أجل مجلس النواب يومه الثلاثاء التصويت، اليوم الثلاثاء، التصويت على مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب, وذلك بعد اتفاق الفرق البرلمانية على ذلك في انتظار التصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. وينتظر حسب مصدر برلماني أن يتم الحسم في القانون التنظيمي للأمازيغية في لجنة الاتصال والتعليم والثقافة قبل اعادة الحسم أيضا في مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية وخاصة المادة التي تنص على الزامية استعمال اللغة العربية والامازيغية في الأوراق المالية والنقدية. وهي المادة التي رفضت فرق الأغلبية وحزب الاستقلال المعارض المصادقة عليها في إطار قراءة ثانية باستثناء فيدرالية اليسار وأيضا فريق الأصالة والمعاصرة , وصوت 16 عضوا من أعضاء اللجنة برفض مقترح تعديل المادة 57 من مشروع قانون، فيما امتنع عضو واحد، وساند 9 أعضاء التعديل الذي آقره مجلس المستشارين. وأضاف المصدر ذاته أنه اتفق رؤساء ومجموعة الأغلبية بمجلس النواب في وقت سابق على المصادقة يوم 10 يونيو 2019، دفعة واحدة، على مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب، وعلى مشروع القانون التنظيمي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في وقت مازال فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب متمسكا بالمقترح الذي تقدم به الفريق في مجلس المستشارين وتمكن من اعتماده قبل إسقاطه في لجنة المالية بمجلس النواب. للاشارة فانه بعد الانتقادات التي وجهت إلى أحزاب الأغلبية الحكومية التي ألغت تعديلا يقضي بكتابة الأوراق المالية بتيفناغ الأبجدية الامازيغية، أعلن فريق التجمع الدستوري عزمه المطالبة بتفعيل المادتين 192 و197 من النظام الداخلي لمجلس النواب للمطالبة بإرجاع مشروع القانون للجنة من أجل إعادة مناقشته وتعديله بما يتيح الإحتفاظ بالمادة 57 سالفة الذكر كما وردت على اللجنة في إطار قراءة ثانية. واضاف الفريق انه سيلتمس من باقي الفرق دعم هذه المبادرة، وإعطاء مجلس النواب فرصة ثانية لإعادة مناقشة هذا الموضوع، اضافة الى عزمه تتبع كل المساطر التشريعية المتاحة لتصحيح هذا الوضع. ودعا الفريق مختلف الحساسيات الممثلة بمجلس النواب إلى تسريع المصادقة على القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
