غادرت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري، سجن البليدة الذي قضت فيه 9 أشهر ويوم واحد، على خلفية اتهامها في ما يعرف بقضية التآمر على سلطتي الدولة والجيش. وحسب وسائل اعلام جزائرية، فقد قضى قاضي مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، أمس الاثنين بالبراءة على لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، عن تهمتي "المساس بسلطة الجيش" و"المؤامرة ضد سلطة الدولة"، في حين تم إدانتها بثلاث سنوات سجنا منها 9 أشهر نافذة عن تهمة جديدة هي عدم التبليغ عن جناية. وقال المحامي بوجمعة غشير، حسب يومية الخبر، إن هذا الحكم دليل على براءة لويزة حنون من التهم الخطيرة التي تم إدانتها على أساسها ب 15 سنة سجنا نافذا من المحكمة العسكرية بالبليدة في سبتمبر الماضي، وهو الحكم الذي تم استئنافه لاحقا. وأوضح غشير في تصريح ل"الخبر"، أن هذا الحكم الجديد، سيتم الطعن فيه على مستوى المحكمة العليا، لكون دفاع حنون يعتقد ببراءتها من كل التهم. وكانت حنون قد اعتقلت في 9 ماي الماضي، في القضية الشهيرة، بعد اتهامها بالتآمر على سلطة الدولة والجيش، عقب مشاركتها في اللقاء الذي حضره كل من السعيد بوتفليقة مستشار الرئيس السابق وشقيقه ومحمد مدين المدعو الجنرال توفيق قائد المخابرات السابق، يوم 27 مارس الماضي. وتشكلت عقب اعتقال حنون لجنة تطالب بالإفراج عنها تقودها المجاهدة زهرة ظريف بيطاط، بينما ظل حزبها يعتبر سجنها تجريما للعمل السياسي وينادي بأن مكانها هو في الساحة السياسية وليس السجن. من جهة أخرى أصدر قاضي الجلسة قرارا عقب انتهاء جلسة الاستئناف بتأييد الحكم السابق ب 15 سنة سجنا في حق بوتفليقة السعيد ومدين محمد وطرطاق عثمان. وكانت العديد من الأصوات قد أدانت اعتقال السياسية لويزة حنون، خاصة بعد تدهور صحتها في السجن، وحذرت من وقوع مضاعفات صحية لها، قد تكون سببا في وفاتها.