماعة دعما للإجراءت الإستعجالية لمحاربة فيروس كورونا، والتخفيف من وقع التدابير الاحترازية للحيلولة دون تفشيه، وآثارها على الفئات الهشة بمدينة الجديدة. وهي الإجراءات التي ما كان لها أن تتم حسب ما صرحت به فعاليات من المجتمع المدني، لولا تعليمات السلطات المركزية، وتنفيذا لدورية وزارة الداخلية التي تؤطر تدبير الصفقات في الحالة الإستعجالية. وهكذا ستعمل الجماعة في هذا الإطار على تخصيص 300 مليون سنتيم، (3 مليون درهم) تخصص لتوزيع المواد الغدائية على حوالي 10 آلاف من الأسر المعوزة على أن تتكلف السلطات المحلية بعملية التوزيع. كما تم الاتفاق على تخصيص مبلغ 150 مليون سنتيم (1,5 مليون درهم) لاقتناء مواد التعقيم وبعض الآليات المخصصة لذلك. وفي السياق ذاته خصصت جماعة الغديرة الخاضعة بدورها لنفوذ عمالة إقليمالجديدة 70 مليون سنتيم، دعما للفئات المعوزة، وهو نفس المبلغ الذي قررت جماعة المهارزة الساحل تخصيصه لدعم الفئات الهشة بالمواد الغذائية، بعد أن كانت هذه الجماعة تخصص مبلغ 80 مليون سنتيم لأيام التبوريدة. ولم تحد جماعة مدينة آزمور، في إطار نهج جماعات إقليمالجديدة، عن هذا المنحى، حيث برمجت بدورها مبلغ 60 مليون سنتيم، لدعم الفئات ذاتها بمدينة الولي الصالح مولاي بوشعيب. تجدر الإشارة إلى أن عملية توزيع المساعدات المذكورة، ستشرف السلطات المحلية بجميع الجماعات على السهر على توزيعها، والوصول إلى مستحقيها، بعد أن كان السلطات دورها الدور الفعال في إخراج هذه المبادرات إلى حيز الوجود.