"زلزال قضائي" يضرب جماعة البئر الجديد.. المحكمة تعزل 9 مستشارين ضمنهم نواب للرئيس

"زلزال قضائي"، هكذا وصف مستشار جماعي القرار الذي أصدرته المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، ظهر اليوم الثلاثاء، ثالث مارس الجاري، في حق تسعة مستشارين بالمجلس الجماعي لجماعة البئر الجديد، الخاضعة لنفوذ عمالة إقليم الجديدة.
فبعد المداولة قررت المحكمة الإدارية عزل المستشارين التسعة عن حزب الاتحاد الاشتراكي الذي صوتوا لمنافسه مرشح حزب الأصالة والمعاصرة لرئاسة الجماعة، بعد الدعوى التي رفعها الكاتب الأول لحزب الوردة.
وكانت المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء استدعت المستشارين الاتحاديين التسعة بجماعة البئر الجديد، لحضور جلسة الاثنين (22 فبراير الماضي)، على خلفية شكاية تقدم بها ضدهم إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب.
وكان ادريس لشكر طالب في دعواه بتجريد الأعضاء التسعة من العضوية ببلدية البئر الجديد، بعد تخليهم عن انتمائهم الحزبي الذي ترشحوا بلونه، وتصويتهم، خلال انتخاب رئيس البلدية الجديد، المنتمي إلى الأصالة والمعاصرة، خلفا للرئيس السابق الاتحادي ميلود السقوقع.
وقد أكدت شكاية الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ضد مستشاري الوردة بالبئر الجديد، أن الأعضاء المشتكى بهم حصلوا على العضوية ببلدية البئر الجديد برمز الاتحاد الاشتراكي، خلال الانتخابات الجماعية ل 2015، قبل أن يتراجعوا عن انتمائهم الحزبي بشكل مصلحي، ويلتحقوا بممثل الأصالة والمعاصرة، بعدما صوتوا لمرشح الرئاسة ضدا على مرشح الاتحاد الاشتراكي، ما جعلهم في عداد من أخل بأحكام المادة 20 من قانون الأحزاب والمادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات المحلية، حسب ما جاء في الشكاية.