قال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، إن «"التعذيب" ليس مجرد جريمة عادية»، إنه «عمل وحشي يجرد الإنسان من آدميته». من لقاء تقديم الدليل الاسترشادي حول التعذيب الوكيل العام لدى محكمة النقض، الذي كان يتحدث خلال لقاء تقديم «الدليل الاسترشادي لقضاة النيابة العامة في مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة»، أكد أن «الانتماء إلى الإنسانية يرفض التعذيب»، «لما يمثله من مهانة واستباحة لكرامة البشر»، مضيفا أن «المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تحظره وتدعو إلى محاسبة مرتكبيه»، واصفا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بأنه «صرخة من شعوب الأرض نحو الضمير الإنساني»، حيث نص في مادته الخامسة على منع «إخضاع الإنسان للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللإنسانية أو الحاطة بالكرامة». من لقاء تقديم الدليل الاسترشادي حول التعذيب1 وتأكيدا على نفس المنحى قال عبد النباوي إنه تنفيذا «للالتزامات بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، يعمل المغرب على تقديم تقاريره الوطنية أمام لجان الرصد المحدثة بموجب هذه المعاهدات»، كما أن بلادنا «تتفاعل مع التوصيات الصادرة عنها»، مشيرا إلى أن المغرب يتفاعل مع «آليات المساطر الخاصة التابعة للأمم المتحدة، من خلال استقبال العديد من الإجراءات الخاصة»، التي ذكر منها (المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة وفريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي). افتتاح لقاء تقديم الدليل كما أشار رئيس النيابة العامة إلى أن المغرب استقبل «اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب»، وأنشأ «الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار مهامه الحمائية، تفعيلا للالتزامات التي يفرضها البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب».