تمكنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من استقطاب الاتحاد الدولي للنقابات إلى صفها، فيما يخص موقفها الرافض لقانون الاضراب، الذي احالته الحكومة على البرلمان. وبناء على رسالة، وجهها المكتب التنفيذي للهيئة النقابية الدولية، على هامش الدورة الأخيرة لمنظمة العمل الدولية، قامت الكاتبة العامة للاتحاد بمراسلة رئيس الحكومة، تطالبه بوضع حد لما وصفته ب"خرق الحريات النقابية بالمغرب". كما دعت المسؤولة النقابية الدولية العثماني إلى استعجال مأسسة الحوار ثلاثي الاطراف، مشيرة الى ان مشروع القانون ، تم وضعه بشكل أحادي، و تمت إحالة القانون على البرلمان، قبل التفاوض مع النقابات، وهو ما يعتبر خرقا للاتفاقيات الدولية الأساسية. واستند الاتحاد الدولي للنقابات الذي يضم في صفوفه 331 نقابة من 163 دولة، في اتخاذ هذا الموقف إلى الشروحات والتوضيحات التي قدمها وغد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على هامش الدور الاخيرة لمنظمة العمل الدولية.