أشرفت القاضية "عائشة الناصري" عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، صباح اليوم الاثنين على حفل تنصيب رئيس المحكمة الاجتماعية بالدارالبيضاء القاضي "رشيد محمود" ، وئلك رفقة عدد من المسؤولين القضائيين يتقدمهم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، والوكيل العام بها، وكذا عدد من المسؤولين الإداريينز ويعد القاضي "رشيد محمود" من القضاة الذين تمرسوا في عدد من المناصب والمهام، حيث ولج سلك القضاء سنة 1991، ليشغل سنة 1994 مهمة نائب لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال، مع الإقامة بمركز زاوية الشيخ. ومن هذا المنصب وفي سنة 1996 شغل مهمة نائب لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة، إلى غاية سنة 2004 حيث التحق بمحكمة الاستئناف ببني ملال التي شغل مهمة نائب للوكيل العام بها. تنصيب رئيس المحكمة الاجتماعية بالبيضاء وفي سنة 2008 انتقل القاضي "رشيد محمود" إلى المحكمة الابتدائية بابن جرير التي اشتغل بها قاضيا في الرئاسة، وفي سنة 2012 عين مستشارا بمحكمة الاستئناف بمراكش التي قضى بها سنة واحدة، ليشد الرحال نحو مدينة ايمنتانوت التي عين رئيسا لمحكمتها الابتدائية، لتقوده هاته التجربة الأخيرة إلى تبوء منصب رئيس المحكمة الاجتماعية لأكبر مدينة بالمغرب، وهي مدينة الدارالبيضاء. وكيلة الملك لدى المحكمة الاجتماعية أما وكلية الملك لدى المحكمة الاجتماعية القاضية "مليكة اشكورة"، التي تم تنصيبها صباح اليوم الاثنين بالمحكمة الاجتماعية بالدارالبيضاء، فهي قاضية من الدرجة الاستثنائية، التحقت بسلك القضاء سنة 1987، بعد أن سبق لها أن عملت منذ سنة 1992 نائبة لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بعين السبع الحي المحمدي، إلى غاية سنة 2002 حيث عينت نائبة لرئيس المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدارالبيضاء، إلى غاية سنة 2005 حيث تم تعيينها نائبة لرئيس المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء. وفي سنة 2011 شغلت مهمة نائبة رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدارالبيضاء، إلى غاية 2018 حيث التحقت للعمل مستشارة بمحكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء. وقد قادت قرارات التعيين الجديدة القاضية مليكة اشكورة إلى تبوء منصب المسؤولية، وكيلة للملك لدى المحكمة الاجتماعية بالدارالبيضاء، هي التي تحمل معها تجربة تراوحت بين القضاء الواقف والجالس، قبل أن تحظى أخيرا بالثقة المولوية السامية التي حملتها للإشراف على مهام النيابة العامة بمحكمة الدارالبيضاء الاجتماعية